مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة

نيويورك- معا- عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، اجتماعا بطلب من الجزائر وسلوفينيا، بحث خلاله الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية عامها الثاني، واستمع فيه إلى إفادة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازريني إن غزة بعد عام من المعاناة العميقة والخسارة، أصبحت مكانا لا يمكن التعرف عليه تمامًا ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، كثير منهم من الأطفال. وأضاف أن "بحرًا من الأنقاض حل محل الشوارع السابقة، حيث تشرد الآن جميع السكان تقريبًا".

وتابع أن العدوان الإسرائيلي الأخير في الشمال "مثير للقلق بشكل خاص"، حيث لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه. وفي الجنوب، أصبحت الظروف المعيشية لا تطاق بينما تتأرجح غزة مرة أخرى "على حافة مجاعة من صنع الإنسان".

وقال لازريني إنه بعد عامين من حرمان الأطفال من التعليم، فإن قطاع غزة "لا يستطيع أن يتحمل خسارة جيل كامل"، ولهذا السبب استأنفت الوكالة بعض البرامج التعليمية إلى جانب عملياتها المنقذة للحياة. وحذّر لازاريني من العواقب الوخيمة في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل الأونروا.

من الناحية القانونية، يقول لازاريني إن هذا التشريع يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن الأونروا، ويعمق الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

ومن الناحية السياسية، يسعى "التشريع المناهض للأونروا"، والذي يشكّل جزءا من حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة، إلى "تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".

وأشار إلى أن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وصفوا القضاء على وكالة الأونروا بأنه هدف حربي". وحذّر من أن الفشل في التصدي لمحاولات ترهيب وتقويض الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنه في نهاية المطاف أن يعرض العمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للخطر.

وأضاف: "يتعين على هذا المجلس أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تمس جوهر التعددية وتهدد السلام والأمن الدوليين. أحثكم على حماية هذه الوكالة الأممية من الجهود الرامية إلى إنهاء ولايتها، بشكل تعسفي وقبل الأوان، في غياب الحل السياسي الموعود منذ فترة طويلة".

وأكد أن هذا الإفلات من العقاب يتطلب استجابة حاسمة: "أو يمكننا أن نعترف بأن النظام الدولي القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية قد انتهى"