فياض يفتتح مؤتمر القضاء الثاني ببيت لحم بمشاركة قضاة من القطاع

بيت لحم- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض تصميم الحكومة الفلسطينية على مواصلة دعم القضاء الفلسطيني وبنيته التحتية بكل الإمكانيات المتاحة، و إزالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية بما يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته.

وأشار د. فياض في كلمة القاها خلال افتتاح مؤتمر قضاة فلسطين الثاني تحت عنوان "نحو سلطة قضائية مستقلة" بحضور القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى في فندق جاسر انتركونتيننتال في مدينة بيت لحم بدعم من مشروع "نظام" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية، إلى "أن السلطة تسعى بشكل مستمر إلى تحقيقِ الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام.

وأعرب رئيس الوزراء عن ايمانه بمبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق التوازن بينها، ويضمن تكامل أدائها، ويساهم في تحقيقِ العدل والمساواة والأمن للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم.

وأشاد د.فياض بالدور الإيجابي الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في تنفيذ قرارات المحاكم والمذكرات الصادرة عنها، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية أوعزت لكل قادة المؤسسة الأمنية -وليس الشرطة وحدها- بوجوب الامتثال لكل المذكرات والقرارات القضائية، كما أوعز مجلس الوزراء إلى كل الدوائر الحكومية بأن قرارات القضاء خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأن الالتزام الفوري به أمر لا يخضع إلى نقاش.

وعبر فياض عن سعادته بمشاركة عدد من قضاة قطاع غزة في المؤتمر، وهم: القاضي اسحاق مهنا، والقاضي مازن سيسالم، والقاضي علي الفرا، معربا عن أمله في أن ينتهي الانقسام قريبا وتعود المحاكم في قطاع غزة لتعمل تحت أمرة مجلس القضاء الأعلى، وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية.

وأضاف "لا يجوز أن تبقى سلطة المحاكم وسلطة مجلس القضاء الأعلى مغتصبة في قطاع غزة بوجه غير شرعي وبما يمثل مخالفة صارخة للقانون".

وأبدى د. فياض استعداد السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها لأن يكون هنالك برنامج فوري لإعادة تأهيل محاكم قطاع غزة ورفدها بكافة الموارد المطلوبة لعملها فور عودة هذه المحاكم إلى شرعية مجلس القضاء الأعلى.

وفيما يختص بطبيعة الدعم الذي ستقدمه الحكومة للقضاء أكد فياض أن الدعم لن ينحصر بالدعم المعنوي فقط بل المادي ايضا، "ويتمثل ذلك في توفير الحكومة لكل الدعم الممكن للسلطة القضائية. وهذا ما عملنا عليه بإصرار خلال السنتين الماضيتين. فما تلقينا طلبا من السلطة القضائية ممكن التنفيذ إلا ولبيناه".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت خلال العام المنصرم على توفير الكثير من الاعتمادات المالية التي طلبتها السلطة القضائية لسد النقص القائم، سواء في الكادر القضائي أو الإداري.

وأكد سعي الحكومة إلى توفير اعتمادات أخرى، وصولاً إلى المرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية خلال الأعوام القادمة قد سدّت كل مكامن النقص في احتياجاتها البشرية والمادية.

وقد اجتمع د.سلام فياض رئيس الوزراء بعد انتهاء افتتاح المؤتمر بقضاة قطاع غزة ومجلس القضاء الاعلى، في لقاء مغلق استمر لما يقارب ساعة ونصف الساعة.

نص كلمة الدكتور سلام فياض

معالي القاضي عيسى أبو شرار المحترم – رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى

السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمون

السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة للقضاة

الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب

يشرفني أن أشارككم اليوم افتتاح اجتماع الهيئة العامة للقضاة ومؤتمرهم القضائي الثاني الذي يأتي في وقت بدأنا نشهد فيه تقدماً في عمل السلطة القضائية الفلسطينية، وتزايداً في ثقة المواطن بالمحاكم ومرافقِ العدالة بما يساهم في فرض النظام وسيادة القانون وإرساء أسس العدالة في المجتمع الفلسطيني.

السيـدات والسـادة

القضـاة الكـرام

إن مشاركتنا للسلطة القضائية في مؤتمرها القضائي الثاني تأتي للتعبير عن دعمنا المستمر للقضاء، وإيماننا الراسخ بمبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق التوازن بينها، ويضمن تكامل أدائها، ويساهم في تحقيقِ العدل والمساواة والأمن للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم.


كما أود أن أقول لكم إن دعم استقلال القضاء، والدور الذي يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم به في هذا المجال، يشكلان أحد المحاور الأساسية لعمل السلطة الوطنية في خطة الحكومة. وأود التأكيد أيضاً على أن السلطة الوطنية مصممة على مواصلة دعم القضاء الفلسطيني وبنيته التحتية بكل الإمكانيات المتاحة، وعلى إزالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته. فتحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق في أي مكان في العالم ما لم تتعاون السلطات الثلاث فيما بينها. فالقضاء لن يكون فاعلاً، والعدالة لن تتحقق ما لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها في تحقيقِ الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام. وهذا ما نقوم به ونسعى إلى تطويره بصورة مستمرة كواجب نفرضه على أنفسنا، لا منّة منّا على أحد. وهذا ما بدأ يلمسه المواطنون أنفسهم ويشعرون بنتائجه .

وفي هذا المجال، ومما لا شكَّ فيه، أن السيدات والسادة القضاة، هم أول من لمس الأثر الإيجابي للدور الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في تنفيذ قرارات المحاكم والمذكرات الصادرة عنها. وقد أوعزت السلطة التنفيذية لكل قادة المؤسسة الأمنية -وليس الشرطة وحدها- بوجوب الامتثال لكل المذكرات والقرارات القضائية. ومن بين ذلك ضرورة مثولهم أمام القضاء حين يطلبون كشهود نيابة، لما لذلك من أثر إيجابي على تفعيل المحاكمات الجنائية وتحقيقِ سرعة الفصل فيها. كما أوعز مجلس الوزراء إلى كل دوائرنا الحكومية بأن قرارات القضاء خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأن الالتزام الفوري به أمر لا يخضع إلى نقاش.

السيـدات والسـادة،

القضـاة الكـرام،

إننا، إذ نشعر بالسعادة لمشاركة عدد من الأخوة القضاة من قطاع غزة في هذا المؤتمر، لنعبر عن أملنا بقرب ذلك اليوم الذي تتحقق فيه وحدة الوطن ومؤسساته، وينتهي الانقسام، وتعود المحاكم في قطاع غزة لتعمل تحت أمرة مجلس القضاء الأعلى، وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية. فلا يجوز أن تبقى سلطة المحاكم وسلطة مجلس القضاء الأعلى مغتصبة في قطاع غزة بوجه غير شرعي وبما يمثل مخالفة صارخة للقانون.

إننا، إذ نحيي قضاة قطاع غزة، سواء المشاركون منهم في هذا المؤتمر أو أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه، ولا يتمكنون من الوصول إلى محاكمهم للعمل فيها، نؤكد لكم استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة مؤسساتها لأن يكون هنالك برنامج فوري لإعادة تأهيل محاكم قطاع غزة ورفدها بكافة الموارد المطلوبة لعملها فور عودة هذه المحاكم إلى شرعية مجلس القضاء الأعلى.

السيـدات والسـادة

القضـاة الكـرام

أود أن أؤكد لكم، وفي مؤتمركم القضائي الثاني التزام السلطة الوطنية ومؤسساتها بتعزيز مكانة السلطة القضائية، وتمكينها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة وفاعلية، لتبث العدل في نفوس المواطنين، وتعيد الهيبة والثقة للسلطة الوطنية ومؤسساتها.

وفي هذا المجال، فقد أولينا – وما زلنا- موضوع تطوير السلطة القضائية أهمية قصوى لإيماننا القاطع بأنها عنصر أساسي في إرساء سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار والنظام العام. وهي عنوان العدالة، ومن أكثر القطاعات تأثيراً على المواطن. فمن حسن أدائها تكسب السلطة الوطنية الفلسطينية ثقة وتقدير المواطن. والأهم تعزيز ثقة شعبنا بمستقبله وبمشروعه الوطني وقدرته على انجاز دولته المستقلة.

إننا ننظر بكل التقدير إلى الإنجازات التي تحققها السلطة القضائية الفلسطينية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسه معالي القاضي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكافة القضاة. وفي مقدمة هذه الإنجازات ازدياد عدد القضايا المبتوت بها من قبل المحاكم، وتطوير مبانيها بما يليق بسمو العمل الذي تقوم به. ولا أخفيكم القول أنه لا زال أمامنا الكثير لإنجازه حتى نصل إلى دولة القانون وحكم المؤسسات والفصل بين السلطات، دولة توفر الاستقرار والازدهار لشعبنا وتشكل عنصراً للاستقرار في المنطقة.

إن تقديرنا لما تقوم به السلطة القضائية لن يكون معنوياً فحسب، بل أيضاً مادياً. ويتمثل ذلك في توفير الحكومة لكل الدعم الممكن للسلطة القضائية. وهذا ما عملنا عليه بإصرار خلال السنتين الماضيتين. فما تلقينا طلبا من السلطة القضائية ممكن التنفيذ إلا ولبيناه.

السيـدات والسـادة،

القضـاة الكـرام،

لقد عملنا خلال العام المنصرم على توفير الكثير من الاعتمادات المالية التي طلبتها السلطة القضائية لسد النقص القائم، سواء في الكادر القضائي أو الإداري. آمل أن تكون هذه التعيينات قد ساعدت السلطة القضائية في القيام بواجباتها في نظر آلاف القضايا الواردة إليها في كل عام، والانتهاءِ من فصل آلاف القضايا المدورة من الأعوام السابقة. كما نأمل أن نتمكن من توفير اعتمادات أخرى، وصولاً إلى المرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية خلال الأعوام القادمة قد سدّت كل مكامن النقص في احتياجاتها البشرية والمادية. وقد قامت الحكومة أيضاً، وعلى سبيل المثال، بالموافقة على استملاك وتخصيص مجموعة من قطع الأراضي اللازمة لبناء المقرات الجديدة للمحاكم . وأوكد لكم أننا لن ندّخر جهداً في هذا المجال أو في غيره من اجل الارتقاء بواقع قطاع العدالة وبما يحقق العدل وسيادة القانون.

السيـدات والسـادة،

الحضـور الكـرام،

في الختام أتمنى لمؤتمركم القضائي كامل النجاح، وأن يخرج برؤية متجددة تساهم في ترسيخ الإنجازات التي تقوم بها السلطة القضائية، وبما ينسجم مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية في استكمال استعدادات بناء دولتنا الفلسطينية خلال العامين القادمين، لتكون دولة النظام والقانون، وبما يحقق لشعبنا الخير والرفاهية والازدهار.

شكراً لكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو شرار: مجلس القضاء لا يقبل بفصل الجهاز الاداري للسلطة القضائية عن المحاكم

وفي كلمته أمام المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "نحو سلطة قضائية مستقلة" رحب رئيس المحكمة العليا القاضي عيسى ابو شرار بالمشاركين والقائمين على المؤتمر الثاني الذي اقيم في مدينة بيت لحم.

ووجه ابو شرار شكره للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض على دعمهما للسلطة القضائية وحرصهما على استقلالها وتاكيدهما على سيادة القانون، ودعمهما الذي وفر الظروف المادية التي ساعدت على تطوير القضاء، وتأكيدهما على وجوب تنفيذ قرارات المحاكم، والتعميم الصادر عن رئيس الوزراء الذي طلب فيه من الوزارات وادارات السلطة العمل على سرعة تنفيذ قرارات المحاكم.

واشار ابو شرار إلى ان مجلس القضاء الاعلى قد احس بأن استقلال القضاء في خطر، وان هناك محاولات جادة للنيل من هذا الاستقلال، وافراغه من الفلسفة التي يقوم عليها، مؤكدا ان مجلس القضاء لا يقبل بفصل الجهاز الاداري للسلطة القضائية عن المحاكم، لان الفصل بينهما ينال من استقلال القضاء، ويفتح الباب امام السلطة التنفيذية للتدخل في اعمال السلطة القضائية.

وقال ابو شرار: "ان القضاء الفلسطيني قد وصل سن الرشد، ولم يعد بحاجة الى اوصياء"، مشيرا إلى ان اخطر من يمس العدالة في اية دولة هو "سقوط هيبة القضاء".

وأضاف ابو شرار "نظرا لقرب انتهاء ولايتي القضائية، فان التحدي الاكبر للسلطة القضائية هو ان تثبت للجميع بأن استقلالها واستقلال كل واحد منكم غير مرتبط بشخص رئيس المجلس، وانما هو مبدأ راسخ في وجدانكم وهو عقيدة تجذرت في ضمائركم".

نص كلمة القاضي عيسى أبو شرار

القاضي عيسى أبو شرار
في افتتاح المؤتمر القضائي الفلسطيني الثاني

دولةَ رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض المحترم،
السيدات والسادةَ والقضاةَ المحترمين،،،
الحضورَ الكرام،،

أرحّب بكم جميعاً أجملَ ترحيب، وأشكركم على مشاركتكم بهذا المؤتمر مؤتمرَ قضاة فلسطينَ الثاني المنعقد في مدينة بيتَ لحم من 16/7 إلى 18/7/2009 تحتَ عنوان "نحوَ سلطة قضائيّة مستقلّة". وفيه سنحاول استعراضَ المعانيَ الحقيقية لاستقلال السلطة القضائيّة والفلسفة التي يقوم عليها هذا الاستقلال، وسنتناول في هذا المؤتمر التحديات التي تواجهها السلطة القضائية خلالَ العام القضائيّ القادم لفرض هيبتها، وتعزيز استقلالها.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

بدايةً لا بدََّ لنا من الاشارة إلى أنَّّنا نعقد مؤتمرَنا الثاني هذا دونََ مشاركة أخوة أعزاءَ هم أعضاء الهيئة القضائيّة في قطاع غزّةَ الذينَ حالتْ دون مشاركتهم الظروف الصعبة المفروضة على القطاع من جراء مصادرة حقّهم والاعتداء على استقلالهم نتيجةً للانقسام السياسيّ، وإنّنا نتطلع إلى يوم تزول فيه هذه الغمة، وتزول الأسباب التي أدّتْ إلى اغتصاب سلطة القضاء في محاكم قطاع غزّةَ. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أنْ اوجّهَ تحيةً إلى زملائكم في قطاع غزةَ متطلعينَ إلى اليوم الذي ينعقد فيه مؤتمركم الثالث بمشاركتهم جميعاً.

السيدات والسادةَ القضاة:
الحضورَ الكرام:

بمناسبة انتهاء السنة القضائيّة لا بدَّ لنا من الإشادة بانجازاتكم خلالَ هذه السنة، الإنجازات التي تحققتْ نتيجةً لعملكم الدؤوب، والجهد الكبير الذي بذلتموه للتغلب على المعوقات التي أدتْ إلى تراكم القضايا أمامَ المحاكم. ونتيجةً لجهودكم فقد تمكنّا من إحداث اختراق في المشكلة التي كانتْ تبدو مستعصيةً ومستحيلةً ألا وهي مشكلة الاختناق القضائيّ. واسمحوا لي أنْ أستعرضَ معكمْ واقعَ إنجازات السلطة القضائية في موضوع القضايا المتراكمة، وأنْ ألقي الضوءَ على الوارد من القضايا أمامَ المحاكم والمفصول منها ونسبة الزيادة ونسبة الفصل. فلقد عملنا على إجراء مقارنة لعمل المحاكم خلال الستة أشهر الماضية من سنة 2009 مع عملها خلالَ نفس المدة من سنة 2008. وتبيّنَ لنا بأنَّ الفصلَ في القضايا الجزائيّة الصلحيّة ازدادَ سنة 2009 بما نسبته 156% عن سنة 2008، وفي الجنايات أمامَ محاكم البداية كانت الزيادة بنسبة 263%.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

إنّنا كهيئة قضائيّة ومجلس قضاء أعلى نوجّه التحيّةَ والتقديرَ لسيادة رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة الرئيس محمود عباس، ولدولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض على دعمهمَا للسلطة القضائيّة وحرصهما على استقلالها وتأكيدهما على سيادة القانون. بالإضافة إلى دعمهما الذي وفّرَ الظروفَ الماديّةَ التي ساعدتْنَا على تطوير القضاء وتحديث البنى التحتيّة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور. وتأكيدهما على وجوب تنفيذ قرارات المحاكم. وفي هذا السياق لا يَسَعنا إلاّ أن نشيدَ بالتعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء الذي يطلب فيه من الوزارات وإدارات السلطة العملَ على سرعة تنفيذ قرارات المحاكم.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لقد أشرنا في يوم القضاء الفلسطيني إلى أنَّّه وبالرغم مما وَرَدَ بصريح نص المادة (97) من القانون الأساسي الفلسطيني من أنَّ "القضاءَ الفلسطيني هو سلطة مستقلة" تقف على قدم المساواة مع السلطتيْن التنفيذيّة والتشريعيّة في فلسطينَ، مما لا يجوز مَعَه لأي من هاتين السلطتيْن التدخل في شؤونها أو الحد من هذا الاستقلال أو الاعتداء على اختصاص المحاكم... إلاّ أنَّه وبالرغم من صراحة هذا النص فما زالتْ بعض الجهات لا تعترف بهذا الاستقلال، وتحاول الالتفافَ على النصوص الواردة في القانون الأساسي، وتعمل على المس بهذا الاستقلال تحت دعاوىً مختلفة: أحياناً يتذرعونَ بغموض النصوص، واحياناً أخرى يقيسونَ على ما هو عليه الحال في بعض دول الجوار العربي، متناسينَ أنَّ قضاةَ دول الجوار يناضلونَ لتعزيز استقلالهم رافعينَ صوتَهم بالمطالبة بتعديل النصوص التشريعيّة التي تحدّ من استقلالهم.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

طالما أنَّ هذا المؤتمرَ ينعقد تحتَ عنوان "نحو سلطة قضائيّة مستقلّة"، فإنَّه ولتعزيز استقلال القضاء كسلطة لا بدَّ من التأكيد على الأمور الآتية:
1. إنَّ استقلالَ القضاء ليكونَ سلطةً من سلطات الدولة الثلاث تقف على قَدَم المساواة مع كلّ من السلطتيْن التنفيذيّة والتشريعيّة هو الذي يعطي استقلالَ القضاء معناه الحقيقيَّ، ويحول دونَ اعتبار السلطة القضائيّة مجردَ مرفق عام يقوم بتقديم خدمة للجمهور. فاعتبار القضاء سلطةً مستقلّةً يشكّل ضمانةً أساسيّةً للحقوق والحريّات العامّة.
2. إنَّ أهمَّ عنصر من عناصرَ استقلال القضاء هو الحياد، إذ أنَّ حيادَ القضاء يعني النأيَ عن التحيّز لفريق أو خصم دونَ آخَرَ، ويعني الابتعادَ عن الانتماءات والميول السياسيّة، وانحياز القضاء يفقده استقلالَه.
3. وكما أنّ القضاءَ مستقلّ كسلطة فإنَّ القضاةَ مستقلونَ كأفراد أثناءَ قيامهم بوظيفتهم القضائيّة. واستقلال القضاء كسلطة يعني أنَّ القاضي ليسَ مجردَ موظف، وإنّما هو عضو في سلطة مستقلّة.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لمّا كانتْ الحماية الذاتيّة هي من أهم مؤيدات استقلال القضاء كسلطة واستقلال القضاة كأفراد، فإنّه لا بدَّ من التأكيد على ضرورة إيمان القاضي باستقلاله، وتعميق هذا الإيمان في ضميره بما يؤدّي إلى جعل هذا الاستقلال عقيدةً حيّةً من العقائد التي يدين بها القاضي... على القاضي أن يؤمنَ بهذا الاستقلال وأنْ يتبنّاه كعقيدة، وأنْ لا يعتبرَ هذا الاستقلالَ مجرد شعور أو الزام أدبيّ يقبل الجدل.

ولتأكيد الحماية الذاتيّة لاستقلال القضاء لا بدَّ من وجود فلسفة واضحة لمبدأ الاستقلال يؤمن بها القاضي وتترسب في وجدانه، ولا بدَّ من أنْ يعرفَ القاضي مدى أهميّة استقلال القضاء لتحقيق العدالة، ولحماية الحقوق والحريات العامّة. كما يجب أن يتعمّقَ وعي القضاة وإحساسهم بضرورة هذا الاستقلال لتحقيق العدالة وضمان الحريّات التي هي الوظيفة الأساسيّة التي نذروا أنفسَهم لتحقيقها.

واستقلال القضاء لا يمكن أنْ يتوفّرَ لدى قضاة لا يعرفونَ معنى الاستقلال، ولا يوجد لديهم مفهوم واضح عنه، أو مواقف محددة اتجاه التدخل في شؤونهم. فلا بدّ من تعميق وعي القضاة بضرورة هذا الاستقلال بما يؤدي إلى جعله قيمةً حيّةً يتمّ الدفاع عنها.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لمّا كانَ مجلس القضاء الأعلى هو السياج الحامي لاستقلال القضاء والحفاظ على هيبته، فقد أحسَّ المجلس بأنَّ استقلالَ القضاء في خَطَر، وأنَّ هناكَ محاولات جادةً للنيل من هذا الاستقلال، وإفراغه من الفلسفة التي يقوم عليها، لذلكَ فإنّنا نطرح هذا الأمرَ للنقاش مَعَكم خلالَ هذا المؤتمر، لأنّنَا وجدْنا أنَّ الأمرَ يستدعي طرحَ المخاطر التي تهدّد استقلالَ القضاء عليكم لتحديد الآليات التي تمكّننا من حماية هذا الاستقلال والدفاع عنه.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

إنَّنا في مجلس القضاء الأعلى، وإذ نرصد محاولات البعض للنيل من استقلال القضاء وافراغ معانيه من مضمونها، فإنَّنا نجد أنَّ استقلالَ القاضي في قراره بحاجة الى مؤيّدات وضمانات لتعزيز هذا الاستقلال. وهذا لا يتحقَّق إلاّ إذا كانَ هناكَ استقلال ماليّ واداريّ للسلطة القضائيّة. والمادة الثالثة من قانون السلطة القضائيّة ليستْ كافيةً لتحقيق الاستقلال المالي لهذه السلطة. ولتحقيق هذا الاستقلال لا بدَّ من أنْ يراعى في إعداد مشروع الموازنة إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، وأنْ يتمَّ تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة الماليّة بعد أنْ يكونَ مجلس القضاء الأعلى قد أعدَّ مشروعَ الموازنة بالاتفاق مع وزير الماليّة.

وإنّنَا في مجلس القضاء الأعلى لا نقبل بفصل الجهاز الإداري للسلطة القضائيّة عن المحاكم، ولن نوافقَ على تبعيّة أعوان القضاء للسلطة التنفيذيّة، لأنَّ الفصلَ بينَهما ينال من استقلال القضاء، ويفتح البابَ أمامَ السلطة التنفيذيّة للتدخل في أعمال السلطة القضائيّة. وأيّ محاولة من هذا القبيل لا تستقيم مع ما نصَّتْ عليه المادة (97) من القانون الأساسيّ الفلسطيني التي أكّدَتْ على استقلال القضاء كسلطة.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لا بدَّ لنا، وبهذه المناسبة، من أنْ نرفعَ صوتَنا عالياً، وأنْ نقولَ لمن يحاول إلغاء استقلال السلطة القضائيّة، أو يحاول إقامةَ وصاية عليها تحتَ أيّ مسمّىً..... سواء أكانَ ذلك مجلسَ قضاء انتقالي، أو لجنةَ توجيه.... نقول لهم بأنَّ القضاءَ الفلسطينيَ قد بَلَغَ سنَّ الرشد، وأنَّه لم يَعدْ بحاجة إلى أوصياءَ. ولا بدَّ لنا من القول بأنَّنا نرفض كلَّ أشكال الوصاية والتدخل، ولن نقبلَ بالعودة إلى نقطة الصفر أو أنْ نعودَ إلى الوراء.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لقد شارَكْنَا بتاريخ 28/6 الماضي في حلقة متلفزة في الهيئة المستقلّة لحقوق المواطن، وكان موضوعها: التحديات التي تواجه القضاءَ الفلسطينيَّ خلالَ السنوات القادمة. وشارَكَ في هذه الحلقة رؤساء اللجان في المجلس التشريعيّ ومدراء تنفيذيّونَ في منظمات أهلية إضافةً إلى أكاديميّين. ومن الأمور التي انصبَّ النقاش عليها مسألة حياد القضاء وهيبته. والرأي الذي سادَ في تلكَ الحلقة هو أنَّ القضاءَ في فلسطينَ يفتقر إلى الهيبة. وفي هذا السياق فإنَّنا نرى أنَّ أخطرَ ما يمسّ العدالةَ في أيّة دولة هو "سقوط هيبة القضاء". فاحترام القضاء وهيبته يستَمَدّان من الثقة بأحكامه.

وعندما تكون الأحكام القضائيّة في أيّ مجتمع من المجتمعات موضعَ احتجاج وموضعَ نقد علني وتشهير، فذلكَ يعني أنَّ هذا المجتمعَ لم يبلغْ بعد مرحلةً من النضج، وبالتالي هو مجتمع غير متحضر. فالاحتجاج على الأحكام القضائيّة والتشهير بهذه الأحكام يعتبر خرقاً لمبدأ حجيّة الأحكام الذي يشكّل الدعامةَ الأساسيَّةَ للنظم القضائيّة في الدول الحديثة. واحترام سلطان القضاء واحترام أحكامه هو مظهر من مظاهر التحضر. فالشعوب المتحضرة وحدَهَا هي التي تحترم قضاءَها وتقدّس أحكامَه.

ومن المآخذ على القضاء التي أثيرتْ في الحلقة التي عقدتْ في الهيئة المستقلّة ظاهرة "الشلَل" "والكتَل" داخلَ القضاء، وأنَّ هذه "الشلةَ" أو تلكَ تحاول الاستقواءَ ببعض مكونات السلطة التنفيذيّة واستدعاءَ هذه المكونات للتدخّل في السلطة القضائيّة والنيل من استقلالها. ومثل هذا هو سلوك معيب ومدمّر، وهذه الظاهرة يجب مواجهتها بحزم لأنَّ المطامعَ الشخصيَّةَ لا يجوز أبداً أنْ تكونَ على حساب استقلال القضاء وعلى حساب العدالة ولا أنْ تكونَ هدفاً لأي قاض. فالقاضي لا ينبغي أنْ يكونَ طرفاً في لعبة الصراع على النفوذ والوصول إلى المراكز على حساب استقلال القضاء. والشلليّة تضعف القضاةَ وتمنعهم من تحقيق العدالة، وتنال من هيبة القضاء وتضعف ثقةَ الجمهور بقضائه.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

لقد حدّدْنا عنوانَ هذا المؤتمر "نحوَ سلطة قضائيّة مستقلّة" لأنَّ استقلالَ القضاء مبدأ مقدسّ ناشئ عن المكانة الرفيعة للقضاء في المجتمعات المتمدّنة. واستقلال القضاء هو الضمانة الأساسيّة للـ"العدالة" و"الحريات العامّة". فالحرص على استقلال القضاء وحياده، ومنع العبث بشؤونه، والحرص على شموخ رجاله وعلوّ هاماتهم، هو وحدَه الذي يشيّد للعدل صرحاً راسخَ الأساس شامخَ البنيان.

فنظام الحكم الذي لا يعترف للقضاء باستقلاله هو نظام حكم ضعيف لا يحمل عناصرَ البقاء ولا مقوّمات الحياة. وعظمة أيّ نظام حكم هي في قوة العدل الذي يحقّقه. فإذا فقدتْ الأمة استقلالَ القضاء فقدتْ كلَّ شيء.

لذلكَ فإنَّ القضاءَ المستقلَّ أقوى ضمان لتحقيق العدالة وأقدر وسيلة لحماية مؤسسات الدولة، وأعظم قوة لصدّ الظلم والاستبداد ورفع المظالم وحماية الحريّات العامة وحقوق الأفراد. فإذا لم يكن القضاء مستقلاً فلن تكونَ هناك عدالة، لأنَّ العدالةَ تقترن دائماً باستقلال القضاء.

السيدات والسادة القضاة:
الحضور الكرام:

إنَّ مجلسَ القضاء الأعلى الحالي قد قامَ بواجبه في النهوض بالسلطة القضائيّة وفقَ أجندة وطنيّة. وقد حقّّقَ إنجازات تفخرونَ بها. ونتيجةً لهذه الإنجازات فقد تعزّزتْ ثقة الجمهور بالقضاء الفلسطينيّ. كما أنَّ المجلسَ قامَ بواجبه في المحافظة على استقلالكم.

ونظراً لقرب انتهاء ولايتي القضائيّة، فإنَّ التحدي الأكبرَ للسلطة القضائيّة هو أنْ تثبتَ للجميع بأنَّ استقلالَها واستقلالَ كل واحد منكم غير مرتبط بشخص رئيس المجلس، وإنّما هو مبدأ راسخ في وجدانكم، وهو عقيدة تجذّرتْ في ضمائركم.

وفي النهاية، فإنّني أعود لتكرار ما سَبَقَ أن قلناه في مناسبات عديدة، وهو أنَّه ومن أجل تمكين مجلس القضاء الأعلى من تطوير القضاء، فلا بدَّ من إقرار مشاريع القوانين القضائيّة المقترحة من المجلس الذي مارَسَ حقَّه باقتراح هذه القوانين وفقاً للصلاحيات المخوّلة له بموجب المادة (100) من القانون الأساسيّ الفلسطينيّ.

كما أنَّه لا بدَّ من إعادة النظر بمواد عديدة من قانون السلطة القضائيّة، بما يؤدّي إلى توسيع مجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر في نصاب انعقاده، وتحديد الآليّات المنظّمة لتعيين رئيس المحكمة العليا والشروط الخاصّة بإشغال هذا المنصب. ونحن نرى أنَّ هذا التعيينَ يجب أن يخضعَ لما هو منصوص عليه في المادّة 18 من قانون السلطة القضائيّة، أي أنْ يتمَّ تعيين رئيس المحكمة العليا بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أنَّ وظيفةَ رئيس المحكمة العليا هي من الوظائف القضائيّة المنصوص عليها في تلكَ المادّة.
كما يتوجّب إعادة النظر في كادر القضاة ورواتبهم. وبهذا الخصوص فقد رفعنا مذكرةً لدولة رئيس الوزراء طالبينَ تشكيلَ لجنة من القضاء ووزارة الماليّة لوضع مقترح يعيد النظرَ بالكادر والرواتب الحاليّيْن.

السيدات والسادة
الحضور الكريم

لقد قامَ مجلس القضاء الأعلى في سبيل مأسسة عمله وتطوير إداراته بصياغة مجموعة من اللوائح ضمنَ صلاحيته المنصوص عليها في المادّة 80 من قانون السلطة القضائيّة. إلا أنَّنا فوجئنا بمنْ قامَ بالإيعاز لرئيس ديوان الفتوى والتشريع بعدم نشر هذه اللوائح بداعي أنَّها مخالفة للقانون، رغمَ أنَّ إعلانَ عدم قانونيّة أيّة لائحة أو نظام لا يكون إلا من جهة قضائيّة ضمنَ الآليّات المنصوص عليها في القانون. وهذا التعطيل برمّته يشكّل اعتداءً على استقلال القضاء وإعاقةً لتطوير عمله. ومن موقعنا نتطلّع إلى تصحيح هذا الوضع المختلّ الذي لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة بشأن الحفاظ على سيادة القانون واحترام استقلال القضاء.

كما أنَّه لا بدَّ من إعادة النظر في الأدوات القانونيّة المنظّمة للمعهد القضائي لإعادته إلى حضن القضاء، لأنَّ المعهدََ مصلحة قضائية بالدرجة الأولى، وبالتالي يجب أنْ يخضعَ للإشراف القضائي ليقلعَ لأنّه حالياً عبارةً عن جثة هامدة، وإعادة النظر بالأدوات القانونيّة المنظّمة له سيعيده للحياة، وسيتمكّن القضاء من الإقلاع به كما تمكَّّنَ من الإقلاع بعديد مؤسّساته وإداراته.

كما أنَّنا من هذا المنبر، ندعو كافّةَ الجهات ذات العلاقة إلى تطوير الأدوات القانونيّة التي تمثّل السلطةَ الفلسطينيّةَ أمامَ القضاء، عبرَ إنشاء النيابة الإداريّة المتخصّصة، وتشكيل هيئة لقضايا الدولة تتولّى تمثيلَ مؤسّسات السلطة في الدعاوى الحقوقيّة، على غرار التجربة المصريّة والتجربة الأردنيّة. وبما لا يقلّ أهميّةً عن هذا وذاك، نضمّ صوتَنا إلى كافة الجهات المطالبة بضرورة تحديد وتوضيح تبعيّة النيابة العامّة بما يساهم في تطوير أدائها وبيان الجهة المشرفة عليها. وممّا لا شكَّ فيه أنَّ تطويرَ أداء النيابة العامّة يصبّ في مصلحة القضاء والعدالة.

أشكركم على مشاركتكم بهذا المؤتمر، ونشكر كلَّ من ساعَدَ في تنظيمه. ونخصّ بالذكر مشروعَ "نظام" لسيادة القانون الممول من وكالة التنمية الامريكية USAID والسيّدَ نبيل اسعيفان، وذلك على ما بذَلَه ويبذله المشروع من جهود لدعم السلطة القضائيّة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ويذكر ان المؤتمر يعقد بمشاركة 175 قاض وقاضية، واعمال المؤتمر اليوم الجمعة داخلية بين القضاة ومجلس القضاء الاعلى، وسيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 12 من ظهر يوم غد السبت.