الطريق الثالث تدين حكومة الاحتلال لمنعها عقد مؤتمر في القدس حول الانتخابات الفلسطينية

القدس - استنكرت قائمة الطريق الثالث بأقصى العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع عقد مؤتمر "ما بعد الانتخابات الفلسطينية، الخارطة السياسية الفلسطينية .. إلى أين؟" الذي دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وقيامها باعتقال عدد من المشاركين فيه وبضمنهم أعضاء في المجلس التشريعي واستدعاء آخرين للتحقيق.

وندد بيان الطريق الثالث بحرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية في مدينتهم، مذكرا بأن المواثيق الدولية تعترف بحق تقرير المصير للشعوب التي هي "حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي."

وجاء في البيان " أن محاربة الاحتلال للنشاط السياسي الفلسطيني في المدينة المقدسة، إضافة إلى الممارسات والاجراءات الاستيطانية الاحتلالية ومواصلة بناء جدار الضم والعزل، وتواصل الجرائم الاحتلالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لهو دليل واضح على نية إسرائيل القضاء كل فرص التوصل لسلام عادل مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التطرف في المنطقة".

وحث البيان المجتمع الدولي على التدخل الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقواعد الدنيا لحرية التعبير كما كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية."

وطالبت الطريق الثالث بإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة لأكثر من 6 سنوات حتى تستمر في تقديم خدماتها للمقدسيين داعية الحكومة الاسرائيلية الى الالتزام بكتاب الضمانات المرسل من وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرس عام 11/10/1993 لنظيره النرويجي جون هولست، وأكد فيها "أرغب بالتأكيد أن المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية ومصالح وسلامة الفلسطينيين فيها يحتلان أهمية كبيرة وسيتم حمايتها ... ولن نعرقل نشاطها، وعلى العكس من ذلك، سيتم تشجيع تنفيذها مهامها. "