"مساواة"يستعرض واقع منظومة العدالة عشية الحرب على غزة

رام الله معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” صباح اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله مؤتمراً استعرض فيه “واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة”من وجهة نظر المجتمع الفلسطيني وفقا لما ابانته آراء تسع فئات مجتمعية ذات اختصاص وصلة بمنظومة العدالة وأدائها وفقا لما جاء في تقرير المرصد القانوني السابع الذي يصدره المركز دوريا لتسليط الضوء على مواطن القوة والضعف في منظومة العدالة الرسمية .

وقال مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة ابراهيم البرغوثي في حديثه لمدى نيوز إن عقد المؤتمر جاء لإعلان نتائج تقرير المرصد القانوني السابع الذي اعتادت مساواة على إصداره كل عامين بهدف بيان وضع منظومة العدالة وادائها من وجهة نظر المجتمع الفلسطيني ، وهذا التقرير يغطي تسع فئات مجتمعية ” رسمية وأهلية ” استناداً الى البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني .

وأضاف البرغوثي قائلاً : ” هذا التقرير ما يميزه هو تشخيصه لوضع منظومة العدالة عشية الحرب على غزة ، وما كشفه التقرير من نتائج تستدعي من أصحاب القرار وممثلي المجتمع الفلسطيني الوقوف بجدية امام النتائج ومعالجة النواقص ومواطن الضعف في هذه المنظومة والتي تعبر عن سلطة من سلطات الدولة الثلاث خاصة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل الحاجة الملحة لضمان حق المواطنين في الوصول الى العدالة وحل المنازعات بينهم بالسرعة الممكنة وبما يحافظ على السلم الأهلي ويحافظ على حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني .

وفي ذات السياق قال مسؤول التخطيط والمتابعة والتقييم في برنامج سواسية يوسف عدوان : إن أهمية التقرير تكمن في إعطاء دليل لكل صانع قرار في أين تتجه منظومة العدالة من أجل تطوير مكامن الضعف والقوة في مؤسسات منظومة العدالة.

وفي ظل التدمير الممنهج والشامل لمنظومة العدالة في غزة، لا بد من الحاجة إلى خطة وطنية ماسة لإعادة النظر باتجاه إصلاح وتطوير وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية في غزة والضفة، وذلك من خلال إسهام وطني مجتمعي قانوني شامل لتجسيد منظومة عدالة مهنية نزيهة قادرة على فرض حكم القانون على الكافة.

وأكد المدير العام لمركز قياس للاستطلاعات والدراسات المسحية أيوب أيوب : أن جميع المسوحات التي قام المركز بها تدور حول رأي المواطنين بمنظومة العدالة الرسمية في الوقت الحاضر، والتقرير يسلط الضوء على أهم النتائج التي توصلت اليها المسوحات في التقرير سواء كانت في غزة أو الضفة .

بدوره أشار المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات الى أهمية المرصد القانوني ونتائجه في العمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها لضمان حماية حقوق المواطنين/ات الفلسطينيين /ات ومن ضمنهم البدو الذين لازالوا يعانون من انعدام في حقوقهم الاساسية في التعليم والصحة والمسكن الملائم “.

واضاف قائلاً في ذات السياق : ان وجود سلطة قضائية فاعلة ونزيهة ومنظومة عدالة قادرة على فرض حكم القانون على الكافة كما يوصي التقرير وتظهر أهميته من خلال البيانات التي يشير اليها التقرير من شأنه ضمان حياة آمنة ولائقة ومساواة وعدالة لكافة المواطنين/ات دون تمييز ومن ضمنهم بالتأكيد التجمعات البدوية التي تعيش بين مطرقة الاحتلال واجراءاته وسندان التهميش الحكومي لها.

ويشار الى ان المرصد القانوني أعد بدعم من برنامج سواسية 3 التابع لبرناج الأمم المتحدة الإنمائي ، والمؤتمر الصحفي نظم بدعم من الحكومة الكندية.