اللجنة التنفيذية تقرر احالة ملف القدومي للمجلس المركزي

بيت لحم- معا- جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ثقتها بالرئيس محمود عباس بعد الاتهامات التي وجهها له فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسة في المنظمة بالتآمر لاغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وقال بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة في رام الله برئاسة الرئيس عباس "تؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئيس أبو مازن (عباس) الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية."

واضاف البيان "قررت اللجنة التنفيذية الدعوة الى انعقاد المجلس المركزي لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية واحالة موضوع اتخاذ اجراءات بحق فاروق القدومي الى المجلس المركزي بسبب العمل المسيء والضار الذي ارتكبه والذي يخدم تبرئة اسرائيل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني."

واكدت اللجنة التمسك بالموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بضرورة إنهاء الاستيطان بشكل تام وشامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، كمقدمة لانطلاق العملية السياسية وتنفيذ بقية أجزاء خطة خارطة الطريق التي يجب أن يعترف بها الجانب الإسرائيلي مع بقية مرجعيات عملية السلام.

وادانت اللجنة التنفيذية إجراءات الاحتلال التوسعية واستمرار هدم المنازل ومصادرة البيوت والأراضي والحصار على غزة ومختلف مناطق الضفة الغربية.

واشارت اللجنة التنفيذية إلى خطورة الإجراءات والتوجهات العنصرية بهدف تهويد جميع المدن والمناطق من خلال تزوير أسماءها التي حملتها عبر التاريخ وهذا دليل إضافي على ضرورة التدخل الدولي الأكثر جدية وحزما لوقف هذه السياسة الإسرائيلية بمختلف جوانبها والتي لا تقود إلا إلى إعادة أجواء اليأس والتوتر وتخريب جهود العملية السياسية.

واكدت اللجنة التنفيذية أن مسؤولية اللجنة الرباعية الدولية أصبحت مضاعفة لوقف هذه العربدة الإسرائيلية، مع إصرارنا على رفض أية مساومات تريدها إسرائيل لتبرير استمرار التوسع الاستيطاني مستخدمة حججاً واهية هدفها الإبقاء على الأمر الواقع الاحتلالي وتكريس وقائع جديدة لمنع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتحويل الضفة وغزة إلى كانتونات ممزقة ومحاصرة.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرارات قمة عدم الانحياز في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وهي القمة التي عقدت في شرم الشيخ بقيادة الرئيس حسني مبارك، أن هذه القرارات تشير إلى إجماع دولي في إدانة السياسة الإسرائيلية ورفض الاستيطان والإصرار على وقفه تماماً.

وعبرت اللجنة التنفيذية على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري وإزالته والتعويض عن الأضرار الفادحة التي ألحقها بشعبنا وأرضه ومصالحه.

ورحبت اللجنة التنفيذية بالنتائج التي توصلت إليها لقاءات الرئيس محمود عباس في عدد من البلدان الصديقة بمن فيها قبرص وصربيا وتركيا، و تقدر التزام تركيا الصديقة بدعم السلطة الوطنية عبر إقامة مشاريع اقتصادية وصحية وتعليمية، وكذلك قرارها بالدعم المالي لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعت اللجنة التنفيذية إلى تفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينية-التركية لمتابعة جميع الأمور بما فيها التعاون السياسي لخدمة جميع الأهداف المشتركة في المستقبل.

واكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إنجاح الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق الحوار الوطني ،للوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن والشعب، والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري المقرر لها يوم 25 كانون الثاني في مطلع العام القادم.

واكدت اللجنة التنفيذية عن دعمها التام لحركة فتح وقيادتها، في عملهم الدءوب لعقد المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم يوم الرابع من آب القادم ، مؤكدين على أن انعقاد المؤتمر و نجاحه يشكل عنصرا أساسيا في نهوض حركتنا الوطنية وسلطتنا و منظمة التحرير، انطلاقا من موقع فتح الراهن و التاريخي كقوة رئيسية في النضال الوطني الفلسطيني، وترفض اللجنة التنفيذية أية محاولات للتخريب على فتح ومؤتمرها السادس، الذي يمثل موضوعا وطنيا شاملا يهم شعبنا بأسره بكل قواه وفصائله وشخصياته الوطنية، لأن أي مساس بفتح هو مساس خطير بأهم مصالحنا الوطنية وقضيتنا ونضالنا بأسره.

وتتمنى اللجنة التنفيذية أن يتوصل هذا المؤتمر التاريخي إلى نتائج و قرارات تخدم مواصلة كفاحنا بشكل أقوى وأصلب من أجل حماية إنجازاتنا وتصليب وحدة منظمة التحرير وتعزيز دور السلطة، والتصدي لمهام المرحلة القادمة بما يقود إلى إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئيس محمود عباس، الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتدين التهجم والسلوك غير المسؤول الذي أقدم عليه أحد أعضائها فاروق القدومي خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة تسيء إلى تاريخنا وإلى اسم قائدنا العظيم الشهيد ياسر عرفات، لهدف واحد هو الإساءة لتاريخنا الوطني ومسيرتنا الكفاحية والتشويش على مؤتمر فتح السادس.

وقررت اللجنة التنفيذية الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي إلى المجلس، بسبب العمل المسئ والضار الذي ارتكبه بحق الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني.

ودعت اللجنة التنفيذية وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى التحلي بمعايير العمل الإعلامي الموضوعية والنزيهة، وعدم الترويج للفتنة الداخلية التي أقدمت عليها بعض وسائل الإعلام، خدمة لأهداف قوى إقليمية يهمها الإضرار بفتح والسلطة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية أن سلطتنا وحكومتنا هي الأحرص على حرية الإعلام وعمل الإعلاميين بدون قيود، ويتولى القضاء معالجة أية انتهاكات يرتكبها أي جهاز إعلامي ووفق القانون.