أبو هولي: إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الاونروا، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية

غزة- معا- حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من المخططات الإسرائيلية الرامية الى انهاء ولاية الاونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة واستبدالها بمنظمات دولية أخرى، مؤكدة ان إسرائيل ماضية في سياستها العدائية ضد الاونروا بعدما أخطرت رسمياً مساء اليوم الأمم المتحدة سحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الاتفاق الثنائي (كوماي – مكليمور) للعام ١٩٦٧، وبأنها لن تتعاون معها بمجرد دخول التشريع الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.

وكانت وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال الاسرائيل وجهت اليوم رسالة موقعة من قبل يعقوب بليتشتين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ ، والى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يعلمه فيها رسميا سحب اعترافه بالأونروا وإلغاء الرسائل المتبادلة ما بين إسرائيل والاونروا والموقعة بتاريخ 14 حزيران 1967.بناءً على قرارات الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28 أكتوبر.

وعقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي على الرسالة الإسرائيلية الموجهة الى رئيس الجمعية العامة والى امينها العام، بسحب اعتراف إسرائيل بالأونروا ووقف العمل باتفاقية 1967، قائلا: " إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الاونروا، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، والذي يكشف الهدف الرئيسي من وراء انهاء عمل الاونروا هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر اغلاق الملف دون تطبيق القرار الاممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 "

وقال: "لم نفاجئ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الاسرائيلية رسالتها الى رئيس الجمعية العامة والى امينها العام، لإعلامها بسحب اعترافها بالأونروا وانهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما بل كان الامر متوقعاً"

واشار الى ان لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من اقرارها، واعلام الأمم المتحدة بذلك يهدف الى قطع الطريق امام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والاونروا لإثارة قوانين الكنيست امام الجمعية العامة او الطعن قيها او احالتها الى محكمة العدل الدولي للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء ان القرارات دخلت حيز التنفيذ وان إسرائيل لن تعود الى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.

وأشار د. أبو هولي الى ان اسرائيل قوة الاحتلال، وضعت انهاء عمل الاونروا كهدف من اهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وبأنها جزء من المشكلة في قطاع غزة وأنها ليست جزءا من الحل، وفي اطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في قطاع غزة من اخلال استهداف موظفيها ومنشأتها وقوافلها الإنسانية مؤكداً بان الصمت المريب للمجتمع الدولي وافلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدماً في حربها على الاونروا لتستكمل انهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية والقدس.

وأكد د. أبو هولي ان القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وان إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الاونروا وعملها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس .

وأشار الى ان مواقف بعض الدول الأعضاء لمن يكن على مستوى المخطط الإسرائيلي وقوانينه العنصرية اللذين يهدفان الى تقويض ولاية الاونروا وتفكيكها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، ولم يكن يستهدف الاونروا ببعدها الإنساني او الخدماتي بل ببعدها السياسي لافتاً الى ان بعض الدول تحدثوا في بياناتهم عن الاثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم يتحدثون عن البعد السياسي لانهاء عمل الاونروا او المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، ولم يتحدثوا عن خطوات رادعة او عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بل عبروا عن القلق مما شجع إسرائيل الى استكمال استهداف تقويض ولاية الاونروا ، وتعطي تطمينات للدول الأعضاء من خلال رسالتها الى الأمين العام ورئيس الجمعية للأمم المتحدة بان إسرائيل "ستستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم مؤسسات الأمم المتحدة، لتسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وان إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة المساهمة في هذا الجهود"

وتابع قائلاً: " هناك دولاً تدعم إسرائيل في حربها ضد الاونروا، واخرى انساقت وراء الأكاذيب الإسرائيلية وقطعت تمويلها وأخرى متواطئة وشريكة في انهاء عمل الاونروا واستبدالها بالمنظمات الدولية والحكومات المضيفة "

وأكد أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي في تقويض ولاية الاونروا، لن يغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي ، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في اقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، الى ان يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وشدد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ، مؤكداً بان منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها ستقف في وجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة ، وستقف سداً منيعاً لحماية ولاية الاونروا وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وستواجه الشراكات البديلة عن الاونروا التي تسعى إسرائيل الى تمريرها .