الرد اللبناني على مقترح وقف إطلاق النار دخل مرحلة الصياغة النهائية

بيت لحم- معا- أكّدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن الرد اللبناني على مقترح وقف إطلاق النار دخل مرحلة الصياغة النهائية التي يُتوقّع أن تُنجز اليوم وتُرسل عبر السفارة الأميركية في بيروت إلى الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين. وبناءً عليه، يُفترض أن يقرر الأخير السفر مباشرة إلى المنطقة.

وقالت المصادر إن المقاومة اللبنانية تتعامل بانفتاح كبير مع المقترح، وتركت لرئيس المجلس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعة النقاش مع الوسيط الأميركي حول بعض النقاط. وبحسب المصادر، فإن «الغموض الإيجابي» بدأ يتكشف عن «مسار إيجابي في تعامل لبنان مع المقترح الأميركي، وإن الأسئلة التي يُعتقد بأنها يمكن أن تفجّر التفاوض تحوّلت إلى استفسارات، مع توسيع هامش المناورة أمام المفاوض الرسمي اللبناني».
وقالت المصادر إن الملاحظات اللبنانية صارت موحّدة حول النقاط المتصلة باللجنة المقترحة للإشراف على تطبيق القرار 1701، وكذلك حول البند المتعلق بفكرة الدفاع عن النفس، والذي يحمل تفسيرات متضاربة، خصوصاً أن المقترح يصرّ على العنوان القديم الذي صدر القرار 1701 على أساسه عام 2006، لجهة اعتباره قراراً يأمر بوقف العمليات العدائية على جانبي الحدود، ولا يدعو إلى فرض وقف نهائي للحرب.

وبحسب مصادر سياسية بارزة فإن «ردّ حزب الله الذي سُلّم للرئيس بري جاء بما ينسجم مع القرار 1701»، مشيرة إلى أن «زيارة هوكشتين ليست لإعلان وقف إطلاق النار، بل لمناقشة الموقف اللبناني قبل نقله إلى تل أبيب». وأكدت المصادر أن «المفاوضات انتقلت إلى دائرة جدية جداً، وأن نتنياهو يواجه ضغطاً مزدوجاً للقبول بوقف إطلاق النار»، لذلك «انتقل إلى مرحلة توسيع الأهداف في الوقت المتبقّي له».
ويبدو أن الجانب الفرنسي ليس بعيداً عن الاتصالات الجارية. ووفق ما هو مقرّر، فإن اجتماعات ستُعقد في العاصمة الأميركية، تتخللها اتصالات مع إسرائيل وأطراف أخرى، قبل سفر هوكشتين مباشرة إلى بيروت، ومنها إلى تل أبيب. وفي حال التوصل إلى تفاهم، سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية حيث يصار إلى إصدار إعلان دولي حول الاتفاق، قبل إعداد ورقة عمل مشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية، على أن تتم مناقشة ما إذا كان ذلك يتطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي أو الاكتفاء بإعلان دولي عن الاتفاق.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" فهو يتضمن البنود التالية:

ـوقف إطلاق النار، تنفيذ القرار 1701، انسحاب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.

ـانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى المحتلة، عودة اللبنانيين إلى الجنوب مقابل العودة. عودة المستوطنين إلى الشمال، وتعزيز الجيش وقوات اليونيفيل، وتشكيل لجنة دولية مكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى مع دولة عربية .

وبحسب التقرير فإن دور اللجنة سيكون الإشراف المباشر على تنفيذ القرار 1701. كما ذكر أن صلاحياتها ستشمل الإشراف على المرافق اللبنانية مثل مطار بيروت ومينائي بيروت وطرابلس، فضلا عن المعابر على الحدود اللبنانية السورية. وورد أيضًا أن "حق الدفاع عن النفس" سيتم منحه لكلا الجانبين، مع حصول إسرائيل على حرية تفسير واسعة.

قالت المصادر أيضاً: "إن التصريحات ستتحدث صراحة عن رفض أي إذن لتدخل الجيش الإسرائيلي براً أو بحراً أو جواً تحت أي مبرر مهما كان. وقد قال الرئيس نبيه بري صراحة أنه لا توجد حرية عمل للجيش الإسرائيلي في الاقتراح".

قدّرت المصادر أن "هذا الأسبوع الذي سيشهد زيارة المبعوث الأميركي هوكشستين إلى بيروت وتل أبيب، سيكون حاسما. فإما أن تنجح جهود التهدئة وخلال أيام قليلة سيكون هناك وقف لإطلاق النار أو يفشل وسيكون لدينا تصعيد كبير آخر بين إسرائيل وحزب الله سيستمر حتى منتصف يناير على الأقل.