الجمعة:
22/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
أمستردام- معا- طلبت عشرة منظمات غير حكومية مؤيدة لفلسطين من محكمة هولندية أن توقف هولندا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفقا للمدعين، فإن الدولة الهولندية، بصفتها موقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
ويقول المحامي ووت ألبيرس، الذي يمثل مجموعات تشمل منظمات حقوق الفلسطينيين مثل الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمة يهودية مؤيدة لفلسطين "صوت يهودي آخر"، إن هولندا فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة من خلال استمرارها في تصدير قطع الأسلحة والتعاون العسكري.
ويضيف: "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند القضية، التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية في لاهاي، إلى أمر صدر في يناير من محكمة العدل الدولية لإسرائيل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ويشير المدعون إلى "أعداد هائلة من الضحايا المدنيين القتلى والجرحى والدمار غير المسبوق" ليؤكدوا أن الإبادة الجماعية تحدث.
كما يستشهدون بمذكرات توقيف صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كوسيلة حرب في غزة.
