الشعبية ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

غزة- معا- أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض الجبهة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة داعيا إلى تحرك جماهيري ضاغط على حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية.

وأبدى مزهر خلال لقاء سياسي نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعنوان "حوار القاهرة والمصالحة الوطنية.. إلى أين ؟ "خشيته أن تكون الجولات الثنائية المتواصلة شكل من أشكال التعايش مع الانقسام, قائلاً " لا نعلم كيف ستسير الانتخابات في ظل وجود الانقسام وحكومتين".

واضاف "المطلوب حالياً من الشعب الفلسطيني, هو تحرك جماهيري للضغط على طرفي الانقسام ليتم التوصل لإتفاق يمكن أن ينهي الوضع الحالي, بسرعة من أجل تخليص الشعب من الانقسام المدمر.

كما إتهم مزهر بعض الأطراف التي لم يسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة, بأنها تسعى لتعميق حالة الانقسام لمصلحتها.

من جانبه طالب جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طرفي الانقسام بالتوافق والاتفاق على إنهاء حالة التشرذم الفلسطيني, محذراً من استمراره.

وقال:" إذا لم يتم التوصل لاتفاق ينهي الانقسام قبل شهر ديسمبر القادم فإن ذلك يعني أن مصيبة جديدة ستحل بعدها ونحن لا نعول كثيراً على حركتي فتح وحماس, بل نعول على جماهير الشعب الفلسطيني في تحركاتهم الضاغطة لإنهاء الانقسام ".

أما على صعيد التدخلات العربية من أجل إنهاء الانقسام بين طرفيه, شدد جبر ان الشعب الفلسطيني لا يحتاج لأي تدخلات عربية وسيطة فيما بينهم،محملا حركة فتح المسؤولية حول تحالف العالم على الشعب الفلسطيني, من خلال عدم إعترافها بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006, وكذلك حماس من خلال مشاركتها بالعملية الديمقراطية.

وحول التخوفات من منع قيادات حركة فتح من المشاركة في مؤتمر فتح السادس.. قال أيمن طه القيادي في حركة حماس " لن تمنع أي من قيادات فتح من المشاركة في المؤتمر السادس للحركة مطلع أغسطس القادم ", مضيفاً " قبولنا بحدود 67 كان مرحلياً ولا يعني قبولنا أو إعترافنا بإسرائيل كدولة.

وأكد طه أن القضايا الفلسطينية الثابتة ليست ملكا لحركة حماس تتصرف بها كما تريد وإنما ملكا لجميع الفلسطينيين، مستهجنا "استهتار حركة فتح بأهمية هذه القضايا وإصرارها على تقديم مزيدا من التنازلات المضرة بالمشروع الفلسطيني".

وحول قضايا الحوار العالقة أشار طه إلى أن فتح تصر على وضع العراقيل أمام تحقيق جهود المصالحة من خلال اشتراطها تغيير نظام الانتخابات إلى نسبي كامل واستمرارها في الاعتقالات السياسية وضرب المقاومة بالضفة بالإضافة إلى الملف الأمني الذي تشترط فيه إعادة 15 ألف عسكري من الأجهزة السابقة إلى قطاع غزة دون الحديث عن إصلاح أجهزة أمن الضفة.

وعلى صعيد آخر قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة.. حول ملف الاعتقال السياسي, أن فتح ليس لها أي علاقة بالاعتقالات, لان هناك معتقلين من حماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى, وأن موضوعهم لدى الحكومة التي تلزم بالاشتراطات المفروضة عليها.