"الكومسيك" تقر توصيات لدعم خطة الاستجابة الطارئة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على فلسطين

إسطنبول- معا- أقرت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في ختام أعمال دورتها (40)التي عقدت في إسطنبول، توصية دولة فلسطين بدعم خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على دولة فلسطين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
وشاركت دولة فلسطين برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور في اجتماعات اللجنة افتتح أعمالها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان معتبراً ان ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بأنه من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين.
وأشار الرئيس التركي الى بطولة الشعبين الفلسطيني واللبناني في الدفاع عن أرضه ضد آلة القتل الإسرائيلي مؤكداً على استمرار دعم الجمهورية التركية للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين دول العالم الإسلامي من أجل حل القضية الفلسطينية.
بدوره توجه الوزير العامور من خلال كلمته الختامية وبالنيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة بالشكر والتقدير لجمهورية تركيا على ترؤسهم هذه اللجنة الهامة سعياً نحو تحقيق الدعم والاسناد في كافة المجالات.
واستعرض الوزير من خلال كلمته التحديات التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على دولة فلسطين لافتاً إلى العديد من القرارات التي اتخذتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة قرار وقف عمل وكالة الأونروا ما يعد كارثة ضد اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى أراضيهم حسب قرار الأمم المتحدة 194.
ودعا الوزير الدول الأعضاء نحو ضرورة زيادة الإجراءات اللازمة وتكثيف الجهود للضغط نحو وقف العدوان على قطاع غزة مؤكداً على ضرورة مراجعة الدول علاقاتهم مع الجانب الاسرائيلي مشيدا بقرارات الدول التي جمدت علاقاتها خاصة التجارية مع دولة اسرائيل .
ورحب الوزير العامور بقرار لجنة الكومسيك نحو اعتماد توصية فلسطين حول دعم خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على دولة فلسطين ودعوة دول العالم الإسلامي وكافة المؤسسات والمنظمات التابعة للكومسيك لتنفيذ تدخلاتهم في هذه الخطة مما سيساهم في إغاثة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني .
وأشارت اللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية والمجالس الوزارية للكومسيك ، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لإعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير المماثل، دون قيود كمية أو نوعية، والتي قد يكون لها تأثيرا إيجابيا على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
واشاد الوزير العامور بجهود جمهورية تركيا نحو رفع كوتا التمور إلى 7 آلاف طن مع بداية العام القادم مما يعتبر خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيرها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
وناقش الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، التقى الوزير العامور مع الوزير عمر بولات وزير التجارة في جمهورية تركيا ،و الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية ، و الوزير فهمي فاضل وزير الاتصالات في دولة ماليزيا، كل على حدة، استعراض خلال اللقاءات علاقات التعاون الثنائية بين دولة فلسطين وكل من تركيا ومصر وماليزيا في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها.