سلطة الأراضي: لا موانع لدينا من تنظيم عقود إيجار للبدو للأراضي المقيمين عليها

رام الله معا- التقى وفد من مؤسسات مجتمع مدني تُعنى بحقوق البدو وذوي/ات الإعاقة صباح الثلاثاء 12/11/2024، وزير سلطة الأراضي الأستاذ علاء التميمي في مكتبه في مدينة البيرة، بحضور مديرة مكتبه هديل البرغوثي ، وضم الوفد كل من: إبراهيم البرغوثي ورشا خضور من مركز “مساواة”، ليندا العبادي من مركز “حريات”، حمزة ناصر من الإتحاد العام لذوي الإعاقة، وأسيل سليمان وحسن مليحات من منظمة البيدر، وعايد الغفري وبهاء الدين فقهاء من جمعية ايخيليا الأغوار، وزيد أبو عرة من مدى نيوز.

بدأ الاجتماع بما قدمه إبراهيم البرغوثي ممثلاً عن الوفد آليات حماية الوجود الوطني للبدو بمن فيهم ذوي/ات الإعاقة، وإسناد تصرفهم وانتفاعهم بالعقارات التي يقيمون عليها والمملوكة للخزينة العامة (أملاك الدولة) وأملاك الغائبين التي تخضع لإشراف السلطة ممثلة بسلطة الأراضي، والسياسات والقرارات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان توفير متطلبات الحياة ، وتيسير سُبل العيش الكريم للبدو من خلال توفير العيادات الصحية والمدارس والمواصلات العامة، خاصة في ظل التهديد الممنهج من المستوطنين لوجودهم وعملهم على تهجيرهم، ما يتطلب إيجاد مخرجاً يعزز من وجودهم القانوني في مناطق إقامتهم من خلال إبرام عقود إنتفاع وتصرف وإيجار لهم في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون بين الوزارات ذات الاختصاص وممثلين/ات عن البدو لغايات الاستجابة وتوفير المتطلبات اللوجستية التي توفر متطلبات الصحة والتعليم والإقامة.

وأضاف ممثلو جمعية ايخيليا الأغوار ضرورة إتخاذ الإجراءات السريعة لضمان إقامة آمنة للبدو المهجرين من مناطق إقامتهم وعلى وجه الخصوص وادي السيق إلى قرى تقع في مناطق B ، ما يتطلب تجسيد خطة إنقاذ وطني لهم ولعائلاتهم، بما يحفظ التوازن بين حقوقهم الواجب توفيرها وحقوق أهالي القرى المهجرين إليها.

مشيرين إلى أن التهجير القصري للبدو استهدف 29 تجمعاً بدوياً وطال 1700 مواطن/ة من ضمنهم 30 عائلة من العائلات البدوية التي كانت مقيمة في وادي السيق قبل تهجيرها.

من جانبه أشار ممثل الاتحاد العام لذوي الإعاقة إلى أهمية مراعاة حقوق ذوي/ات الإعاقة البدو باعتبارهم جزءاً من النسيج المجتمعي للبدو وعموم الشعب الفلسطيني، وطالب بتسهيل وصول الأشخاص ذوي/ات الإعاقة لمكاتب سلطة الأراضي عِبر موائمتها، مُعرباً عن استعداد الاتحاد للمساهمة في تطوير الموقع الالكتروني لسلطة الأراضي بما يجعله موائماً لذوي/ات الإعاقة، وزيادة عدد الموظفين/ات من ذوي/ات الاعاقة في سلطة الأراضي.

وأكد وفد المؤسسات على أهمية التعاون بين الوزارات ذات الاختصاص بما فيها وزارة المالية وسلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأوقاف والبدو والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتأمين حقوق البدو ودورهم في حماية الوجود الوطني في مناطق إقامتهم.

من جانبه رحب وزير سلطة الأراضي بالوفد ، مؤكداً على أهمية موضوع اللقاء ، لافتاً إلى عدم وجود سيطرة لسلطة الأراضي على الأراضي المصنفة “ج”، وعدم وجود موانع لديها من تنظيم عقود إيجار للبدو، مشيراً إلى أن قرار بقانون معدلاً لإجراءات المزايدة الواردة في قانون إدارة أملاك الدولة رقم 43 لسنة 2021 ونظام إيجار أملاك الغائبين الجاري العمل عليه ، حيث تمت إحالته من قِبل الحكومة للرئيس، وينتظر إصداره قريباً، الأمر الذي من شأنه تسهيل إجراءات إبرام عقود إيجار للبدو للأراضي المقيمين عليها.

ودعا إلى تشكيل مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة تمثيلية لسائر البدو المقيمين في محافظات الوطن كافة لتمثيلهم ورفع مطالبهم والتعبير عن مواقفهم ونقل احتياجاتهم إلى سائر الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مضيفاً على اخواننا/اخواتنا البدو العمل على تشكيل جسم ينطق باسم جميع التجمعات البدوية لتكون مطالبهم جماعية وليست فردية.

ورحب وزير سلطة الأراضي بالتعاون البنّاء مع وزارة الأوقاف ووزارة الحكم المحلي ، مشيراً إلى أن توفير الخدمات أمر سهل وليس بحاجة لتعقيدات قانونية ، فالعمل على توفير كرافانات وخزانات مياه وخدمات صحية وتعليمية من مدرسين وأطباء وسواهم ليست بحاجة لإقرار مخططات تنظيم هيكلي أو تحويل المنطقة المراد تقديم الخدمات فيها إلى مجلس بلدي أو محلي، ونستطيع بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الأوقاف والبدو توفير ذلك مع مراعاة الإمكانيات المتاحة ، وسنقوم بالتواصل معهما من إجل العمل على ضمان ذلك .

ورحب الوزير بالالتقاء مع ممثلين عن البدو المهجرين “جمعية إخليا الأغوار ” للمساعدة في إيجاد مكان إقامة لهم في القرى المهجرين إليها مع مراعاة مصالح أهالي تلك القرى، ونوه إلى أهمية التواصل ما بين ممثلين/ات عن البدو مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأشار إلى أن سلطة الأراضي تعمل حالياً على استكمال متطلبات الموائمة مع مقرّ خدمات الجمهور الجديد والذي سيتم افتتاحه مع بداية العام القادم، مؤكداً على إصداره لقرار إعفاء ذوي/ات الإعاقة من رسوم الوقوف في مواقف المقرّ، مؤكداً على تكليفه للموظف المختص بالموقع الإلكتروني لسلطة الأراضي للتواصل مع الإتحاد العام لذوي الإعاقة للعمل على موائمته لهم وتأمين وصولهم إليه، منوهاً إلى أن الباب مفتوحاً لذوي/ات الإعاقة للتقدم بطلب انتقال مأمور تسجيل الأراضي إلى أماكن إقامتهم لتسهيل تنفيذ إجراءات معاملاتهم في سلطة الأراضي، وأكد على إلتزام سلطة الأراضي بقانون الخدمة المدنية والقوانين الناظمة للتوظيف من حيث الإلتزام بتوظيف ما نسبته 5% من موظفي وموظفات سلطة الأراضي من ذوي/ات الإعاقة، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للمنافسة مع المتقدمين/ات لإشغال وظائف أخرى في سلطة الأراضي.

ويشار الى أن جلسة الاستماع هذه تأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .