بيسكارا- معا- شارك وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ممثلاً عن رئيس الوزراء الفلسطيني؛في جلسة خاصة حول الاوضاع في فلسطين ضمن المؤتمر الانساني حول الشرق الأوسط، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الدول السبع G7 والمكونة من ( ايطاليا وامريكا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا).
وفي كلمته، تحدث الوزير العامور عن حرب الابادة الاسرائيلية على شعبنا والمستمرة لأكثر من عام، وأشار ان عدد ضحايا الاجرام الاسرائيلي الممنهج وصل لأكثر من ٤٢ الف شهيداً واكثر من ١٠٠ الف جريح، عدا عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته هذه الحرب على البنى التحتية و المنشآت.
وشدد الوزير على فشل المجتمع الدولي في وقف نزيف الدماء وادخال المساعدات الانسانية، بالرغم من ثبوت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وعلى رأسها سياسة التجويع كأداة حرب.
و أشار الوزير إلى الاعتداءات والانتهاكات والاقتحامات التي تتعرض لها كافة مدن وقرى الضفة الغربية.
وبين الوزيى انه منذ السابع من أكتوبر، يشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني عواقباً وخيمة، لافتا إلى ان الاقتصاد كان يعاني بالفعل من أزمة حادة قبل هذا التاريخ بسبب سياسات الاحتلال؛ كإغلاق المعابر، ومصادرة الإيرادات الضريبية، والحصار المفروض على قطاع غزة، والسيطرة على مناطق "ج"، والقيود المفروضة على الانتاج والمياه والطاقة. بالإضافة إلى مشاكل السيولة في البنوك الفلسطينية.
وحذر الوزير من ان الوضع الاقتصادي يمر في مرحلة صعبة للغاية. وفقاً للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو أكبر تراجع مسجل. وفي قطاع غزة، يعيش تقريبًا 100% من السكان في فقر، مع تدمير 70% من الأراضي الزراعية، و95% من المؤسسات التعليمية، وتوقف 80% من المرافق الصحية عن العمل.
واشار ان الحكومة الفلسطينية الحالية تتحمل مسؤولياتها في ظروف استثنائية وغير عادية، وتعمل على انجاز أربع ركائز:
1. إعادة توحيد غزة والضفة الغربية وتوحيد المؤسسات بعد وقف إطلاق النار.
2. تحقيق الاستدامة المالية والإصلاح العام وتعزيز الحوكمة والشفافية.
3. التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على المساعدات.
4. إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وشدد على ان نجاح الحكومة في التنفيذ الناجح يعتمد على الدعم المالي والسياسي من الشركاء الدوليين، حيث أن العجز المالي قد يصل إلى 1.9 مليار دولار هذا العام.
ودعا الوزيى إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.
وفي نهاية كلمته، دعا العامور الدول المشاركة للاستثمار في فلسطين ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن بالاستثمار في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة اساسية في تحقيق ذلك.