وعد ترامب بوقف الحرب في أوكرانيا فكيف سيفعل ذلك؟

بيت لحم معا- يواجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قراراً بالغ الأهمية يتعلق بكيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وفقاً لوعده بإنهاء الصراع بحلول يوم التنصيب.

ويعرض عليه المستشارون المقربون من ترامب عدة خطط تركز جميعها على تجميد خط المواجهة الحالي، مع تغيير نهج السياسة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس جو بايدن، والتي كانت تقوم على الدعم غير المحدود لأوكرانيا.

وانتقد ترامب خلال حملته الانتخابية طريقة تعامل بايدن مع الصراع الروسي الأوكراني، وحذر من أن هذا النهج قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وذكر أنه يستطيع حل النزاع بسرعة من خلال المفاوضات، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.

وقال ترامب خلال الحملة الانتخابية: "لا يمكنني التخلي عن هذه الخطط، لأنني إذا كشفت عنها، فلن أتمكن من استخدامها".

ويشير المقربون من ترامب إلى أنه على الرغم من أنه لم يوافق بعد على خطة ملموسة، فإن مستشاريه يعرضون عليه العديد من الأفكار، بما في ذلك الاعتراف بالمكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا مقابل تنازل أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على مدى العقدين المقبلين على الأقل. وفي المقابل، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة لردع روسيا عن شن المزيد من الهجمات في المستقبل.

وداخل الدائرة السياسية لترامب، بدأت الخلافات في الرأي في الظهور بالفعل. ويدفع المؤيدون، مثل مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق والمرشح الرئيسي لمنصب وزير الدفاع، من أجل التوصل إلى اتفاق لن يمنح روسيا نصراً واضحاً.

في المقابل، فإن مستشارين مثل ريتشارد غرينيل، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، يدعمون رغبة ترامب في إنهاء الحرب بسرعة، حتى لو كان ذلك يتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات كبيرة لروسيا.

ومن بين الخطط المقترحة مقترحات لتجميد خط المواجهة والتزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وكجزء من الاقتراح، سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح تبلغ مساحتها حوالي 800 ميل، والتي ستسيطر عليها القوات الأوروبية. وقال مسؤول في فريق ترامب: "لن نرسل رجالاً ونساء أميركيين لحفظ السلام في أوكرانيا، ولن نقوم بتمويله. دع البولنديين والألمان والبريطانيين والفرنسيين يتولون المهمة".

وتثير هذه الخطط الشكوك بين دول الناتو التي تخشى العواقب المحتملة. وذكرت وزيرة خارجية فنلندا ألينا فيلتونن أن أي محاولة للمفاوضات يجب أن تتضمن موافقة أوكرانيا والشروط المناسبة للحفاظ على سيادتها.