دعوى قضائية تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين من أصل فلسطيني من غزة

واشنطن- معا- رفع تسعة أميركيين من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، متهمين إياها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني، وتسببت في أزمة إنسانية.

وتتهم الدعوى القضائية وزارة الخارجية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني من خلال التخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل نفس الجهد الذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.

كانت هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، بعد أن رفعت عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".

وأعلن عن الدعوى مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية CAIR والمحامية ماريا كاري، الخميس.

وأقر مسؤول أميركي بأخطاء في رد الإدارة على الحرب في غزة، قائلاً إنه ليس لديه أي ثقة بأن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية

وتقول الدعوى إن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية للأميركيين غير الفلسطينيين".

وتذكر الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وتسمي الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن كمتهمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة".

"مخالفة القوانين الأميركية"

ورفعت عائلات فلسطينية دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي وسط حربه في غزة التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن "تحايلت عمداً على قانون حقوق الإنسان الأميركي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة".

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، على تشريع لعرقلة بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل المساعدات إلى غزة.

ويحظر قانون "ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأميركية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة.

واتهمت جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لإسرائيل.

وقالت الدعوى القضائية "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023".

ورفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرساً في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.