باحثة: مؤسسات المجتمع المدني ليست وسيطة بين مٌنتهكي الحقوق وضحايا الإنتهاك

رام الله معا- أكدت الباحثة الأكاديمية في معهد الحقوق في جامعة بيزريت ومدرسة فلسفة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأستاذة ريم البطمة أن تقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها على حماية حقوق الانسان يجب ان ينطلق من كون تلك المؤسسات ليست وسيطة بين المُنتهك للحق والضحية ، لأن مثل هذا الفهم بحد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان ، وعليها في إطار تحديث آليات تعاملها وقيامها بالدور المناط بها في حماية حقوق الإنسان على وجه العموم ، وحقوق الفئات المهمشة مثل ذوي/ات الإعاقة والبدو على وجه الخصوص أن تنطلق من حقيقة أنه لا وجود لتوزان بين قوة الدولة وقوة المواطن ، وعليها بالتالي الإعتماد على النهج الحقوقي بدلاً من النهج التشريعي في التعامل مع حقوقهم والسياسات و الإجراءات والممارسات المتبعة اتجاههم ، وعليها التركيز على تبني برامج خدمات بهدف تأمين متطلبات الحياة بدلاً من التركيز المنفرد على تغيير القوانين.

وأضافت في لقاءٍ خاص أجرته معها ” مساواة ” بتاريخ 6.11.2024 أن المنهج المستخدم من قبل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين يتثمل في الاعتماد على تغيير القوانين ، وهذا المنهج للأسف لم يحدث تغييراً جوهرياً على واقع الفئات المهمشة ، ولم يستطع مواجهة إضعاف حقوقهم ، ولم يؤدِ الى تغيير جوهري في واقعهم .

وأعربت عن إعتقادها بأن اعتماد المنهج الحقوقي القائم على تبني برامج خدماتية تهدف توفير الحقوق الحياتية الأساسية لتلك الفئات من شأنه أن يحدث تغييراً أفضل ، يحسن من ظروف حياتهم ويسهم في مشاركتهم في الحياة العامة ويضمن حقوقهم الدستورية الأساسية ، ما من شأنه إحداث تغيير جوهري في حياتهم وواقعهم المعاش ، لأن التغيير لا يأتي من خلال التشريع فقط وإنما بالقدرة على تصميم وتنظيم وتنفيذ برامج حماية للحقوق بمشاركة أصحاب المصلحة فيها ، وأشارت الى وجود كم هائل من التشريعات التي ليس لها ضرورة ، ويمكن أن تؤثر سلباً على حياة الناس ، ولاتشكل أداةً لقياس الأثر المحدث في حياتهم .

وأضافت اذا ما كان ثمة نصيحة يمكن توجيهها لمؤسسات المجتمع المدني فهي تتمثل بالآتي: إعتماد آليات العمل المركزة على رفع الوعي بالحقوق و بالسياسات والإجراءات ، وتبني برامج تركز على إدراك تلك الحقوق وأهمية الالتزام والتمسك بها ، والإقتراب من المجتمع بطريقة أكثر إتصالاً وتبادل للرأي ومشاركة فيه بينها وبين الفئات المستهدفة من برامجها ، والخروج من النمط النخبوي الى النمط العضوي ، ما يعزز من الوعي الجمعي، ويشكل قوة ضغط حقيقية تؤمن تلك الحقوق وتحميها ، ويجب أن تعتمد على مشاركة المواطنين/ات المعنيين/ات في إعداد وتنفيذ برامجها ، وتخرج من دائرة العمل المتخصص المقتصر على فئة بعينها ، ما يعزز من إيجاد لغة مشتركة بينها وبين الفئات المستضعفة ومن بينها البدو وذوي/ات الإعاقة ، وعليها أيضا إعتماد منهج قياس أثر الدور في تقييم أدائها بشكلٍ دوري ، لبيان نجاعة ما عملت وبيان ما لم تعمل ، والاجابة على سؤال هل قامت بدورها أم لم تقم؟ ، الأمر الذي من شأنه مساعدتها في إنجاز مهامها وتعزيز ثقة الجمهور بها ، ما يحافظ على استدامتها ويحقق المبتغى من دورها.

ومثل ” مساواة ” في اللقاء الأستاذ إبراهيم البرغوثي وشروق أبو قرع .

ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج حماية حقوق البدو وذوي/ات الإعاقة الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي

.