ماذا يعني فوز ترامب للمهاجرين في الولايات المتحدة؟

واشنطن-معا- وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بإجراء إصلاح شامل في سياسة الهجرة الأميركية إذا فاز في الانتخابات، وذلك بهدف توسيع التدابير الصارمة التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى.

ويعتزم ترامب بدء ترحيلات جماعية لملايين الأشخاص، وهو مشروع قد يشهد مداهمات واسعة في أماكن العمل واستعانة بالجيش الأميركي، مع تخصيص الموارد الفيدرالية لتوسيع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وساعدت رؤية ترامب المتشددة للهجرة في تشكيل مسيرته السياسية منذ انطلاق حملته الرئاسية الأولى في عام 2015، وقد أثارت لغته حول هذا الموضوع مخاوف من أن تكون أجندته للهجرة مبنية على فكرة "نقاء عرقي متخيلة"، حسبما ذكرت مجلة "التايم" الأميركية.

وصرّح ترامب في خطاب له بديسمبر، أن المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة "يسممون دماء بلادنا".

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إن المهاجرين غير الموثقين الذين يرتكبون جرائم قتل لديهم "جينات سيئة".

وأثارت مقترحات ترامب نقاشات حول الشرعية والأخلاق والتأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذا القمع الواسع.

ويقول المنتقدون إن استراتيجيات ترامب قد تشكل تحديات أساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية، لكن حملة الرئيس السابق تسعى إلى استغلال السخط الشعبي المتزايد بشأن الهجرة وأمن الحدود، مقدمة خططها كرد ضروري على ما يسميه ترامب "أزمة وطنية".

يضع ترامب خططه لترحيل جماعي للمهاجرين غير الموثقين كجزء أساسي من فترة رئاسته الثانية المحتملة.

وقد أشار إلى طموحاته لتنفيذ ما يسميه "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا"، مما يعني جهودا تمتد لسنوات لطرد نحو 11 مليون شخص موجودين في البلاد دون تصريح قانوني.

وتهدف إدارته إلى الاستفادة من إجراءات الترحيل المعجل، التي تتيح الترحيلات السريعة دون جلسات استماع قانونية.

يقترح ترامب استخدام الجيش لتنفيذ سياسات الهجرة، وهو تصعيد كبير في نهج الحكومة الفيدرالية تجاه المهاجرين غير الموثقين.

ويخطط لنشر القوات الفيدرالية للمساعدة في اعتقال المهاجرين على الحدود الجنوبية، وذلك عبر تفعيل "قانون الأجانب الأعداء" لعام 1798 و"قانون التمرد"، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية حول دور الجيش في إنفاذ القانون الداخلي.