الأسرى المقالة: قانون شاليط لن يضغط على الفصائل لتقديم تنازلات

غزة- معا- أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة بأن قانون شاليط الذي من المقرر أن يصوت عليه الكنيست الاسرائيلى اليوم الأحد والذي بموجبه سيمنع الاحتلال زيارة اسرى ينتمون إلى فصائل المقاومة التي تعتقل شاليط، لن يفلح في الضغط على المقاومة لتقديم تنازلات، داعية الفصائل إلى إبداء تشدد اكبر ورفع سقف الشروط رداً على هذا القانون الظالم.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بأن سلطات الاحتلال تحاول ابتزاز الفصائل والضغط عليها عبر أسراها في السجون، وذلك بتنفيذ هجمة ضد الأسرى ومنجزاتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأشار الأشقر إلى انه في حال اقر هذا القانون فإن ما يقارب 40% من الأسرى سيحرمون من الزيارة بشكل كامل إضافة إلى أكثر من 25 % من الأسرى معاقبين بالحرمان من الزيارة بشكل متقطع، وحوالي 9% هم اسرى قطاع غزة محرومين من الزيارة بشكل كامل ومتواصل منذ ما يزيد عن عامين.

وبين الأشقر أن هذه الإجراءات بحق الأسرى مخالفة لكل الأعراف والمواثيق ذات العلاقة بالأسرى وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المادة 116 منها على أن " يسمح لكل معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة وبقدر من التواتر"، الأمر الذي يلزم دولة الاحتلال بالقيام بتدابير ترتيبات بشأن زيارة أهالي المعتقلين وفق برنامج محدد، على أن يشمل أماكن الاعتقال والتوقيف، وفي مواعيد ثابتة يبلغ فيها كل من المعتقل وذويه الراغبين بزيارته وعلى أن يشمل كافة المعتقلين دون استثناء أو تمييز.

وقال الأشقر :"إن هذه الإجراءات التي تزداد يوماً بعد يوم ضد الأسرى لن تستطيع النيل من عزيمتهم وإرادتهم وصمودهم، ولن تفلح في ثنى فصائل المقاومة من تخفيض سقف شروطها، والرضوخ لمعايير الاحتلال لإتمام صفقة التبادل"، مؤكداً أن فصائل المقاومة ثابتة على شروطها ومتمسكة بقائمة الأسماء التي قدمتها والتي تتضمن الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية، والنساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي المعتقلين.