الخميس: 21/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وفد من اتحاد الصناعات البلاستيكية يجتمع مع مدير شرطة الخليل

نشر بتاريخ: 21/09/2024 ( آخر تحديث: 21/09/2024 الساعة: 18:09 )
وفد من اتحاد الصناعات البلاستيكية يجتمع مع مدير شرطة الخليل

الخليل- معا- شدد العميد ناصر أبو حناني مدير شرطة محافظة الخليل، على ان الشرطة الفلسطينية بكافة ضباطها وأفرادها تعمل جنبا الى جنب مع كافة الاجهزة الامنية لملاحقة الخارجين على القانون، ومكافحة الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين في محافظة الخليل، واشاعة الامن والأمان وبسط النظام.

وأكد ان الشرطة تعمل في ظروف استثنائية، وتمكنت خلال الآونة الأخيرة من القاء القبض على بعض المطلوبين والمجرمين الذين يشكلون خطرا وتهديداً على المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت في مكتبه بمديرية الخليل، مع كامل الزير الحسيني رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، والمستشار الاقتصادي أحمد حسونة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وعضو اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي، وعضو مجلس إدارة اتحاد البلاستيك جواد الطويل ورجل الاعمال عيد سياج.

وشكر الحضور الشرطة والاجهزة الامنية على عملهم الذي انعكس بشكل ايجابي على واقع الحياة الاجتماعية، وطالبوا مدير الشرطة بمزيد من العمل لحماية ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة ومنع تكرار الاعتداء عليها وملاحقة مطلقي النار على ممتلكات المواطنين، والحد من الأزمات المرورية ومكافحة المخدرات.

كما وتم التأكيد على أهمية زيادة وتيرة عمل الشرطة القضائية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم ذات الاختصاص او تلك المتعلقة بقرارات من النيابة العامة.

وأكد الحسيني خلال حديثه، على تفهمهم للتعقيدات الامنية في محافظة الخليل بشكل خاص والوطن بشكل عام، مشيراً بأنه ومن منطلق ان الشرطة هي الواجهة الرئيسية للتعامل مع المواطنين، وتطهير المجتمع من المجرمين ومكافحة الجريمة، من واجبهم بذل المزيد من الجهود لبسط النظام العام وفرض سيطرة القانون في الشارع.

من جانب قال المستشار حسونة، ان الفيصل بين جميع المتخاصمين هو القانون، وعلى جميع المتخاصمين اللجوء اليه من خلال تقديم شكوى لدى الشرطة والتي بدورها سترفع الشكوى للنيابة ومن ثم للقضاء بواسطة النيابة العامة، والقضاء هو الفيصل، ونحن كرجال اعمال نؤمن بذلك على الرغم من طول فترة التقاضي في المحاكم الفلسطينية، وللشرطة دور فاعل ومهم في مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات ما بين الشرطة والقطاعات الاقتصادية الفاعلة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم.