خلال لقاء.. اتحاد نقابات العمال يحذر من كارثة اقتصادية وشيكة

رام الله معا- التقى وفد من مؤسسات مجتمع مدني تعنى بحقوق البدو وذوي/ات الإعاقة صباح الثلاثاء 19/11/2024 خمسة من قادة الاتحاد العام لعمال فلسطين في مقره بمدينة البيرة برئاسة راسم البياري نائب الأمين العام وعلاء مياسي أمين السر وعبد الحكيم شيباني مسؤول دائرة ذوي/ات الإعاقة في الاتحاد والقياديين النقابيين إبراهيم الحافي وعبد الهادي أبو طه ، وضم وفد المؤسسات إبراهيم البرغوثي ورشا خضور من مركز مساواة ، حمزة ناصر من الاتحاد العام لذوي الإعاقة ، وعايد غفري وبهاء الدين فقهاء من جمعية إخيليا لحماية حقوق البدو ، وزيد أبو عرة من وكالة مدى الأخبارية .

تناول اللقاء دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في حماية حقوق العمال بمن فيهم ذوي/ات الإعاقة ودعم واسناد حقوق البدو وبخاصة في ظل حرب الإبادة وفقدان مئات آلاف العمال لعملهم بسببها ، وتهجير الالاف من البدو من أماكن إقامتهم .

وحذر ممثلو الاتحاد العام لعمال فلسطين من كارثة اقتصادية اجتماعية سنواجهها مع بداية العام ما يشكل حاضنة لزيادة الجرائم والتسبب بعدم الاستقرار المجتمعي ، ما يستدعي خطة عمل وطنية شاملة تشارك في صياغتها وتنفيذها كل المؤسسات الرسمية والاتحادات والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة وتلافي نتائجها الخطيرة ، واصفاً إستجابة الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الأزمة بأنها لاتزال ضعيفة جداً ويعتريها قصوراً كبيراً ، ودعوا لتفعيل الائتلاف الوطني للعدالة الاجتماعية بهدف وضع برنامج عمل لاسناد العمال/ات والتجمعات البدوية وبخاصة تلك التي تم ترحيلها ، وطالبوا الحكومة والقطاع الخاص بالبدء بتطبيق الحق القانوني في تشغيل 5% من موظفي/ات الوزارات والدوائر الحكومية كافة من ذوي/ات الإعاقة .

وأشاروا الى أن عملهم ينصب في الاطار الداخلي على تعديل قانون العمل وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتعديلاته التي تبناها الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني ، وأشاروا الى أن الاتحاد يعمل على مشاركة ذوي/ات الإعاقة في عضوية سائر هيئاته الإدارية والقيادية ، مشيرين الى التراجع الملحوظ في عمل الجمعيات التعاونية ودور الاتحاد في معالجة مظاهر البطالة وتأمين الدعم الاقتصادي للعمال/ات العاطلين عن العمل ، مؤكدين على ان الاتحاد يواصل حراكه مع الجهات الرسمية بما فيها وزارتي المالية والعمل ومكتب الرئيس وسلطة النقد والحكومة لضمان شمول التأمين الصحي للعمال المقر حتى نهاية هذا العام واستمراره فيما بعد .

وأشاروا الى ضرورة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني لزيادة دوره في إقراض العمال/ات بلا فوائد لتشجيعهم على انشاء مشاريع صغيرة ، مشيرين الى دور الاتحاد في زيادة مداخيل صناديق التعويض بتوفير الدعم الدولي من الجهات الدولية المعنية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص .

ويشار الى أن جلسة الاستماع هذه تأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .