مساواة” تصدر دليلاً قانونياً يشتمل على المبادئ والأحكام والنصوص القانونية الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو

رام الله معا- أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” دليلاً قانونياً، يشتمل على المبادئ والأحكام والنصوص القانونية الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة والبدو تحت عنوان:

الأسرة الدولية التزمت بعدم ترك أحد خلف الركب

ويتضمن الدليل الذي يقع على 36 صفحة من القطع الصغير على شكل كُتيب جيب يسهل حمله والتنقل به، ما ورد من أحكام ومبادئ ونصوص قانونية في القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة وبخاصة قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون المعوقين، إضافة إلى تلك الواردة في الخطط والاتفاقيات و القرارات والعهود الدولية بدءاً بخطة التنمية المستدامة الدولية 2030، والاعلان الأممي بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالأقليات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاعلان الدولي الخاص بحقوق المعاقين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2475 لسنة 2019 والخاص بالتزامات أطراف النزاعات المسلحة لحماية المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، وبمنع العنف والاعتداءات المرتكبة ضد المدنيين في حالات النزاع المسلح بما فيها الاعتداءات التي تنطوي على أعمال القتل والتشويه والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

ويشار إلى ان “مساواة” قامت بطباعة الدليل الكترونيا وورقياً ، فيما قام مركز المصادر العلائية في بيت لحم التابع لوزراة التنمية الاجتماعية بطباعته بلغة (برايل).

ويأتي إصدار الدليل في إطار برنامج حماية حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي نفذته “مساواة” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG، والاتحاد الأوروبي.