ورشتا عمل حول" قانون العمل الفلسطيني" في طولكرم

طولكرم- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طولكرم ورشتي عمل حول "قانون العمل الفلسطيني"، بدعم وتمويل من مشروع التثقيف الدنماركي.

وقد استهدفت الورشة الأولى 20 مشاركا من اللجان العمالية لنقابات ومواقع عمل مختلفة تم خلالها تقديم شرح موسع حول تشكيل اللجان العمالية وأهميتها في كافة مواقع العمل كونها حلقة الوصل بين العمال من جهة ونقاباتهم والاتحاد العام للنقابات من جهة أخرى.

كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة هذه اللجان في الدورات وورش العمل النقابية لإكسابهم المهارات والقدرات النقابية ولرفع مستواهم المعرفي والثقافي بالعمل النقابي من أجل أداء متميز ومتابعة وتواصل دائم للقضايا العمالية للعاملين في كل موقع عمل وحلها حسب قانون العمل الفلسطيني.

كما تطرق المدرب النقابي خالد فرحانة إلى موضوعة النزاعات العمالية وآليات حلها من خلال عملية التفاوض التي تقوم على أسس ومباديء سليمة تفضي بالنهاية إلى تجاوز الخلافات والنزاعات، كما تحدث حول عقد العمل وشروط وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية.

وقد استهدفت الورشة الثانية 15 مشاركة من دائرة المرأة استعرض خلالها المدرب النقابي محمد بليدي مشاركات المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرأة العاملة على وجه الخصوص، مركزا على أهم المحطات التي ميزت المرأة في المجتمع الفلسطيني بصفتها جزءا أساسيا من عملية النضال والبناء والتطوير، كما تحدث عن أهم مواد قانون العمل الفلسطيني التي تتعلق بالمرأة من حيث الأجازات والعمل الليلي وطبيعة وساعات العمل.

هذا وقد أكد النقابيان فاروق عمر ونائل درباس على ضرورة مشاركة العاملين ومن كلا الجنسين بالدورات وورش العمل لما لهذه الدورات من أهمية في رفع الوعي النقابي ومن أجل رفد النقابات المختلفة بكوادر نقابية جديدة.

وفي نهاية الورش التي شهدت مشاركة وتفاعل كبير خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات كان أهمها : عقد المزيد من الدورات وورش العمل النقابية.
وتوحيد كافة الجهود من أجل تطبيق وتنفيذ قانون العمل الفلسطيني والعمل على تمتين وتعزيز وحدة الطبقة العاملة الفلسطينية وتشكيل محاكم عمالية متخصصة بمتابعة وحل القضايا العمالية.