الوزير ميمي: مرافق المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير وبعضها توقف عن العمل

رام الله- معا- أكد رئيس سلطة المياه د. زياد ميمي اليوم، أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية ادى إلى تعطل العديد من مرافق المياه الصرف الصحي، ومفاقمة معاناة المواطنين الذي يحاولون جاهدين الوصول إلى المياه، جاء ذلك خلال لقائه المستشار المسؤول عن إعادة إعمار غزة في المفوضية الأوروبية السيدة أنريكا تروتمان يرافقها السيد تشارلز دي شانيتاي ومهند حجازي مسؤول مشاريع المياه في الاتحاد الأوروبي بحضور م. روان اسعيد الخبير المؤسساتي لمشاريع البنك الدولي، وم. هديل فيضي مسؤولة فريق عمل غزة وم. نجود عبده مدير وحدة تنسيق المساعدات.

واطلع د.ميمي ضيفته على أهم التحديات التي تواجهها سلطة المياه في ظل العدوان وهي التي تعمل جاهدة على توفير ابسط كميات من المياه في ظل صعوبة وخطورة الأوضاع التي تواجهها طواقمها الفنية أثناء محاولتها العمل على اصلاح الاضرار وتوزيع الوقود لتشغيل ابار المياه.

كما أوضح د.ميمي أننا اليوم نتحدث عن كارثة بمختلف المقاييس فقد جاهدنا على مدار السنوات الماضية لإيصال غزة إلى حافة الأمان من خلال تأمين مياه امنة وصالحة للشرب تخلل هذا العمل إخفاقات ونجاحات أثمرت عن مشاريع ساهمت في وصول مياه نظيفة للمواطنين، ليعيدنا الاحتلال اليوم إلى وضع اكثر مأساوية وصعوبة من خلال تدميره عدد كبير من الابار والشبكات وتعطيل عمل المحطات من خلال عرقلته للمواد والمعدات اللازمة للتشغيل إلى جانب المشكلة الأكبر المتعلقة بالكهرباء والوقود.

وطالب الوزير ميمي المفوضية الأوروبية بتدخلات عاجلة وبناءة تدعم جهود سلطة المياه في أعمالها الإغاثية الطارئة ، والضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المعدات اللازمة مشيرا إلى انه من غير المقبول ان يتم إبقاء المعدات مثل المضخات في مخازن سلطة المياه في الضفة نتيجة منع الاحتلال إدخالها إلى غزة

وناقش الحضور جملة من القضايا أبرزها دعم الاتحاد الاوروبي لبرنامج الاصلاح المشاريع الاستراتيجة التي يتم تنفيذها حاليا لتحسين الوضع المائي وتطوير قطاع الصرف الصحي والتي تواجه ايضا العراقيل من خلال اعتماد الاحتلال سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتيًة والتي شهدناها ولا زلنا في مخيمات الضفة .

من جانبها أوضحت السيدة تروتمان أن دول الاتحاد الاوروبي تنسق جهودها وتوحدها لوضع خطة شاملة تستهدف المرافق الخدماتية من خلال مشاهداتها على الارض الأمر الذي يتطلب تعاون الجهات المختلفة ووضع تقييم شامل لاسيما في قطاعي المياه والكهرباء.