الكابينت يجتمع للموافقة على وقف إطلاق النار في الشمال.. إبلاغ لبنان بأنه قد يتم الإعلان خلال ساعات

تل ابيب- معا- تستعد الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعقد جلسة خاصة غدا (الثلاثاء) لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة وصفها الأمريكيون بأنها "تسوية" تضع حدا للتوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية.

وأشارت مصادر دبلوماسية غربية، إلى أن الولايات المتحدة أبلغت بيروت بإمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية "التجريبية" للاتفاق لمدة 60 يوما.

تفاصيل الاتفاق المرتقب

وفقا لما أُعلن، ستبدأ إسرائيل خلال شهرين بالانسحاب من جنوب لبنان، ليحل محلها الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وسيتم إنشاء لجنة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومنع انتهاكاته، برئاسة الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسا وبريطانيا، رغم اعتراضات إسرائيل على الدور الفرنسي.

الاتفاق يشمل أيضا ضمان حرية العمل الإسرائيلي ضد التهديدات الفورية، مع تمكين الدول الغربية من تسليح الجيش اللبناني.

وفي السياق ذاته، يتعهد لبنان بمنع إعادة تسليح حزب الله أو بناء بنية تحتية عسكرية جنوب نهر الليطاني.

ردود الفعل والتحديات

الاتفاق أثار ردود فعل متباينة، حيث وضعت إسرائيل شرطا على فرنسا بعدم تنفيذ مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، أما لبنان، فأصر على مشاركة باريس في اللجنة، معتبرا ذلك ضرورة لضمان نجاح الاتفاق.

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، صرح بأن نجاح الاتفاق يعتمد على التنفيذ، خصوصا منع حزب الله من استعادة قوته العسكرية في جنوب الليطاني.

وأكد أن أي خرق سيُواجه برد فوري.

مقارنة بالقرار 1701

الاتفاق الحالي يختلف عن القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006، إذ يشمل آلية تنفيذ دولية بقيادة أمريكية، بينما اقتصر القرار السابق على دور اليونيفيل فقط.

ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره خطوة أكثر صرامة لضمان التزام الأطراف.

ارتباط بملف غزة

بينما تستمر العمليات في قطاع غزة، ترى إسرائيل أن نجاح وقف إطلاق النار في الشمال قد يضغط على حماس للسير نحو هدنة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ومع ذلك، تُشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن حماس تمتلك قدرة على مواصلة القتال لفترات طويلة، مما يُثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية.

الخلاصة

الاتفاق المزمع في الشمال يشكل فرصة لتخفيف التوتر، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنفيذ وضمان التزام جميع الأطراف.

ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الخطوة على مستقبل العلاقات الإسرائيلية-اللبنانية، وعلى الوضع المشتعل في غزة.