مجلس نقابة الصحفيين يقرر بدء التحضير الجدي للانتخابات بالضفة وغزة

بيت لحم - معا - قرر مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على العمل الجدي من اجل اجراء انتخابات لمجلس النقابة في الضفة وغزة بأسرع وقت ممكن، يسبقها الاعداد الجيد.

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أغلبية أعضاء المجلس في الضفة والقطاع واعتذار ثلاثة من الأعضاء، وغياب خمسة أعضاء من بينهم النقيب نعيم الطوباسي دون ابداء أي عذر، بالرغم من أنه وجهت لهم الدعوات قبل أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع وفق القانون الأساسي.

وبعد التأكد من النصاب القانوني " النصف+1" عقد الاجتماع وبدأ بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء المسيرة الصحفية.

فقد قرر مجلس النقابة، العمل الجدي من اجل إجراء الانتحابات لمجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة بأسرع وقت ممكن يسبقها الاعداد الجيد لهذه الانتخابات، والقيام بالعديد من الخطوات، أهمها تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد للانتخابات من مجلس النقابة ومن كتاب وإعلاميين ونقابيين، وتشيكل لجنة لإعادة النظر في قوائم الأعضاء والعضوية من مجلس النقابة، وفقاً للقانون والنظام الداخلي، وتشكيل لجنة لإعادة صياغة النظام الداخلي لنقابة الصحفيين من أعضاء المجلس، وكتاب وحقوقيين وخبراء في القانون وإعلامين ، وبمساعدة الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين ، وإقامة عدد من ورشات العمل لمناقشة القانون الجديد.

واكد المجلس على رفض أي محاولات تستهدف المساس بالجانب القانوني، ومعايير العمل الديمقراطي داخل مجلس النقابة، ورفض أي ضغوطات على أعضاء المجلس، أو أي تدخل في شؤون المجلس من أى جهة كانت، لاستثمار الوضع القائم في النقابة، وانطلاقاً من حرصنا على إعادة الاعتبار لمكانة ودور نقابة الصحفيين في الداخل والخارج.

وطالب مجلس النقابة بتطبيق هذه الامور في غضون فترة لا تتجاوز الشهرين، خاصة في ظل حالة التخبط وإعلان مواعيد مختلفة لإجراء الانتخابات، لم يتم الإلتزام بها سابقا من قبل النقيب، ولم تحدد بها آليات قانونية وواضحه لاجراء الانتخابات، وذلك تمهيداً لإقرار القانون الجديد من قبل الهئية العامة في اجتماع خاص يدعو له المجلس.

كما وقرر مجلس النقابة أن تعمل اللجان بالتوازي، وبأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، مع الأخذ في عين الاعتبار الوضع القائم في قطاع غزة، والعمل على ضرورة إعادة فتح المؤسسات الإعلامية المغلقة والمصادرة، والبالغ عددها 22 مؤسسة، و4 مؤسسات في الضفة الغربية قبل إجراء أي انتخابات، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف ملاحقة الصحفيين، وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين لممارسة الحرية الصحفية والنقابية.

وقرر المجلس تشكيل هيئة مكتب مؤقتة من مجلس النقابة وهم الزملاء طارق كيالي وصخر أبو العون وحسن عبد الجواد، تكون وظيفتها التحضير للانتخابات، وتنفيذ ما سبق ذكره، وإدراة شؤون النقابة اليومية بالتعاون مع اعضاء المجلس لحين إجراء الانتخابات، في أسرع وقت ممكن.

كما قرر توجيه رسالة لنقيب الصحفيين نعيم الطوباسي، ومطالبته بتقديم تقرير إداري ومالي لأعضاء مجلس النقابة عن الفترة الواقعة بين انتخابات النقابة في ديسمبر عام 1999 وحتى تاريخه، على أن يقدم هذا التقرير خلال شهر من تاريخه.

وكذلك قرر المجلس أن تكون هيئة المكتب في حالة انعقاد دائم واستمرار التواصل بين أعضاء المجلس في غزة والضفة، وأن تدعو إلى اجتماع آخر للمجلس، حسب الحاجة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجهات واستكمال الحوار مع أعضاء المجلس الاخرين، وذلك في إطار توحيد جهود مجلس النقابة الهادفة الى إجراء انتخابات سريعة.

وقرر المجلس توجيه رسائل إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب لوضعهما في صورة آخر التطورات في النقابة، ومن أجل تفعيل دور النقابة عربياً ودولياً، ودعم الخطوات الإصلاحية القادمة، من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية والمساعدة في تنفيذ ما سبق ذكره، والتعامل مع هيئة المكتب المؤقتة خلال هذه الفترة الانتقالية، والتي كلفت أمين سر النقابة صخر ابو العون بإجراء الاتصالات مع الجهات العربية والدولية.

كما وطالبوا بإعادة النظر في قراره الأخير، والتعامل مباشرة مع هيئة المكتب لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وفتح حوار مع كل الصحفيين الفلسطينيين، وإقامة الورشات والندوات اللازمة لذلك بمساعدة الاتحاد الدولي، وبالتعاون معه مباشرة.

وأكد المجلس أن النقابة هي الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وعدم شرعية أي جسم آخر، ودعا المجلس جميع الاتحادات بعدم التعامل مع أي جهة كانت إلا من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المجلس رفضه لأي استقالات سابقة قدمها أعضاء مجلس النقابة، وذلك بسبب عدم عقد أي جلسة للمجلس للنظر فيها، موضحا ً أن الاستقالات التي قدمت عبر الصحف أو شفوياً أو مكتوبة هي مرفوضة وغير نافذة وأن المجلس يؤكد حرصه على صدور قراراته بالأغلبية، وأن مجلس النقابة بكامل اعضائه ال17 ملزم بتحمل مسؤولياته حتى رد الامانة الى الهيئة العامة ، وإنطلاقا من حرصه على الطابع الديمقراطي لقراراته لن يسمح من الآن فصاعدا بصدور أي قرار دون احترام رأي الأغلبية في المجلس .

وطالب مجلس نقابة الصحفيين إخواننا في اتحاد الصحفيين العرب والنقابات والجمعيات العربية واتحاد الصحفيين الدوليين والاتحادات الصديقة بدعم هذه الخطوات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز مكانة النقابة في الداخل والخارج ، وتوحيد الجسم الصحفي تحت مظلة نقابة الصحفيين، وأن هذه الخطوة لا تستهدف أحدا ً وإنما جاءت في الإطار القانوني والديمقراطي، وصولا الى اجراءانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بمراقبة فلسطينية وعربية ودولية.

وأهابت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين بوسائل الإعلام والصحفيين توخي الدقة في نقل قرارات وتوجهات مجلس النقابة حرصا ً على وحدة النقابة وبرنامج تصحيح وتصويب أوضاعها والخروج من أزمتها القائمة.

كما وبحث المجلس التراجع الكبير في دور ومكانة نقابة الصحفيين الفلسطينيين الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين الفلسطنيين في الوطن والشتات، وتغييب وتعطيل نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي دور مجلس النقابة خلال السنوات الماضية، وتفرده في اتخاذ القرارات، وإدارة أعمال النقابة، وتعطيله لكل محاولات أعضاء المجلس و دعواتهم إلى إجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية وفقاً للقانون.