بيت لحم معا- في سياق الوقوف على آراء ممثلي /ات قطاع العدالة الرسمي والأهلي والمهتمين/ات في تأمين حقوق المواطنين/ات في الوصول للعدالة، وحل نزاعاتهم أمام قاضيهم الطبيعي عبر محاكمات قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات المحاكمة العادلة ، وتصون حقوق المواطنين/ات وفقاً لأحكام القانون الاساسي ، وذلك في إطار منظومة عدالة رسمية مستقلة ومهنية وقادرة على فرض حكم القانون على الكافة حكاماً ومحكومين، وذلك لغايات الوقوف على الرؤى والتجارب والمبادرات الرسمية والأهلية المتصلة بإصلاح وتوحيد منظومة العدالة الرسمية، بما يسهم ويساعد في إعداد مساواة لمبادرة إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية تقوم على توافقٍ وجهد وعمل مجتمعي مشترك يحقق بناء منظومة عدالة ، تتسق ومبادئ دولة القانون القائمة على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء ، طبقاً لما هو مصان ومقنن في العقد الاجتماعي الفلسطيني ( إعلان الاستقلال والقانون الأساسي ) والاتفاقيات والحقوق الدولية ذات الصلة ، المنضمة لها دولة فلسطين والمُلزمة بأحكامها ، وصولاً الى خطة وطنية لاصلاح وتطوير وتوحيد منظومة العدالة.
في هذا السياق التقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” المحامية راوية أبو زهيري عضوة مجلس نقابة المحامين ، والاستاذة ريم البطمة الباحثة الأكاديمية في معهد الحقوق واستاذة فلسفة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، وقاضي محكمة الصلح السابق المحامي مصطفى وهدان ، والمحامي المتقدم لاشغال وظيفة قضائية عيسى بويطل ، ومثّل “مساواة” في اللقاءات التي تم عقدها خلال شهر تشرين الثاني الجاري إبراهيم البرغوثي وشروق أبو قرع .
وتأتي هذه اللقاءات في سياق جملة من النشاطات التي نفذتها ” مساواة ” بدءاً من إعلان نتائج المرصد القانوني بوصفه التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في آداء منظومة العدالة ، وبيان المتغير في الأداء بين عامي 2021 -2023 ، تبعه إصدار إستبيان رأي مجتمعي بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة في فلسطين بمشاركة 728127 مواطن/ة ، تلاه لقاءان حواريان بعنوان آفاق وآليات إصلاح وتوحيد منظومة العدالة ، نُظم اللقاء الأول بتاريخ 16.10.2024 و الثاني بتاريخ 27.10.2024 بمشاركة من مختصين في الضفة الغربية وقطاع غزة وممثلين عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى