الثلاثاء:
26/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا - ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقدّم رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، شرحاً مفصلاً للرئيس، حول عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وفق كتاب التكليف من قبل سيادته عند تشكيل الحكومة، والجهود التي قامت بها لخدمة الوطن والمواطن الفلسطيني، بالرغم من جميع الصعاب التي تعترض عملها، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وارضنا، بالإضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وغيرها من الإجراءات العقابية.
وأوضح أنه بفضل توجيهاته، والجهد المبذول من قبل الحكومة، تم العمل وتحقيق العديد من الأهداف، معربا عن أمله في الوصول إلى الاستقرار السياسي، والأمني، والمالي، الذي نسعى إليه، والذي يدعم صمود شعبنا على ارضه، مشيراً إلى انه تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.
وأطلع الرئيس مجلس الوزراء على آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وفق القرار الأممي 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن انهاء الاحتلال والاستيطان.
واكد الرئيس دعمه الكامل لعمل الحكومة وجهودها الساعية لتطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وارضنا جراء استمرار العدوان الاحتلالي، مشدداً على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، لمساعدة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يواجهون ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الوطني،
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطن، مؤكدا على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، ليلمس المواطن على الأرض نتائجها الإيجابية.
