الجالية العربية في بريطانيا توجه رسالة إلى رئيس الوزراء وتدين إنكار الإبادة الجماعية في غزة

لندن -معا- بعثت الجالية العربية في بريطانيا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن إنكاره للإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.

وأدان الموقعون، وهم ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة، بشدة الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية والذي يتميز برفضها الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.

وذكرت الجماعة في رسالتها: “بموجب القانون الدولي، لا يتم تعريف الإبادة الجماعية فقط من خلال حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل حاسم، من خلال نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا. وعلى الرغم من هذا الوضوح القانوني، فقد فشل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديفيد لامي مرارا وتكرارا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة.

وشددت على أن "الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين العزل في أماكن مثل المستشفيات والمدارس - وخاصة الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء - تشكل أوضح دليل على جرائم الحرب، على النحو المحدد في القوانين الدولية". تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع المدنية والأفراد المحميين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف".

وقالت الجالية في بيان لها"في حين أن بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذها مكتب رئيس الوزراء موضع تقدير، بما في ذلك دعم الأونروا والقيود المفروضة على صادرات الأسلحة المحددة إلى الدولة المحتلة، فمن المخيب للآمال بشدة أن يقوم فرد معروف بسجله في الدفاع عن حقوق الإنسان بالتقليل من خطورة هذه الجرائم أو إنكارها. إن الإجراءات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي - بما في ذلك التهجير القسري والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والقتل المستهدف للمدنيين - تتوافق بوضوح مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويجب أن يعالجها المجتمع الدولي على هذا النحو"، كما جاء في الرسالة".

وحث الموقعون رئيس الوزراء على إدراك خطورة الوضع واتخاذ الإجراءات التالية:

1-الاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية: الاعتراف علنًا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي، كما هو محدد في القانون الدولي.

2-تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف كامل وصريح لجميع صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الصراع، وبالتالي منع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.

3-زيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، لأن تصرفات إسرائيل لا يمكن أن تبرر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

4-دعم المساءلة القانونية: التعهد بالدعم الكامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك الدعوة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية.

5-إنهاء الاحتلال الإسرائيلي: بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، يجب على المملكة المتحدة أن تدرس بشكل عاجل التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال.
6-أوقفوا جرائم الحرب: اتخذوا الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي أثبت أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب النهب بموجب المادة 8(2)(ب)(xvi) و(viii) من نظام روما الأساسي.

7-التمسك بالتزامات القانون الدولي: يجب على المملكة المتحدة، بموجب التزاماتها الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف والمواد 146 و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، التحقيق في الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساعدتهم أو التحريض عليهم أو المساعدة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا.

8-عن دعم انتهاكات القانون الدولي: بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، يجب على المملكة المتحدة الامتناع عن الاعتراف بأي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو دعمها أو تشجيعها أو مساعدتها أو المساعدة في ارتكابها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.