الأحد:
01/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
لندن - معا - في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة حماس استعدادها للانسحاب من حكم قطاع غزة، بشرط توفير ضمانات تحول دون وقوع الفوضى، أو النزاعات العائلية، أو استخدام السلاح بين الأطراف المختلفة. وعلى الرغم من أن هذا الطرح قد يبدو بدايةً لحل الأزمة الممتدة، فإنه يثير تساؤلات جدية حول الاستقرار المستقبلي في القطاع الذي يعاني من انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة. تهدف هذه الورقة إلى تحليل الآثار المحتملة لهذا القرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية.
وأصدر "مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية" في العاصمة البريطانية لندن ورقة تقدير موقف تناولت هذه القضية وشملت عددًا من النقاط الرئيسية.
أولًا: قدرة حماس على فرض الأمن والاستقرار
تناولت الورقة قدرة حركة حماس على فرض النظام الداخلي، مشيرة إلى أن الحركة كانت اللاعب الأبرز في الحفاظ على الأمن الداخلي في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة، مثل الحصار الإسرائيلي والخلافات السياسية الداخلية.
وأكدت الورقة أن انسحاب حماس قد يترك فراغًا أمنيًا خطيرًا، حيث لا تمتلك القوى الأخرى - بما في ذلك السلطة الفلسطينية أو الاحتلال الإسرائيلي - القدرة الكاملة على السيطرة على القطاع.
الفوضى والنزاع القبلي
وأشارت الورقة إلى أن انسحاب حماس من حكم القطاع قد يؤدي إلى تصاعد الفوضى، حيث ستتنافس العائلات الكبرى، مثل عائلة أبو شباب، وترابين، وجرعون، على الموارد والمساعدات الإنسانية.
انهيار الأمن
ناقشت الورقة قضية انهيار الأمن الداخلي، موضحة أن ضعف سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يجعل حماس الوحيدة القادرة على توفير حد أدنى من الحماية المدنية والجنائية. وأكدت أن أي فراغ أمني قد يؤدي إلى ظهور ميليشيات محلية واشتباكات عنيفة بين المجموعات المتنازعة.
ثانيًا: القراءة السياسية لقرار حماس
سلطت الورقة الضوء على الأبعاد السياسية لقرار حماس بالانسحاب، مشيرة إلى أنه يعكس معضلة داخلية تواجه الحركة. فمن جهة، تحاول حماس تحميل القوى الأخرى مسؤولية الأوضاع المتدهورة في القطاع، ومن جهة أخرى، يُظهر القرار اعترافًا ضمنيًا بعدم قدرتها على الاستمرار في إدارة القطاع تحت الضغوط الحالية.
تحليل الوضع السياسي
أجرت الورقة تحليلًا للوضع السياسي على الأرض من خلال دراسة استقصائية شملت 1100 عينة لمواطنين من غزة عبر مجموعات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن 65٪ من المستجيبين يرون أن مواقف حماس السابقة اتسمت بالعناد، فيما اتهم 55٪ الحركة بالتخلي عن سكان غزة. كما أشار المشاركون إلى أن استمرار حماس في رفض الانضمام إلى اتفاقيات التسوية يبرز إصرارها على مواقفها السياسية حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح السكان.
موقف السلطة الفلسطينية
ترى الورقة أن السلطة الفلسطينية قد تعتبر انسحاب حماس فرصة لاستعادة السيطرة على القطاع، لكنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك دون دعم إقليمي ودولي قوي.
ثالثًا: العنف العائلي وتأثيره على المجتمع الغزي
ناقشت الورقة قضية تصاعد العنف العائلي في ظل الفراغ الأمني المتوقع. وأكدت أن العائلات الكبرى أصبحت بالفعل طرفًا رئيسيًا في تأمين المساعدات الإنسانية وحماية السكان، مما يعكس تحولًا خطيرًا نحو سيطرة القبلية على مفاصل الحياة في غزة، مع تراجع واضح لسلطة الدولة.
التداعيات المحتملة
1. تزايد التفاوت الاجتماعي: من المرجح أن تؤدي النزاعات بين العائلات الكبرى إلى تعميق الانقسام الاجتماعي.
2. تدهور الخدمات الأساسية: مع غياب التنظيم المركزي، من المتوقع انهيار الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية بالكامل.
رابعًا: غزة في سياق إقليمي أوسع
مع توقف الحرب في لبنان، ترى الورقة أن غزة أصبحت وحيدة في مواجهة التداعيات السياسية والأمنية للنزاعات الإقليمية. هذا الوضع يزيد من عزلتها ويضعها تحت ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
النقاط الملحوظة
1. ضعف الدعم الإقليمي: انشغال الأطراف الإقليمية بملفاتها الداخلية يضعف فرص دعم غزة سياسيًا أو اقتصاديًا.
2. زيادة العزلة الدولية: استمرار الأزمات دون حلول سيزيد من تدهور صورة القطاع على الساحة الدولية.
خاتمة وتوصيات
تختتم الورقة بالإشارة إلى أن انسحاب حماس من حكم غزة قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر، حيث يحمل احتمالات تصاعد الفوضى والعنف القبلي، ويعكس تحولًا خطيرًا نحو انهيار منظومة الأمن والاستقرار في القطاع.
ولتحقيق انتقال سلمي ومستقر، توصي الورقة بالآتي:
1. إنشاء هيئة أمنية مشتركة: تضم ممثلين عن الأطراف الفلسطينية المختلفة تحت إشراف دولي.
2. تعزيز الدور الإقليمي: ضرورة تقديم الدول العربية ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات المقترحة وتوفير الدعم المالي واللوجستي.
3. الضغط على حماس: لإشراكها في مفاوضات جدية وواقعية لحل الأزمة بما يخدم مصالح سكان غزة.
بهذه الخطوات، يمكن تجنب التبعات الكارثية لفراغ السلطة وضمان مستقبل أفضل لسكان القطاع.
