توقيع مذكرة تفاهم للاعلان عن اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي

رام الله- معا- وقعت ثلاث وزارات" الاقتصاد والزراعة والصحة" اليوم مذكرة تفاهم تقتضي بالاعلان عن اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي في فلسطين، بحضور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مقر وزارة الاقتصاد في رام الله.

وقال د. باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني: "اننا نريد ان نبدأ باجراءات عملية على الارض لتنظيم التجارة في مناطق السلطة بالتعاون مع الثلاث وزارات، وتوحيد المختبرات لهذه الوزارات".

وأضاف ان اجراءات ضبط السوق الداخلي تقتضي ثلاث خطوات الاولى ضرورة حصول المستود على بطاقة مستورد من وزارة الاقتصاد الوطني الامر الذي يحمي البضاعة والسوق، ثانيا بطاقة البيان اي يجب على كل السلع الموجودة في فلسطين ان يتواجد عليها بطاقة البيان لضمان الجودة، ثالثا تطبيق قانون الصحة العامة وأمان المستهلك فنحن مجتمعين نريد تفعيل هذا القانون.

وأشار ان هذه اللجنة هي مسقلة وتعنى بصحة المواطن، لافتا الى شهر حزيران المنصرم والذي اتلف فيه 220 طنا من الاغذية الفاسدة قائلا "نحن نريد ايقاف هذا الفساد وحماية المستهلك".

وبدوره قال د. فتحي ابو مغلي وزير الصحة "اننا سعداء بتوطيد الانسجام بين الوزارات، ففي الفترات السابقة كنا نفتقد التنظيم والتنسيق واليوم نحن نعتز بهذه العلاقة التكاملية".

وأضاف وزير الصحة ان الاجراءات التي تتخذ بشكل جماعي هي تطبيق القوانين ووضع لوائح تنظيمية ونأمل ان نصل الى تحقيق الهدف الاسمى وهو ان كل ما يصل الى المواطن الفلسطيني ان يكون عالي الجودة، خاصة ونحن نعيش في سوق مفتوحة على السوق الاسرائيلية ولا نستطيع ضبطها الا بتطيبق اللوائح والقوانين، فهناك تجار الشنطة وهناك منتجات المستوطنات هذه المنتجات التي اولى بنا محاربتها.

واكد ابو مغلي لقد قررنا توحيد اجراءاتنا بالنسبة للرقابة على المنتجات، فقد قمنا بتوحيد مختبر الصحة العامة المركزي ومختر وزارة الاقتصاد، ونعمل على مختبر وطني واحد في كل ما يتعلق بالماء والدواء والغذاء.

ومن جهته طالب د. اسماعيل ادعيق وزير الزراعة معاملة اسرائيل بالمثل وذلك اذا لم تسمح لنا بتصدير منتجاتنا الحيوانية لها فلن نسمح لها بتصدير منتجاتها لنا، والحد من دخول المنتجات الفاسدة الى الضفة ووضع الاسعار المناسبة للمنتجات.

وقدم مدير عام الجمارك حاتم يوسف مداخله قال فيها موضوع تنظيم السوق الداخلي يحتاج الى تنمية الصناعات المحلية والحفاظ عليها، الحفاظ على الامن الغذائي والصحي للمواطن، وتحقيق النمو الاقتصادي، ولذلك لا يجب ارباك السوق الفلسطيني وخلق المنافسة الشريفة حتى نستطيع تحقيق الهدف المنشود.

وطالب بوضع اليات للحد من دخول منتجات المستوطنات الى السوق الفلسطيني ومحاربتها ومحاربة المصانع والشركات العاملة فيها، والضغط على هذه الشركات، معتبرا ان هذا هو نهج جديد في المسؤولية الاجتماعية.