رام الله معا- أعتبر نقيب المحامين المحامي الأستاذ فادي عباس تعزيز وجود البدو في أماكن إقامتهم ضرورة وطنية ومسؤولية مشتركة ، تقع اولاً على الدولة بشكلٍ رئيسي في إطار رعايتها الواجبة ، وعملها على خلق البيئة الحاضنة لهم في المجتمع ، من خلال توفير إمكانيات مادية كفيلة بتمكينهم من البقاء ، الى جانب دور المؤسسات الأهلية والنقابات ، من خلال تبنيها وتنفيذها لبرامج تقع في سياق دعم هذه الشريحة المجتمعية ، انطلاقاً من حقها في توفير حياة كريمة لها بوصفها جزءاً من المواطنين/ات ، وتمكينها من الوصول الى تلك الحقوق ، شأنها في ذلك شأن المواطنين/ات الآخرين .
وأشار الى أن الاحتياجات الخاصة بذوي/ات الإعاقة إزداد بسبب حرب الإبادة والعدوان على شعبنا ، الذي أدى الى إصابة عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا بجروحٍ أدرجتهم تحت مظلة ذوي/ات الإعاقة ، ما يوجب تفعيل الدور الرسمي والأهلي لتوفير تلك الإحتياجات وحماية حقوق ذوي/ات الإعاقة ، وتسهيل وصولهم وإندماجهم المجتمعي ، بوصف ذلك مسؤولية حكومية و أهلية معاً ، إنطلاقاً من كون هذه الفئة المجتمعة هي فئة بحاجة ماسة لرعاية حقوقها في الحياة ، وموائمة سائر المؤسسات والهيئات ووسائل النقل ومرافق القطاع الخاص لتمكينهم من الوصول و التمتع بحقوقهم باعتبارهم جزءاً أصلياً من مجتمعنا ومواطنينا ، مشيراً الى أهمية المسؤولية الاجتماعية في زيادة نسبة استيعابهم بأماكن العمل الرسمية والأهلية والخاصة لتقليل نسبة البطالة في صفوفهم .
ورحب في لقاء خاص مع الأستاذ ابراهيم البرغوثي ممثلاً عن ” مساواة ” عقد بتاريخ 27.11.2024 ، رحب بالتوصية الصادرة عن ذوي/ات الإعاقة المشاركين/ات في الدورة التدريبية المشتركة التي نفذتها ” مساواة ” على مدار ثلاثة أيام 17-18-19/11/2024 ، والمطالبة بإدراج مساق التشريعات الناظمة لحقوق البدو وذوي/ات الإعاقة في برامج التدريب وامتحانات مزاولة مهنة المحاماة ، قائلاً : بان إدراج أية وثائق أو مواد في برامج التدريب والامتحانات بما فيها الوثائق المشارِ اليها في الطلب هو واجبٌ على نقابة المحامين تبنيه ، وستعمل النقابة على إحترام هذا الطلب وفقاً للإمكانيات المتاحة للنقابة ، منوهاً أن ضمان نجاح تنفيذ هذا الطلب يرتبط الى حدٍ بعيد في البدء بالاستجابة له في مناهج التدريس والتعليم المستمر والمعتمدة في الجامعات وكليات الحقوق ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية البدء والانطلاق في ذلك من خلال إدراجها في المساقات الأكاديمة المعتمدة في كليات الحقوق .
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج حماية حقوق البدو وذوي/ات الإعاقة الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي
.