الأربعاء:
30/10/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله معا- التقى ممثلون/ات عن مؤسسات مجتمع مدني الأربعاء الموافق 29/10/2024 مجموعة من الشباب/ات وذلك في لقاءٍ عُقد في منتدى شارك الشبابي برام الله سلطت الضوء على حقوق البدو وذوي/ذوات الإعاقة ودور مؤسسات الشباب في حماية حقوق المواطنين/ات ومن ضمنهم ذوي/ات الاعاقة والبدو.
و ضم وفد المؤسسات ممثل وممثلة عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، وممثلين عن الاتحاد العام لذوي الإعاقة، وممثلة عن مركز الدفاع عن الحريات ، وممثل وممثلة عن منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، و ممثل عن وكالة مدى الإعلامية.
وفي بداية الاجتماع تحدث ممثلو/ات المؤسسات عن دور مؤسساتهم في الدفاع عن حقوق الانسان بما في ذلك حقوق ذوي الإعاقة والبدو ، وأبرز التحديات التي تواجهها تلك الحقوق ، كتأمين الخدمات التعليمية والصحية في التجمعات البدوية وحماية بقاءهم على الأرض التي يقيمون عليها ، ومن ضمن التأثيرات السلبية الناتجة عن عدم توفر مثل هذه الخدمات لها إضطرار العديد من الفتيات للتوقف عن متابعة دراستهن بسبب بعد المسافة بين المدارس وأماكن اقامتهن.
كما تطرقوا الى مظاهر التمييز التي يعاني منها كل من البدو وذوي/ات الإعاقة في مجال التمتع بالحقوق الأساسية للمواطنين/ات بما فيها حقهم في الوصول الى تلك الخدمات والاندماج المجتمعي ، الى جانب ما يتعرض له البدو من انتهاكات لأمنهم واستقرارهم وقوتهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال التي أجبرتهم المرة تلو المرة على الرحيل ،وهدمت مقرات الخدمات التي شيدوها حتى تلك التي تم بناءها بدعمٍ دولي .
وتطرق اللقاء التعريف بحقوق الشباب والشابات وخاصة خريجي/ات الجامعات بما فيها كليات الحقوق وفرصهم المشاركة في أوجه الحياة العامة والتعبير عن الرأي بحرية ، وسبل مساهمة المؤسسات الشبابية في الدفاع عن حقوق البدو وذوي/ات الإعاقة بوجهٍ خاص والمواطنين/ات بمن فيهم الشباب/ات بوجه عام .
وكان منتدى شارك قد أشار للقاء على صفحته على الفيس بوك وموثقا صوراً عنه ، مؤكداً على أن عقده جاء بهدف توعية الشباب/ات بحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة وحقوق التجمعات البدوية ، مشيراً الى ان الاجتماع تناول أهم القضايا والتحديات التي تواجه هذه الفئات، وأهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب/ات للمساهمة في دعم حقوقهم والدفاع عنها.
ويشار الى أن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .
