باستثناء واحدة.. شركات التأمين لا تغطي أضرار اعتداءات المستوطنين

بيت لحم- معا- يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية مخاطر متزايدة بسبب اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم وأراضيهم، وهي اعتداءات تتسبب في خسائر مادية جسيمة للأفراد والشركات على حد سواء.

ورغم هذه المخاطر، لا توفر شركات التأمين في فلسطين تغطية لهذه الأضرار، مما يضع المواطنين في مواجهة تحديات مالية كبيرة لتعويض هذه الخسائر بأنفسهم.

آخر تلك الاعتداءات كانت صباح اليوم في مدينة البيرة، إذ أحرق مستوطنون 20 مركبة بالكامل. وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت مركبات الاطفاء لإخماد النيران.

عدم التغطية لأضرار اعتداءات المستوطنين

شركات التأمين في فلسطين (عددها 12) لا تقدم أي تغطية للأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين، نظرًا لما تعتبره "مخاطر غير قابلة للتأمين".

وتقول الشركات إن هذه الأحداث خارج عن إرادتها وغير متوقعة، مما يجعل من الصعب تقييم وتقديم تغطية مالية لها.

ورد اتحاد شركات التأمين في تصريح سابق، على اتهامات موجهة لشركات التأمين بالتخلي عن مسؤولياتها الوطنية بقوله: "التأمين عادة يغطي أخطارا محددة ومتفق عليها من قبل شركات التأمين، وبوليصة التأمين تستثني أعمال الشغب والحرب والطبيعة واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع شركات التأمين تغطيتها بناء على شروط الوثائق وشروط إعادة التأمين".

وأضاف أن "هذه الأعمال من المفترض أن تكون مسؤولية الحكومات والدول، لذلك شركات التأمين لا تستطيع تغطيتها بناء على شروط الوثائق وشروط إعادة التأمين، وليس كما يشاع أن شركات التأمين تتنصل من مسؤوليتها".

ومع ذلك، فإن شركة "الوطنية للتأمين" تبرز كاستثناء؛ حيث تقدم تغطية خاصة لهذه الأضرار، لكنها تفرض تكلفة إضافية قدرها 500 شيكل على سعر بوليصة التأمين الأساسية.

وفي حديث مع الاقتصادي، قالت الشركة إن الحصول على الخدمة لا يقتصر على زبائن الشركة، وانما لأي مواطن فلسطيني لديه مركبة مرخصة ومؤمنه تأميناً الزامياً في أي شركة تأمين تعمل بالسوق الفلسطينية.

وأكد مدير عام شركة التأمين الوطنية بشار حسين أن شروط الحصول على الخدمة قيام المواطن الفلسطيني بتوثيق وإبلاغ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضرر الذي تعرض له من المستوطنين وجنود الاحتلال.

ومع كل اعتداء جديد، تبرز دعوات دعوات لإجراء تعديلات قانونية تلزم شركات التأمين بتقديم تغطية للأضرار التي تلحق بممتلكات الفلسطينيين نتيجة اعتداءات المستوطنين.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت أرباح شركات التأمين المدرجة ببورصة فلسطين 5.4 مليون دولار، فيما وصلت إيرادات عقودها نحو 183 مليون دولار.