اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي تبحث سبل خفض الازمات والتعديات في الخليل

الخليل-معا- بحثت اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي، مع الشرطة وبلدية الخليل، اليوم الاثنين، سبل تخفيف الأزمات المرورية و التعديات على الشارع العام، وسبل توحيد الجهود ما بين الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص لتوفير حياة أفضل للأهالي في الخليل.

وجرى ذلك خلال اللقاء، الذي عقد في مركز شرطة الحرس بحضور مدير المركز العقيد سفيان العطاونة ومدير المرور في شرطة محافظة الخليل العقيد يوسف ابو عرام، وحضور رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي القيادي في حركة فتح لافي غيث، وأعضاء اللجنة الرئاسية: المستشار الاقتصادي أحمد حسونة والوزير السابق الدكتور أنور ابو عيشة والاعلامي محمد العويوي، وحضور رئيس قسم المرور في بلدية الخليل المهندس جلال ابو الحلاوة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض ما ينتج عن الازمات المرورية وتأثيرها على السلم الأهلي، اضافة للتعديات على الشارع العام التي تؤرق حياة المواطنين.

وشكرت اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي، الاجهزة الامنية وقيادتها وخاصة مدير شرطة محافظة الخليل العميد ناصر أبو حناني، على تعاونهم البناء، والتزامهم التام لحماية المواطنين، ومكافحة الجريمة و الظواهر السلبية الدخلية على مجتمع محافظة الخليل، وعملهم الدؤوب في ملاحقة الخارجين على القانون والقاء القبض عليهم، منوهين الى انخفاض عمليات اطلاق النار التي كانت تستهدف ممتلكات المواطنين.

وطالبت اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي، بمزيد من التعاون الإيجابي بين جهاز الشرطة وفروعه المختلفة مع الهيئات والمجالس المحلية وبضمنها بلدية الخليل، لتوفير بيئة آمنة لمواطني محافظة الخليل.

وقد استمعت اللجنة الرئاسية لإحاطة، حول دور قسم المرور في بلدية الخليل، ودور البلدية في المساهمة في تقليل الأزمات المروروية من خلال الإجراءات التي قامت بها على الأرض، ومنها فتح شوارع جديدة، والمعيقات التي تحول تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد ابو الحلاوة استعداد بلدية الخليل للتعاون مع كافة الجهات والمواطنين للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وصولا للاهداف المرجوة.

كما قدم العقيد ابو عرام، والعقيد العطاونة، إحاطة حول دور الشرطة في إسناد الهيئات المحلية وعلى رأسها بلدية الخليل، لما تتمع به الخليل من أهمية اقتصادية و تاريخية، مؤكدين إيلاء المحافظة اهتمام خاص من قبل قيادة جهاز الشرطة.

وشدد العقيدان، على ان الاجهزة الامنية مستمرة في عملها اليومي لمكافحة الجرائم المختلفة، وملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة، رغم الظروف الامنية المعقدة في محافظة الخليل.

وتم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات ودعوة مؤسسات وجهات ذات اختصاص بهدف تذليل العقبات وايجاد حلول مبدعة حتى تكون الخليل بأبهى صورة لها.