ضبط 23 طن مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي الشهر الماضي

رام الله معا- تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال شهر تشرين أول الماضي مع 243 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك بناء على توجيهات المستوى السياسي وبإشراف ومتابعة من قبل قائد الجهاز سيادة اللواء اياد بركات في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني.

وتوزعت القضايا ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة واالاتصالات والاقتصاد الرقمي وهي كالتالي:

ضبط 118 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط 79 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط 22 قضية لبضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

- ضبط 17 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية ولاستنزافه لخزينة الدولة.

التعامل مع 74 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني منعاً لانتشار البضائع غير القانونية وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط ما يقارب20 طن بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك وتم تسليمها لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني.

- ضبط 292 كغم من مواد التجميل والتموينية التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للمواصفات والمقاييس.

وفي ذات السياق تم التعامل مع 35 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي، تم خلالها ضبط:

- ضبط أكثر من 3 طن بضائع منتهية الصلاحية وبناءً على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

- ضبط قرابة 3 كغم و 4435 شريط منشطات جنسية ومكملات غذائية ممنوعة من التداول، وتم تسليمها لجهات الاختصاص

ضبط 10 قضايا بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها:

- ضبط 5 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

- ضبط 5 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

ضبط 6 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات والاقتصاد الرقمي :

- ضبط خلالها 167 جهاز خلوي و 11 طرد بريدي غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات، بالاضافة لضبط 41 طرود بريدية ممنوع تداولها الا من خلال البريد الفلسطيني وهي ممنوعة من التداول وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية.

ختاماً . يؤكد الجهاز على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.