الجالية في بريطانيا تعقد جلسة استماع برلمانية عن الابادة في فلسطين

لندن معا- عقدت الجالية الفلسطينية في بريطانيا يوم الثاني عشر من نوفمبر 2024 جلسة استماع برلمانية ناقشت فيها الابادة الجماعية في فلسطين بحضور اعضاء الكتلة البرلمانية المستقلة في البرلمان البريطاني في ويستمنستر. وقد تحدث الدكتور نهاد خنفر رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا كمتحدث رئيسي في الجلسة منتقدا موقف الحكومة البريطانية المتواطئ في الابادة من خلال تزويد دولة الاحتلال بالغطاء السياسي والسلاح الذي يقتل به الاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة. منتقدا موقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي والذي انكر فيه وقوع الابادة في فلسطين، حيث طالب الدكتور خنفر اعضاء البرلمان البريطاني بمساءلة وزير الخارجية على هذا التصريح لما فيه من انكار واضح لمعاناة الفلسطينيين مطالبا بالاعتراف بالفلسطينيين كضحايا للابادة والقتل الجماعي. كما وحث اعضاء البرلمان المطالبة بمحاسبة ومعاقبة المواطنين البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي والجمعيات التي تقف خلف تشجيعهم وتجنيدهم وتستفيد من الاموال الحكومية العامة. وقد شدد على الاهمية القصوى لوقف تصدير الاسلحة معتبرا ذلك خطوة طبيعية اخلاقيا وقانونيا، بل ومتطلبا انسانيا يجب المباشرة به على الفور. وقد تحدث الى جانب الدكتور خنفر السيدة ختام عليان من الجالية الفلسطينية في لندن التي خسرت ثمانية واربعين فردا من عائلتها في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، وقامت باستعراض اسمائهم واعمارهم وقصصهم متحدثة عن احلامهم وطموحاتهم ووحجم المعاناة التي تمر به ومن تبقى حيا من عائلتها، وطالبت البرلمانيين بالضغط على الحكومة البريطانية لفتح المجال امام العائلات الغزية لضم وتوحيد من تبقى من عائلاتهم في غزة مع بقية عائلاتهم في بريطانيا وخصوصا الامهات والمرضى، وكذلك منح الاطفال المصابين تأشيرات طبية على اساس انساني لتلقي العلاج في بريطانيا. وقد اكد الدكتور خنفر على هذا المطلب معربا عن استعداد ابناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا للتكفل بكافة التكاليف بعلاج هؤلاء الاطفال دون تكليف الحكومة او المالية البريطانية العامة اي تكاليف!!

وقد تحدث اعضاء الكتلة المستقلة عن وقوفهم الى جانب الفلسطينيين في معاناتهم، ومشاركتهم آلامهم التي تسببت بها الابادة، ووعدوا بالابقاء على متابعتهم الدائمة لكل التفاصيل الخاصة بما يحصل من غزة للضغط على الحكومة ووضعها امام مسؤولياتها واخفاقاتها فيما يتعلق بحقوق الانسان، واعدين بالضغط على الحكومة من خلال مقترحات برلمانية في نهاية شهر نوفمبر لحث الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وكذلك الاستمرار بالضغط على الحكومة وتشجيع المزيد من اعضاء البرلمان للقيام بذلك لوقف الابادة ومحاولة الاستجابة لمطالب الجالية التي تم مناقشتها في هذه الجلسة. يذكر ان الاستاذ سامح حبيب رئيس لجنة الشؤون السياسية في الجالية الفلسطينية هو الذي نظم وقدم الجلسة وأدارها، وتحدث عن سلسلة من الجلسات البرلمانية الخاصة بتطورات الاوضاع في فلسطين والتي ستقيمها الجالية في الاسابيع والاشهر القادمة.