بن غفير: المستشارة القضائية للحكومة تحيك قضية ضدي

تل أبيب- معا- طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الإثنين، بعقد اجتماع للحكومة يوم الأحد المقبل، لبحث تشكيل لجنة عامة للتحقيق في إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في ظل "فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة"، واتهمها بأنها "تحيك ضده" ملفا جنائيا، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بن غفير على خلفية اعتقال مسؤولين كبار مقربين من بن غفير في مصلحة السجون والشرطة، للاشتباه بارتكابهم جرائم تتعلق بالنزاهة؛ واتهم بن غفير المستشارة القضائية، بأنها "تحيك ضده" ملفا جنائيا، على حد تعبيره.

في إطار التحقيق السري في وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش"، تم اعتقال ضابطين في الشرطة، أحدهما برتبة نقيب مشتبه به في قضايا رشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني، والآخر برتبة رقيب أول مشتبه أيضاً بالرشوة.

كما تم استجواب ضابط كبير في مصلحة السجون، وهو مشتبه في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة.

يشار إلى أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش" حقق، اليوم الإثنين، مع ضابطي شرطة وآخر في مصلحة السجون بشبهة ارتكابهم مخالفات في مجال النزاهة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط في مصلحة السجون مشتبه بعرقلة مجرى تحقيق وخيانة الأمانة.

وتم فرض حظر نشر على هوية المشتبهين وتفاصيل التحقيق.

والضباط الثلاثة المشتبهون مقربون من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي زعم أن التحقيق هو "انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محققي "ماحاش" سدوا الطريق أمام سيار الضابط برتبة رفيعة جدا في مصلحة السجون، بهدف اعتقاله، فيما ظن حراسه أن حياة الضابط في خطر، واستلوا أسلحتهم ووجهوها نحو المحققين.

وعين بن غفير الضابط في مصلحة السجون في منصب رفيع، خلال السنة الأخيرة، وكانت علاقتهما متينة جدا قبل التعيين.

وضابط مصلحة السجون مشتبه بأنه استخدم ضابطة أخرى في مصلحة السجون وطلب منها أن تعمل مقابل مشغل قناة تلغرام من أجل أن يمحى الأخير منشورات ضد بن غفير، وتبين أن الضابطة تحدثت مع مشغل القناة في تلغرام، وأبلغته بأن ترقيته مشروطة بمحو المنشورات، وفقا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وأشار "واينت" إلى أنه جرى مؤخرا التحقيق مع مقربين من بن غفير في قضية توزيع الأسلحة على مستوطنين، فيما أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بن غفير بشأن التحقيق ضد الضباط، صباح اليوم.

إثر ذلك ألغى بن غفير اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، المقرر عقدها في شمال "البلاد"، وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال هذا اليوم.