فياض يحث الولايات المتحدة لوضع خطة سلام جديدة ويعلن توليه وزارة القدس

بيت لحم- معا - حث رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الولايات المتحدة اليوم السبت على رسم خطة جديدة تهدف الى حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني

وقال "ادعو مجددا الولايات المتحدة لوضع خطة وجدول زمني لتطبيقها لتسهم في وضع حد للمستوطنات اليهودية والاعتداءات الإسرائيلية ، وتقود إلى مفاوضات جدية"

وجاءت دعوة فياض في كلمة القاها في مخيم قلندية للاجئين بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية عصر اليوم

وقال "ان اسرائيل تدير ظهرها للشرعية الدولية"

ومن المنتظر ان يعلن الرئيس الامريكى باراك اوباما قريبا خطة دبلوماسية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط حيثان إحدى السمات الرئيسية للخطة ، التي ستعرض على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ستكون بجدول زمني ملزم للمفاوضات حول القضايا الجوهرية المشتركة للتوصل إلى حل نهائي للصراع.

ومن المحتمل ايضا ان تتضمن الخطة الامريكية تخفيف الضغط على تجميد البناء في المستوطنات .

وأعلن فياض اليوم في كلمته أنه سيتولى شخصياً الإشراف على وزارة شؤون القدس لمتابعة استكمال بنائها وكادرها الوظيفي ومقرها وخطة عملها والتأكد من مباشرة قيامها بالمهام المطلوبة منها على كافة الأصعدة لتعزيز صمود المقدسيين.

وأضاف أن قرار السلطة الوطنية باستحداث وزارة شؤون القدس سيشكل نقلة نوعية لتعزيز الاهتمام بالمدينة المقدسة ومحيطها، وهو يأتي في سياق تركيز وتطوير دور المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم صمودهم في مواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية غير المسبوقة التي تتعرض لها القدس بهدف فرض الأمر الواقع عليها، وبما يمكن شعبنا من الدفاع عن عروبتها، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات والفعاليات والمجالس المحلية المقدسية، بمشاركة ما يزيد عن مائة مؤسسة من مختلف القطاعات الاجتماعية في القدس، وبحضور مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين ،والمحافظ المهندس عدنان الحسيني، وعدد من المسؤولين.

وأشار فياض إلى أنه وبالإضافة إلى الموازنة الثابتة التي تنفق على القدس من خلال الوزارات والمؤسسات المختلفة والتي تبلغ 50 مليون دولار، فإن السلطة الوطنية تتعامل مع القدس كأولوية وطنية عليا وبموازنة طارئة شبه مفتوحة وفق الإمكانات المتاحة، كما أعلن عن تقديم مساعدات طارئة لكافة المؤسسات والهيئات والمجالس المحلية لتمكينها من القيام بواجباتها.

وكان فياص قد استمع إلى مداخلات مفصلة من ممثلي المؤسسات المختلفة، والتي أكدت بمجملها على وحدة الموقف الوطني للدفاع عن القدس وحماية عروبتها، وضرورة توفير ما يلزم لدعم مؤسساتها وتعزيز صمود مواطنيها في مواجهة المخاطر التي تتهددها.

وتحدث فياض بالتفصيل عن المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية إزاء مواجهة الاجراءات الإسرائيلية ضد القدس، وأكد اهتمام السلطة الوطنية في متابعة كل ما يجري على الأرض وسعيها الدائم لتوفير الموارد المطلوبة لذلك

كما أكد على أن كافة الاحتياجات التي يتم تقديمها هي موضع دراسة واهتمام جديين، وشدد على متابعة كافة القضايا المطروحة من خلال دورية الاجتماعات القطاعية لضمان متابعة تنفيذ الالتزامات، وشرح فياض بالتفصيل الالتزامات المالية التي تنفذ وتلك التي قيد التنفيذ في المجالات المختلفة بما في ذلك جامعة القدس والمستشفيات المقدسية وأتعاب المحامين ومشاريع دعم الصمود، وغيرها من القضايا.

وكان رئيس الوزراء قد ألقى كلمة أمام أهالي المخيم وممثلو المؤسسات والهيئات والمجالس البلدية والفعاليات المقدسية، أكد على أنه "لا يمكن القفز عن قضيتي القدس واللاجئين اللتان تمثلان جوهر القضية الفلسطينية وبعديها العربي والروحي"، وأضاف أن الوعي والإدراك السليمين من قِبل شعبنا في كافة أماكن تواجده، لقضيتنا العادلة وحقوقنا الوطنية والتشبث بهويتنا وثقافتنا، هو الرسالة الأوضح والأبرز وهو الدرس الذي يعلمنا إياه شعبنا وهو الطريق لحماية الحقوق الوطنية وإنجازها، وأعلن فياض في كلمته عن ترحيبه وترحيب السلطة الوطنية بالمواقف التي عبر عنها مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ودعوته لاتخاذ قرار دولي يعترف بالدولة الفلسطينية ويكرسها واقعاً دولياً في إطار الشرعية الدولية، قائلاً: "إن هذا الأمر هو الذي يحول مفهوم حل الدولتين إلى واقع، بدلاً من تركه خاضعاً لمدى قبول إسرائيل بهذا الحل".

وجدد فياض إصرار السلطة الوطنية على العمل بكل طاقتها لإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وأكد أن الحكومة تتابع تحويل الرؤية التي أُعلن عنها في جامعة القدس قبل أسابيع، إلى خطة تفصيلية في إطار وثيقة وطنية على الصعيدين الوطني والشعبي لتعزيز الالتفاف حول عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال العامين القادمين كحد أقصى، كما وأعلن فياض عن دعم كل الجهود المبذولة لتحقيق هدف الوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وعدم تجاوزها تحت أي ذرائع أو مبررات.

ومن جهته قال جمال أبو الليل ممثلا عن المؤسسات والفعاليات المقدسية، إن مدينة القدس كانت محط أنظار العالم، وهي مدينة الحضارات المختلفة، مضيفا أن أهالي القدس يعيشون تحت وطأة الاحتلال الذي لم يتوقف عن محاولة تهويد المدينة المقدسة، وطرد أهلها وتدمير منازلهم، وطمس هويتها العربية، باستخدام أساليب غير قانونية، وغير إنسانية.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، أغلقت عشرات المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة، كما اعتقلت مئات الشبان من أهالي القدس الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات.

ولفت إن هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا من أيام العمل الوطني للمؤسسات المقدسية، ذلك لأننا سنتحدث مع رئيس الوزراء عن همومنا ومشاكلنا، وصمود أهلنا في البلدة القديمة رغم الجراح والمشاكل التي يعانوها.

وأوضح أن لقاء اليوم مع رئيس الوزراء يأتي تأكيدا على حرص الحكومة والسلطة الوطنية على أن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.

يذكر أن رئيس الوزراء د. سلام فياض اجتمع مع ممثلي المؤسسات والفعاليات المقدسية في نهاية اللقاء الذي جمعهم في مركز شباب مخيم قلنديا بحضور جماهير غفيرة من أبناء المخيم.

وفي ختام جولته، زار رئيس الوزراء مركز الشباب الاجتماعي والتقى القائمين عليه، كما وخرج الفوج الشهيد ياسر عرفات لتمكين النساء المعيلات اقتصادياً في جمعية قلنديا النسائية التعاونية، ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشهداء.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في اللقاء الجماهيري في مخيم قلنديا:

الأخوة والأخوات أهالي مخيم قلنديا، وأعضاء اللجنة الشعبية في المخيم..

الأخوة ممثلو المؤسسات والهيئات والمجالس البلدية والفعاليات المقدسية..

الأخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات..

الحضور الكرام جميعاً مع حفظ الألقاب،

اسمحوا لي بدايةً، أن أتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير على اتاحتكم الفرصة لي للالتقاء بأبناء شعبنا في مخيم قلنديا وممثلي المؤسسات والهيئات والمجالس المحلية في محافظة القدس. وإنه لشرف كبير أن أكون اليوم بينكم في هذا المخيم الصامد بما يعبر عنه من عناوين نضالية لشعبنا. فالمخيم يمثل عنواناً للصمود في مواجهة اللجوء والنكبة، واصراراً على التمسك بحق اللاجئين في العودة. كما أن مخيم قلنديا بالذات يمثل امتداداً لمدنية القدس، وعنواناً لتوحد شعبنا حولها كعاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

نعم أيها الأخوات والأخوة، ان القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمة لدولتنا المستقلة، ولن يتحقق السلام الدائم دون ايجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194.

وهنا، ومن هذا المخيم الصامد، نجدد أمامكم، ومن خلالكم لكل أبناء شعبنا، المواقف الثابتة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، بأنه لا يمكن القفز عن قضيتي القدس واللاجئين واللتين تمثلان جوهر القضية الفلسطينية وبعديها العربي والروحي. وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن، وتأكيده على التمسك بحقوق شعبنا كما عرفتها الشرعية الدولية دون انتقاص، ووفق مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988 ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

الأخـوات والأخـوة،
لقد أحيت الأمم المتحدة قبل أيام الذكرى الستين لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". كما أحيا شعبنا ومعه كل الشعوب المحبة للعدل والسلام قبل حوالي شهرين الذكرى الحادية والستين للنكبة. وفي الوقت الذي يجدد فيه شعبنا، ولاجئوه بصفة خاصة، العرفان لوكالة الغوث على ما قدمته خلال الستين عاماً الماضية من خدمات للتخفيف من مأساة اللاجئين ومعاناتهم، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم، إلا أن شعبنا في نفس الوقت يشعر بالآسى والمرارة لفشل المجتمع الدولي على مدار كل هذه السنوات في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وعجزه عن تنفيذ قرارت الأمم المتحدة بهذا الشأن. فمع هذه السنوات الطويلة كبرت مأساة اللاجئين، ومعاناة أجيال ما بعد النكبة، والذين تضاعفت أعدادهم لتصل إلى ما يقارب الخمسة ملايين لاجئ مسجلين لدى الأونروا. ومع احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967، تفاقمت معاناة شعبنا، واللاجئين منهم بصفة خاصة. وفي مواجهة ذلك تعاظم اصرار شعبنا على التمسك بحقوقه لنيل حريته واستقلاله وحقه في العودة. فقد خاض شعبنا في كل مكان، وبعناد واصرار غير مسبوقين، كفاحاً متواصلاً للتغلب على آثار النكبة وانهاء الاحتلال، وناضل لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة، وتشبث بثقافته وتراثه الوطنيين في مواجهة محاولات الطمس والتذويب، بل وتمكن من إعادة بلورة هويته الوطنية كشعب له الحق في وطن يعيش فيه بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض، وتوحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني... برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. وهو مصمم على نيل هذه الحقوق. كما وأدرك شعبنا بحسه الوطني، وعلى مدار سنوات كفاحه المتواصلة، أن ضمان انجاز هذه الحقوق يرتبط بمدى صون وحدانية التمثيل التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم السماح بالانتقاص من دورها. ومن هذا المنطلق، تمكن شعبنا من التغلب على كل الأزمات التي عصفت بقضيته الوطنية، ودحر كل محاولات المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها التمثيلية.

ان هذا الوعي والادراك السليمين من قبل شعبنا في كافة أماكن تواجده، إنما يشكل الدرس الأبرز والرسالة الواضحة بأن التمسك بالحقوق الوطنية لشعبنا يرتبط عضوياً بحماية وحدة شعبنا وصون وحدة تمثيله. هذا هو الدرس الذي يعلمنا إياه شعبنا، وهذا هو الطريق لحماية الحقوق الوطنية وانجازها. وهذا ما يعطينا الأمل بامكانية التغلب على الانقسام وتداعياته، وتوحيد الوطن ومؤسساته، والتوحد لبناء دولتنا العتيدة وعاصمتها القدس.

الأخـوات والأخـوة :
إن واقع المخيمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي بلدان الشتات، بكل ما يمثله من معاناة وحرمان، يستحث الضمير الإنساني برمته، ليس فقط لتحمل المسؤولية في استمرار تقديم الخدمات الأساسية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القرن الواحد والعشرين، بل ولإبداء الإرادة السياسية المطلوبة، والعمل الجدي من أجل إيجاد حل جذري لهذه المعاناة من منطلق الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يجنب شعبنا وشعوب المنطقة ويلات استمرار الصراع والاحتلال والتشرد لملايين اللاجئين .

إن أبناء شعبنا في المخيمات، وخاصة في مخيمات قطاع غزة المدمر بفعل الاحتلال والعدوان والحصار، يستحقون من المجتمع الدولي العمل من أجل وضع حد لمعاناتهم، وعدم تكرار مشاهد النكبة والتشرد وخيام اللجوء، كما حدث جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

نعـم أيهـا الأخـوات والأخـوة ... لقد آن الأوان لوضع حد لاستمرار التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون ... آن الأوان لإعطاء شعبنا الأمل بالمستقبل. نعم، آن الأوان للمعايير المزدوجة أن تنتهي.

واسمحوا لي في هذه المناسبة أيضاً أن أؤكد موقف السلطة الوطنية الواضح ازاء ضرورة توفير الموارد اللازمة لوكالة الغوث من أجل تمكينها من الاستمرار في تحمل مسؤولياتها، وعدم السماح بتراجع أو تقليص خدماتها. وفي نفس الوقت، فإنني أعلن أمامكم أن السلطة الوطنية، ودون المساس بمكانة المخيمات ومسؤولية الأمم المتحدة عنها، لن تدخر جهداً من أجل ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، هنا في فلسطين، و كذلك في مخيمات الشتات واللجوء خارج الوطن، ومن اجل العمل مع الأشقاء العرب لضمان حقوقهم المدنية دون تمييز، لحين عودتهم إلى بلادهم.

الأخـوات والأخـوة،
إن ما تتعرض له مدينة القدس وأهلها ومؤسساتها هذه الأيام من حملة استيطانية غير مسبوقة يشكل محاولة لفرض الأمر الواقع على الأرض، بهدف حسم قضية القدس من قبل إسرائيل، بكل ما ينطوي عليه ذلك من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، والاتفاقات الموقعة.

وفي هذا المجال أجدد أمامكم مرة أخرى أن هذه المحاولات لن يكون مصيرها سوى الفشل، وأن القدس الشرقية لن تكون إلاّ عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة، واكرر ما قاله الرئيس الراحل والزعيم الخالد أبو عمار "ليس منا، وليس فينا من يفرط بترابك يا قدس". وستظل إستراتجية عملنا، وواجبنا الأساسي متمثلتين في تعزيز صمود شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وفي كافة المناطق المهددة والمتضررة من الاستيطان والجدار.

هذا واجبنا. وهذه مسؤوليتنا، وسنواصل تحملها. وستظل القدس اكبر من الجميع. نعم، أيها الأخوات والأخوة، ستظل القدس أكبر من الجميع. وسيكون لنا بعد هذا اللقاء معكم اجتماعاً مع المؤسسات والهيئات والفعاليات والشخصيات المقدسية لبحث الاحتياجات المطلوبة، والعمل على توفيرها.

الأخـوات والأخـوة
إن استمرار إسرائيل في إدارة الظهر للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والجهود الدولية المبذولة لحماية مستقبل السلام والاستقرار يفرض على المجتمع الدولي تحمل المزيد من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، بكل ما يتطلبه ذلك من استمرار الاصطفاف الدولي لالزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان جدية ومصداقية وامكانية نجاح العملية السياسية التي يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال. وتتمثل هذه الاستحقاقات، وكما حددتها خطة خارطة الطريق الدولية بالوقف التام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. هذا بالاضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، والذي يتعرض لعقوبات جماعية غير انسانية، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وكذلك وقف كافة الإجراءات والممارسات الاحتلالية وخاصة سياسة هدم المنازل، والالتزام بفتوى لاهاي وما يتطلبه ذلك من وقف فوري لأعمال الجدار ومصادرة الأراضي، وكافة الممارسات الأخرى التي تتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة

وفي هذا المجال، فإنني أؤكد أن استمرار الإجماع الدولي في مطالبة إسرائيل بتنفيذ هذه الاستحقاقات هو الذي سيعيد المصداقية والجدية والتوازن لعملية السلام. وهو الذي سيوفر الأمل لكلا الشعبين بإمكانية صنع السلام الحقيقي والعادل في هذه المنطقة. وبخلاف ذلك، يبقى الحديث عن السلام مجرد حديث فقط، وعلى خلفية واقع سلبي يُخلق على الأرض يومياً، وبما يكاد يقضي بشكل نهائي على الركيزة الأساسية والمفتاح للسلام والأمن والاستقرار في عموم المنطقة والمتمثلة في اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

واسمحوا لي هنا ان أعلن عن ترحيب السلطة الوطنية بالمواقف التي عبر عنها مفوض السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا، ودعوته الواضحة لاتخاذ قرار دولي يعترف بالدولة الفلسطينية ويكرسها واقعاً دولياً في إطار الشرعية الدولية. إن هذا الأمر هو الذي يحول مفهوم حل الدولتين إلى واقع، بدلاً من تركه خاضعاً لمدى قبول إسرائيل بهذا الحل. وفي هذه المناسبة، فإنني أجدد الدعوة للإدارة الأمريكية وباقي أطراف اللجنة الرباعية بضرورة الإسراع في بلورة خطة عملية وملموسة، وفي إطار جدول زمني محدد، ورقابة دولية فعالة لضمان وقف الاستيطان والاجتياحات،ورفع الحصار، والدخول في عملية سياسية تضمن الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وتتويج هذه العملية بتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

الأخـوات والأخـوة
لقد أعلنت في جامعة القدس قبل أسابيع عن رؤية السلطة الوطنية وعناوين أجندة السياسات الوطنية إزاء المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وفي مقدمتها استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في موعد لا يتجاوز العامين. وإنني على ثقة بأن شعبنا الذي يتوحد حول أهدافه الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة، سيلتف حول هذه العملية، ليضع العالم بأسره أمام مسؤولياته الأساسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. ونؤكد للعالم بأسره أن شعبنا مصمم على تحقيق ذلك، وان الدولة التي نعمل على بناء مؤسساتها ستكون عنصر استقرار للمنطقة برمتها، ومجال فخر لكل أبنائها .

وقبل أن أختم حديثي أجدد أمامكم اصرار السلطة الوطنية على مواصلة العمل، وبكل طاقتها، من أجل انهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. كما وأجدد دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في كانون الثاني من العام القادم باعتبارها حقاً طبيعياً للمواطنين لا يجوز تجاوزه أو القفز عنه تحت أية ذرائع أو مبررات.

وفي الختام اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية إلى كل أبناء شعبنا في كافة المخيمات... في جباليا، والشابورة، والشاطئ، وعين الحلوة، والبداوي، ونهر البارد، ومار الياس، وصبرا، وشاتيلا، وبرج البراجنة، والرشيدية، والبص، والمية ومية، والبرج الشمالي، ومخيم ويفل الجليل، والقاسمية، والشبريحا، وأهالي مخيمات تل الزعتر والنبطية وجسر الباشا، واليرموك، وسبينه، والنيرب، وجرمانه، ومخيم حمص، وخان الشيح، ومخيم درعا، وخان دنون، ومخيم حماه، والست زينب، ومخيم فلسطين، والوحدات، وشنلر، ومخيم غزة، ومخيم الزرقاء، ومخيم الحسين، وسوف، والبقعة، ومخيمات اربد وجرش وماركه والطالبية، والحصن، كما في بلاطة، وشعفاط، وعين السلطان، وعقبة جبر، ودير عمار، والدهيشة، والفارعة، والبريج، ودير البلح، ومخيم خانيونس، وحي الأمل، والمغازي، والنصيرات، ومخيم رفح، وحي البرازيل، ومخيم كندا، والفوار، وعايدة، والعزة، والعروب، وعسكر الجديد والقديم، ومخيم طولكرم، وبيت جبرين، ونور شمس، والأمعري، والجلزون، وعين عريك، ومخيم قدورة ومخيم سلواد، ومخيم بيرزيت، ومخيم عين بيت الماء، ومخيم جنين البطل ورمز الصمود والأمل، وكل خرب ومضارب وقرى وبلدات ومدن فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس.

الأخوات والإخوة
أتوجه كذلك إلى عائلات الشهداء، وإلى الأسرى بتحية الاعتزاز والإكبار، وأشد على أياديهم جميعاً وأقول: إن فجر الحرية قادم وإن النصر صبر ساعة.