فروانة: مستقبل 345 طفلا في سجون الاحتلال مهدد بالضياع

غزة- معا- قال الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة بأن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات الآلاف من الأطفال منذ العام 1967 ولغاية اليوم، بينهم ( 7800 ) طفل وطفلة اعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، ما زال منهم ( 345 ) طفلا دون سن الثامنة عشر رهن الاعتقال حالياً، وموزعين على عدة سجون ومعتقلات.

ويشكلون ما نسبته 3.6% من إجمالي عدد الأسرى الذي يبلغ عددهم قرابة ( 9600 أسير )، وأن مستقبل هؤلاء الأطفال مهدد بالضياع لما يواجهونه من تعذيب قاسي ومعاملة مهينة، وما يتعرضون له من انتهاكات منتظمة وحرمان متواصل من أبسط حقوقهم، فيما بينهم من يعانون من أمرض مختلفة دون توفير الرعاية الطبية لهم.

وأضاف: بأن عدد من هؤلاء الأطفال سيتجاوزون سن الطفولة بعد أسابيع قليلة وحينها لا يمكن تصنيفهم كأطفال وبالتالي يجب مراقبة المتغيرات فيما يتعلق باعداد الأسرى الأطفال من حيث الإعتقالات والإفرجات وممن سيتجاوزون سن الطفولة، فيما يوجد من بين الأسرى المئات ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم في السجن ومنهم من هم معتقلين منذ سنوات طويلة، بل ومنهم من أمضى في السجن أكثر مما أمضى خارجه قبل الاعتقال.

واعتبر فروانة أن من حق أطفال فلسطين العيش بسلام وأن يمارسوا حياتهم وطفولتهم بشكل طبيعي وأن يتوجهوا لمدارسهم وأن يتلقوا دروسهم على مقاعد الدراسة بعيداً عن الخوف والرهبة وأن توفر لهم كافة السبل من حياة اجتماعية وعناية صحية وتعليم ورفاهية لضمان النمو الأمثل لهم وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية وبشكل خاص اتفاقية الطفل كبقية أطفال العالم.

وذكر فروانة في تقريره أن الطفل ( يوسف الزق ) ( سنة ونصف ) الذي أنجبته والدته الأسيرة فاطمة الزق بتاريخ 17-1-2008 يعتبر الأسير الأصغر في العالم، حيث يقبع معها في غرف السجن.

وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تستند في اعتقالها للأطفال لأي قانون أو حجج أمنية كما تدعي، كما لا تتعامل معهم وفقاً للمواثيق والأعرف الدولية لاسيما اتفاقية الطفل، وإنما هي تهدف من وراء اعتقالهم إلى تحطيم معنوياتهم ونفسياتهم وسلب طفولتهم وتشويه مستقبلهم كجزء من استهدافها للطفولة الفلسطينية بشكل عام، حيث أن أطفال فلسطين من الجنسين كانوا وما زالوا أهدافاً متحركة وثابتة لرصاصات الاحتلال، ويجري ملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار الأحكام القاسية بحقهم.

وأشار فروانة إلى أن طرق وأشكال اعتقال الأطفال هي مشابهة للطرق التي يتم بموجبها اعتقال الكبار مثل مداهمة البيت أو من الشارع أو من على المعابر والحواجز العسكرية ونقاط التفتيش.

وأعرب فروانة عن قلقه من استمرار استهداف الأطفال والزج بهم في سجون ومعتقلات تفتقر للحياة الآدمية، وتعمد إدارة السجون لاستفزازهم وتخويفهم وبث الرعب بينهم، من خلال إقتحام غرفهم وأقسامهم مستخدمة الكلاب وقطع التيار الكهربائي، والتعامل معهم إسوة بالأسرى الكبار في التحقيق والتعذيب واصدار الأحكام الجائرة وحرمانهم من مواصلة تعليمهم، لما لذلك من آثار سلبية وخيمة على نشأتهم وتركيبتهم السيكلوجية وميولهم المستقبلية.

وبين إلى أن الكثير من المعتقلين الأطفال لا يتمكنون من متابعة تحصيلهم العلمي بعد خروجهم من الأسر، لا سيما ممن يقضون شهور طويلة وبالتالي يضطرون لإعادة السنة الدراسية، أما إذا طالت فترة الإعتقال وامتدت لسنوات فربما يعيقهم من العودة للدراسة وبالتالي يفقدون حقهم في التعليم ويتجهون إلى منحى آخر بخلف أحلامهم وتطلعاتهم.

وأكد فروانة بأن كافة المواثيق والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل، قد كفلت الطفل حقوقاً أساسية لا يجوز المساس بها أو مصادرتها تحت أية ظروف وأهمها عدم حرمان الطفل من حريته وتعرضه للاعتقال العشوائي أو حرمانه من رعاية والديه وحرمان والديه من الإشراف والعناية بطفلهم وفقاً للمادة التاسعة من اتفاقية الطفل.

وأضاف: ومع أن القوانين الدولية قد أجازت اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع وجوب معاملتهم معاملة حسنة واحتجازهم في أماكن نظيفة وصحية وذات تهوية مناسبة، تكفل لهم حياة إنسانية وتتوفر فيها كافة حقوقهم من مأكل وملبس وتعليم ورعاية صحية وتوفر لهم أدوات الترفيه والتسلية، وآليات الإتصال الدورية بالأهل..الخ، إلا أن قوات الاحتلال قد استغلت هذه الإجازة وشرعت باعتقال الآلاف كملاذ أول وأخير ولأطول فترة ممكنة تصل في أحياناً كثيرة للسجن مدى الحياة ، واحتجازهم في أماكن لا تتوفر فيها شروط الحياة الإنسانية.

وبيّن فروانة بأن الغالبية العظمى من الأطفال الذي مروا بتجربة الإعتقال قد تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي ، والعزل الإنفرادي والإجراءات العقابية المختلفة، وانتزعت الإعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ومنهم من قدم اعترافات كاذبة وغير صحيحة بهدف التخلص من التعذيب غير المحتمل، ومن ثم قُدموا على أثرها للمحاكم التي لم تراعي طفولتهم وما يصاحب ظروف اعتقالهم والتحقيق معهم من إجراءات قاسية، فتعتبر تلك الاعترافات كمستندات إدانة لصدرت بحقهم أحكاماً مختلفة تصل للسجن مدى الحياة.

وأوضح فروانة بأن الأطفال الأسرى قدموا شهادات كثيرة تفيد بتعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي وللتهديد باغتصابهم أو إجبارهم على التعري والتقاط بعض الصور، كوسيلة لانتزاع اعترافات ولو كاذبة يُحاكم عليها قانون الاحتلال أو قبولهم التعامل مع المخابرات.

وطالب المؤسسات الدولية لاسيما تلك المختصة بشؤون الأطفال وحقوق الإنسان بالتدخل لإجبار " إسرائيل " على احترام الإتفاقيات والنصوص المتعلقة بحقوق الأطفال، وضمان عودة الأطفال الفلسطينيين إلى مقاعدهم الدراسية بدلاً من بقائهم في زنازين الاعتقال، صوناً لطفولتهم وحفاظاً على مستقبلهم المهدد بالضياع.

واعتبر فروانة أن استمرار اعتقال الأطفال والزج بهم في سجون ومعتقلات الإحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية إنما يشكل انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، مما يستدعي التحرك الجاد لضمان إطلاق سراحهم وعودتهم لحياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة ليواصلوا حياتهم ومسيرتهم التعليمية بشكل طبيعي كبقية أطفال العالم.