الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجبهة العربية: الحوار الثنائي تضييع للوقت ولن يوصلنا إلى اتفاق

نشر بتاريخ: 18/07/2009 ( آخر تحديث: 18/07/2009 الساعة: 18:42 )
غزة- معا - عقدت اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية دورة اجتماعات ترأسها الأمين العام للجبهة جميل شحادة.

وتوقف الاجتماع أمام اشتداد معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام السياسي وما يفرزه من نتائج وخيمة على الشعب، ونتيجة للحصار والمتواصل منذ سنوات والذي أوصل الأمور في قطاع غزة إلى حد الكارثة وعلى كافة المستويات. كما توقف الاجتماع أمام كافة التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية مؤكداً على ما يلي:

ودعت اللجنة المركزية سلطة الأمر الواقع بالعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال مواجهة الغلاء الفاحش للأسعار، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بكل ما يلزم لتخفيف الأعباء عن كاهل شعبنا الذي يئن تحت وطأة الظروف القاسية والبطالة المتفاقمة ، متوجهين إلى القيادة الفلسطينية بالقيام بدورها في حماية شعبنا والعمل بكل قوة لرفع الحصار عن قطاع غزة .

وتوجهت اللجنة المركزية إلى المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الشعب في القطاع ورفع الحصار الذي أدى إلى حالة من الشلل في كافة مناحي الحياة وبدأ ينتج كوارث على كافة الصعد في ظل إصرار إسرائيل على ممارسة العقاب الجماعي وممارسة إجراءاتها اللانسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني التي تجاوزت كافة القيم الإنسانية ومفاهيم حقوق الإنسان.

ودعت الجبهة كافة الأطراف إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما أصاب الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ، والعمل من اجل البدء باعمار القطاع وبناء ما دمره الاحتلال ، وخصوصا منازل المواطنين التي تعرضت للقصف والهدم ولا زالوا يقطنون الخيام ، فليس مطلوباً منهم وحدهم تحمل نتائج الحرب الأخيرة وعلى الجميع تقع مسئولية تعزيز صمودهم وتأمين حياة حرة وكريمة لهم.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام ما تم خلال جلسات الحوار الثنائية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وثمنت الجهد المصري المبذول في سياق إنجاح الحوار الفلسطيني للوصول إلى اتفاق وطني ينهي حالة الانقسام، معربة عن رفضها لصيغة الحوار الثنائي، باعتبارها صيغة أثبتت عجزها في حل الخلافات الوطنية التي تحتاج إلى جهود الكل الفلسطيني.

واكدت أن الاستمرار بالحوار الثنائي هو تضييع للوقت لأنه لن يوصلنا إلى اتفاق وطني ينهي الانقسام ويعيد الوحدة إلى شعبنا, معتبرة أن التراجع خلال جلسات الحوار الثنائي عن ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الشامل في القاهرة في شهر مارس- آذار الماضي يثبت أن كل طرف يسعى إلى شد الحوار للحصول على مكاسب حزبية خاصة بعيدا عن المصلحة العليا لشعبنا.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ من الحلول التي طرحت خلال الحوار الثنائي سواء في مسألة استبدال حكومة التوافق الوطني بلجنة فصائلية تعمل على التنسيق بين غزة والضفة، وتؤكد اللجنة المركزية على رفضها لفكرة اللجنة الفصائلية المشتركة بديلاً عن حكومة التوافق الوطني باعتبارها تكريس وشرعنة للانقسام وتؤكد تمسكها بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة اعمار قطاع غزة وتوحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات العامة في موعدها المقرر، باعتبار ذلك الطريق الأمثل والأقدر على إزالة الانقسام ومظاهره وأثاره.

كما وعبرت اللجنة المركزية للجبهة عن رفضها لاستبدال إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها على أسس وطنية ومهنية بقوة أمنية مشتركة من فتح وحماس، معتبرة أن هذا الطرح يحمل في مضمونه مخاطر كبيرة على مستقبل شعبنا وتمنح الغطاء لتعدد القوى الأمنية وتجعل منها مراكز قوة متقابلة، وقنابل موقوتة قد تفجر الصراع الداخلي في أي وقت .

واكدت اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية استحقاق وطني يتوجب تنفيذه في موعده المقرر قبل 25 يناير القادم، وهذا ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الشامل في آذار الماضي في القاهرة, كما واعربت عن قلقها من تعطيل التوصل إلى اتفاق حول موضوع الانتخابات على اعتبار أن الفترة المتبقية لموعد استحقاق الانتخابات لا يكاد يكفي للإعداد والتجهيز لها.

واكدت اللجنة على ضرورة فصل مسألة التوافق على إجراء الانتخابات عن باقي القضايا والعودة إلى الشعب ليكون الحكم وهذا يتطلب الشروع فورا بالإعداد لإجرائها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز الـ1.5% باعتبار أن ذلك يتيح المجال لمشاركة جميع القوى في مؤسسات صنع القرار وفقاً للوزن الفعلي الذي تمثله بين صفوف الناخبين وبما يخدم المصلحة العليا لشعبنا.

كما توقفت اللجنة المركزية أمام ملف الاعتقال السياسي وعبرت عن رفضها القاطع لمبدأ الاعتقال السياسي, داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والتعدي على الحريات العامة ووقف الملاحقات والمضايقات بما في ذلك المنع من السفر ومصادرة وإغلاق المؤسسات وإنهاء هذا الملف باعتباره يزيد من التعقيدات التي تواجه التوافق الوطني.

ودعت اللجنة مصر إلى مواصلة دورها والعودة بالحوار إلى دائرة الحوار الوطني الشامل باعتباره الحل الأمثل للخروج من الحسابات الحزبية الخاصة لصالح المصلحة الوطنية العليا والقادر على تحييد كافة التداخلات السلبية التي تؤثر على سير الحوار.

توقفت اللجنة المركزية أمام كافة التطورات والتداعيات التي أعقبت قيام حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته المتطرف افيغدور ليبرمان ، وما شهدته من تراجع إسرائيلي عن الأسس التي تحكم المفاوضات سواء حل الدولتين أو وقف الاستيطان باعتباره عقبة حقيقية أمام المفاوضات .

وثمنت اللجنة المركزية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن بوقف المفاوضات مع إسرائيل إلى حين إقرار إسرائيل بالقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان كمقدمة ضرورية لاستئناف المفاوضات.

كما وترى اللجنة المركزية أن الموقف الدولي المتمثل بالموقف الأوروبي الذي ظهر خلال التصريحات الأخيرة والموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس أوباما في القاهرة ودعوته إلى وقف الاستيطان خطوة هامة يتوجب تعزيزها والعمل على تطويرها لتصل إلى مستوى الضغط الحقيقي على إسرائيل لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية وأعمالها العدائية تجاه شعبنا وأرضنا. مؤكدين أن الوضع الفلسطيني وحالة الانقسام تؤثر سلباً على إمكانية تعزيز هذه المواقف الدولية ونرى في ضرورة الوصول إلى توافق وطني وتوحيد شعبنا خلف برنامج وطني موحد يعزز من قوة الموقف الفلسطيني ويمكنه من مواصلة دوره في استثمار وتعزيز هذه المواقف إلى صالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الثابتة .

وقالت اللجنة المركزية لنها ترى أن الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يكشف مدى صعوبة المواجهة في المرحلة المقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن ما قدمه نتنياهو تحت عنوان رؤيته للسلام إنما هو رؤية لتأجيج الصراع في المنطقة وخطاب إعلان حرب على شعبنا، وأن ما صرح به نتنياهو حول اللاجئين ومدينة القدس والاستيطان والدولة الفلسطينية هو نسف لكل الاتفاقيات السابقة وتنكر لكافة الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة والتي أكدتها المواثيق والقرارات الدولية، وهذا يكشف عن مدى تطرف حكومة نتنياهو وإصرارها على مواصلة سياساتها العنصرية التوسعية ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية.

ورات اللجنة المركزية للجبهة أن نتنياهو أراد أن يلتف على الموقف الدولي الذي يصر على وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين لدفع مسيرة السلام، وهذا يضع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أمام محك حقيقي بأنها جادة في تحقيق السلام من خلال الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإقرار بحقوق شعبنا.

ودعت اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية الدول العربية إلى تحديد فترة للقبول بمبادرة السلام العربية وإعلان إسرائيل صراحة التزامها بتنفيذ استحقاقات السلام واستعدادها لتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، قائلة:" فليس معقولاً أن يبقى مطلوباً من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية تقديم مبادرات للسلام وإبداء مواقف حسن نية في مواجهة حكومة متطرفة لا تحمل الخير على الإطلاق تجاه شعبنا وامتنا وتتنكر لكل استحقاقات السلام والتزاماته", كما ندعوهم إلى عدم التعاطي المباشر أو غير المباشر مع الطرف الإسرائيلي تحت أي ظروف ولأي سبب كان.

توقفت اللجنة المركزية في اجتماعها أمام الجهود المبذولة لعقد المؤتمر العام لحركة فتح باعتبار أن عقد هذا المؤتمر يعكس نفسه على مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية، معبرة عن اهتمامها بعقد المؤتمر ومعالجة المشاكل الداخلية لحركة فتح لما سيشكله ذلك من دعم للحالة الوطنية الفلسطينية ولمواجهة التحديات المفروضة علينا.

كما توقفت اللجنة أمام التصريحات الأخيرة لفاروق القدومي " أبو اللطف" وفي هذا السياق تعبر عن استغرابها لمثل هذه التصريحات التي تزيد الإرباك في الساحة الفلسطينية، وتساهم في تعطيل المؤتمر العام السادس الذي نعتبر انعقاده ضرورة وطنية وليس خاصاً بحركة فتح فقط، كما أن هذه التصريحات تجعل من موضوع استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات وكشف الحقائق حوله ورقه سياسية يمكن استخدامها لأغراض خاصة وليس كمسئولية وطنية تقع علينا جميعاً، ونؤكد أن هذه الاتهامات لا يكون محلها الإعلام إذا ما كان مطلقها جاداً و حريصاً على مصلحة الشعب الفلسطيني.

توقفت اللجنة المركزية أمام المخطط الإسرائيلي بتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني اكد اللجنة المركزية للجبهة أن هذا المخطط ماضٍ ويسير بخطى متسارعة لفرض أمر واقع في مدينة القدس تحول دون تحقيق حلم شعبنا في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبرت اللجنة المركزية أن تهديد أحياء عربية كاملة في مدينة القدس بالهدم وفق مخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى طمس الهوية العربية للمدينة وتهجير وتشريد سكانها الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، وهذا يكشف أن مخطط التهويد سيستمر بشكل اعنف وأسرع في ظل حكومة نتنياهو والقوى المتطرفة في إسرائيل، مما يجعلنا نحذر من خطوات إسرائيلية جديدة قد تتكشف خلال المرحلة المقبلة بحق مدينة القدس .

ودعت اللجنة جماهير شعبنا الفلسطيني وقوانا الوطنية إلى تكثيف جهودهم للدفاع عن مدينة القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وكشف الممارسات الإسرائيلية ومخططاتها، كما وتتوجه إلى الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس بالقيام بدورها في الدفاع عن مدينة القدس وسكانها وبذل المزيد من الجهد للوقوف في وجه مشروع التهويد.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام العديد من القضايا التنظيمية والمهمات التي يتوجب انجازها في سياق عملية تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية الجبهوية، كما وتوقفت أمام قرار اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني بمقاطعة المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأكدت اللجنة على أهمية الخطوة التي اتخذتها الرفيقات في كفاح المرأة ودعتها إلى مواصلة التعاطي مع الجهود المبذولة لتمثيل كفاح المرأة في الاتحاد العام بالشكل الذي يتناسب ومكانتها في الحركة النسوية الفلسطينية حرصاً على وحدة المؤسسات الوطنية.