الزراعة المقالة تحدد السياسة الزراعية في الإدارة المستدامة للمحررات

غزة- معا- حددت وزارة الزراعة المقالة السياسة الزراعية في الإدارة المستدامة لمحررات قطاع غزة، وذلك للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي سواء من الأرض أو المياه أو المقدرات والبنى التحتية وتنوع الحياة فيها، معتبرة أن المحررات رصيداً للمقاومة ومعززاً للصمود للأجيال اللاحقة.

وجاء ذلك خلال جولة وزير الزراعة المقال محمد رمضان الأغا الميدانية في محررات جنوب القطاع ضمن الحملة الإرشادية الكبرى للمزارعين في كافة المحافظات، وذلك من خلال تنظيم عدة جولات ميدانية علي المحررات والأراضي والمشاتل الزراعية والمحطات الزراعية.

وأكد الأغا على المبادئ الرئيسية التي تتمحور حولها السياسات الزراعية في المحررات والتي تنحصر في ثلاث سياسات أولها الإدارة المستدامة لمصادر المياه، قائلاً:" يعاني الخزان الجوفي في المحررات استنزافاً حاداً وتزداد ملوحته تدريجياً، ما يؤدي أن تنخر الملوحة فيه من جميع الاتجاهات".

واعتبر الاغا أن الضخ والتلوث بمياه الصرف الصحي هو أكثر المخاطر التي تكاد تفتك بالبقية الباقية من مياه الجوفية، حيث يؤدي الضخ إلى تقدم مياه البحر في اتجاه المياه الجوفية ،مشددا على أن هذا مدعاة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع حدوث الكارثة وتدهور المياه كما ونوعاً، لافتاً إلى أهم هذه الإجراءات هو وقف وتنظيم حفرا لآبار وزراعة محاصيل معينة لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبين الأغا أن المحررات ثروة وطنية كبيرة ويجب الحفاظ عليها استراتيجياً، وذلك من خلال الحفاظ على مقدراتها "الأرض والدفيئات الزراعية وشبكات الري وشبكات الكهرباء و الطرق والمباني والبني التحتية غيرها"، مشدداً على أهمية استثمار القطاع الخاص للدفيئات الزراعية والأرض الموجودة في المحررات وضرورة إيكالها إلى مؤسسات قادرة على استثمارها بطريقة سليمة تعود بالفائدة على القطاع الزراعي والاقتصاد الفلسطيني، وعدم تأجير الدفيئات وأراضي المحررات للأفراد لمنع وضع اليد عليها وتملكها.

وشدد الأغا على أن الوزارة المقالة تتبع في المحررات سياسة عدم منافسة المزارع، مشيراً إلى أن المحررات تحتاج إلى إعادة تنظيم وإدارة المحاصيل المزروعة فيها بما يتناسب مع حاجة البلد، من خلال زراعة محاصيل يحتاجها السوق المحلي بالاستعاضة عن محاصيل الفائض بمحاصيل العجز، وذلك لحماية المنتج المحلي وزراعة محاصيل لا تحتاج مستلزمات إنتاج خارجية بصورة كبيرة،منوها أنه يُفضل الزراعات المعتمدة على مستلزمات محلية -الزراعة العضوية-، إضافة إلى زراعة محاصيل سهلة التسويق محلياً منعاً لحدوث تشوه في الاقتصاد الزراعي.