الأربعاء:
23/10/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم – تقرير معا – بحضور محافظ بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا وقادة أجهزة الامن والتوجيه السياسي في محافظة بيت لحم ، وبحضور مئات الضباط والجنود دعا الزميل ناصر اللحام الى التمسك بالقانون وعدم الانجرار وراء الفلتان الأمني في ظل هذه الظروف الخطيرة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة وفي العاصمة المحتلة .
وقال اللحام امام الحضور ان علماء الاجتماع وخبراء الاقتصاد يؤكدون ان هناك صفات مشتركة في مجتمعات العالم الثالث المتخلفة وهي ( انتشار السلاح بكثرة في ايادي المواطنين \ الفقر \ البطالة \ الانقسام السياسي وهيمنة الدكتاتور \ الفساد \ ضياع هيبة القضاء وانهيار التعليم ) .
وأضاف : في البلاد الأكثر أمنا في العالم ربما تسكن فيها لشهور دون ان ترى عينك قطعة سلاح واحدة مثل سويسرا ، قطر ،دبي ، النمسا ، براغ ، ومعظم دول العالم التي وصلت الى اعلى مستويات الرفاهية في العيش .
وأردف يقول " انتشار السلاح يقتل النظام ، ويمنع التراتبية الوظيفية ، يكسر القانون وينزع الرغبة في العمل والنجاح ويقلب الهرم الاجتماعي ويكسر عجلة الاقتصاد والنمو ... بالإضافة الى انه يدمر الحياة البرلمانية والحزبية ومن وجهة نظري فان خطر انتشار السلاح الأول انه يدفع الشبان في مقتبل العمر باتجاه الحلول السريعة دون تخطيط ".
وحول العقيدة الأمنية للسلطة ، وتوضيحا لمسيرة السلطة منذ تأسيس نواتها بعد انتفاضة الحجارة قال د. ناصر اللحام : لقد اعتمد مؤسسو السلطة على توفير التدريب على السلاح لجميع أبناء الشعب الفلسطيني ، والسماح لهم بالانضمام على قاعدة ( الانضواء الحر ) للأجهزة الأمنية الفلسطينية . وقد ورد في اعلان وثيقة الاستقلال " بمثابة دستور " تعريف من هو الفلسطيني .
واعتمد الزعيم المؤسس ياسر عرفات عقيدة امنية تقول ( خذ وطالب ) لإقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا وقانونيا على أي شبر من ارض فلسطين .ولم يحدد الأدوات سواء بالمفاوضات او القتال او الاتفاقيات او القرارات الدولية وتركها رهنا بالظروف .
اما الرئيس محمود عباس فقد اعتمد العقيدة الأمنية ( القوة الناعمة ) لتراكم الإنجازات دون الاصطدام او التضحية بالأجهزة الأمنية الفلسطينية او مقدرات الشعب الفلسطيني .وهو يستخدم الأساليب الدبلوماسية والسياسية لأجل ذلك ودعا عدة مرات الى " المقاومة الشعبية " وهي استراتيجية طويلة النفس ومملة أحيانا لكنها تعتمد على الصبر ونضالات الأجيال .
إذًا العقيدة العسكرية في جوهرها هي إعلانٌ حول سياسة الدولة في مجال الدفاع.
وفي واقعنا الفلسطيني يجب التمييز بدقة بين الوطن وبين الدولة
بين السلطة وبين البلاد ، بين المواطنة وبين حق الانتخاب ، وهي أمور خاضعة لقواعد الصراع العنيف الدائر .
التنسيق الأمني – إشكالية اللحظة
قال الصحفي ناصر اللحام ان التنسيق الأمني شرط من شروط اتفاقيات أوسلو 1995 ، فقد كان السماح بإقامة أجهزة امنية فلسطينية وجهاز شرطة بشرط التنسيق مع إسرائيل وعدم إخفاء اية أسلحة او قوات او تدريبات او تحركات عن إسرائيل لصالح حماية إسرائيل من هجمات مفاجئة .
مقابل موافقته على ذلك طلب عرفات اطلاق سرح جميع الاسرى ، وتفريغ المطاردين والنشطاء داخل الأجهزة الأمنية وان يكون هناك مكاتب تنسيق فلسطينية في كل مدينة وعلى المعابر والجسور .
" التنسيق الأمني عنوان خلافي كبير فلسطينيا وعربيا ودوليا . من جهة هو يتعارض مع المقاطعة ومن جهة هو ينظم عملية استغلال إسرائيل للتنسيق لصالح الاحتلال . مثال لو سرق إسرائيلي بنكا فلسطينيا ممنوع على الشرطة الفلسطينية تقديمه للقضاء والعكس صحيح " .
وقال " كان المؤسس يرغب دوما في تواجد قوات دولية للفصل بيننا وبين الاحتلال وهذه استراتيجية عميقة ، أساسها اعفاء الفلسطيني من ضريبة التنسيق ".
وقال أيضا ( اليوم يجب عقد محاضرات لضباط السلطة حول هذا الامر ودراسة جميع الجوانب للخلوص الى نتيجة كيف يمكن تحويل الأمور لصالح شعبي وليس ضد مصالح شعبي ) .
وتطرق في المحاضرة الى ظاهرة المقاتلين على أبواب المدن وظاهرة المسلحين في المخيمات داعيا الى عدم شن حملات امنية على المخيمات بل ان حل أي موضوع يجب ان يكون من خلال التنظيمات ومن خلال اللجان الشعبية التي اثبتت حرصها ومسؤوليتها في مثل هذه اللحظات .
استمرت المحاضرة نحو ساعة ، ولاقت ترحيبا واسعا من جانب الحضور وتخللها أسئلة من الأخوات والاخوة , وتناولت أيضا مفهوم التجنيد شكلا ومضمونا . حيث لا يوجد تجنيد اجباري للشباب او البنات في فلسطين بل طلبات انتساب وعقود عمل .
مقاطع مهمة من المحاضرة سوف تبثها قناة معا في وقت يعلن عنه مسبقا .
