مؤتمر الإصلاح الفلسطيني الثاني وجهة نظر فلسطينية

رام الله معا-تحت شعار "الاصلاح هو السبيل لبناء نظام فلسطيني قائم على الشفافية والمساءلة "نفذ مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات مؤتمر الإصلاح الفلسطيني الثاني وجهة نظر فلسطينية ... بعد عشرين عاماً من العبث لمشروع المواطن اولا تحت شعار" الاصلاح هو السبيل لبناء نظام فلسطيني قائم على الشفافية والمساءلة"، علما ان مؤتمر الإصلاح الفلسطيني الثاني، يأتي بعد 20 عاماً من مؤتمر الإصلاح الفلسطيني الأول، الذي عقده الشركاء في 23 ديسمبر 2004

استضاف المؤتمر في كل من غـــــــزة في كافيه شوب "التلة" - شاطئ بحر الزوايدة ، وفي رام الله في قاعة فندق البيوتي ان – شارع خليل السكاكيني – رام الله يوم الاثنين – 23 ديسمبر 2024م بمشاركة ممثلين \ات من المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من المؤسسات القاعدية الشريكة من كل محافظات الوطن على مدار 4 ساعات من الزمن

تناول المؤتمر عرض لتقارير تدقيق اجتماعي ، أوراق عمل بحثية ، ورؤى استشرافية تتمركز حول محاور: الإصلاح الاجتماعي الإصلاح المالي، إصلاح الحكم المحلي. وشارك في المؤتمر نخبة من المسئولين، والخبراء والباحثين والنشطاء من شطري الوطن.

يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع المواطن اولا هو نواة برنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين "سيفيتاس" و "جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غـــزة" و "مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" بالضفة الغربية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي،

حيث يهدف المشروع لتمكين المجتمع المدني الفلسطيني من لعب دورٍ وقوة فاعلة من أجل الإصلاح الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي عبر تعزيز عملية وثقافة المساءلة في المجتمع الفلسطيني، بما يشمل تعزيز أدوار كل من المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين بالإضافة لحاملي المسئولية عبر تحسين استجاباتهم لمطالب جماهيرهم من المواطنين أصحاب الحقوق؛ وتمكينهم من الإيفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم أصحاب الواجب؛ حيث أن المشروع تم تصميمه وبنائه بالاعتماد على النهج القائم على الحقوق. ويسعى المشروع لتوفير بيئة داعمة ومساحة وموازنة للمنظمات المدنية والمواطنين على حدٍ سواء، للمناصرة حول حقوقهم، من خلال تعزيز إدراكهم وتمكينهم من الانخراط والمشاركة الفاعلة في الحكم عبر تعزيز مكانة واحترام حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية الفُضلى.

كان من ابرز التوصيات العامة والرئيسية وفق المحاور التي اثيرت في المؤتمر:

1. الإصلاح المالي:

 تحسين الإدارة المالية: تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.

 تطوير النظام الضريبي: تحديث النظام الضريبي لجعله أكثر فعالية وشفافية.

 تنويع مصادر التمويل: البحث عن مصادر تمويل دولية ومحلية لدعم المشاريع التنموية.

2. الإصلاح الاجتماعي:

 تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

 تحديث التشريعات وتطبيقها بفعالي

 تعزيز المساواة الجندرية تطبيق قوانين تضمن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

 دعم المبادرات المجتمعية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات، تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي.

 مكافحة الفقر وضع استراتيجيات فعالة لتقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة، تمكين النساء اقتصاديًا.

 دعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية والسياسية

 حماية النساء والفتيات من العنف الأسري والتحرش وضمان وصولهن للعدالة.

 تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات من النزاعات والانتهاكات.

3. الإصلاح الصحي:

 تطوير البنية التحتية الصحية بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في كافة المناطق.

 تعزيز الخدمات الصحية تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان وصولها لجميع المواطنين.

 تدريب الكوادر الطبية توفير برامج تدريب مستمرة للكوادر الطبية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

 توفير منظومة التامين الصحي الشامل للمواطنين، والمساواة في تقديم الخدمة الصحة.

4. الإصلاح التعليمي:

 تحديث المناهج الدراسية تطوير المناهج لتشمل مهارات القرن الواحد والعشرين واستخدام التكنولوجيا.

 تعزيز التعليم المهني تطوير برامج تعليم مهني لتلبية احتياجات سوق العمل.

 تحسين البيئة التعليمية تحسين وتجهيز المدارس بوسائل تعليمية حديثة وبيئة تعليمية محفزة.

 تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات الجامعية.

5. إصلاح قطاع العمل:

 خلق فرص عمل تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.

 تعزيز حقوق العمال ضمان تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال.

 دعم ريادة الأعمال تقديم حوافز ودعم مالي للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

 تطوير الضمان الاجتماعي بما يضمن حقوق العمال والعاملين.

6. إصلاح الحكم المحلي:

 تعزيز الشفافية والمساءلة تطوير أنظمة رقابية لضمان الشفافية في إدارة الموارد والمال العام.

 تطوير القدرات المؤسسية تدريب موظفي الحكم المحلي على الإدارة الفعالة واللامركزية.

 تعزيز التعاون بين السلطات تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والوطنية لتنفيذ سياسات موحدة ومتناسقة.

 إصلاح القوانين المتعلقة بالحكم المحلي( الهيئات المحلية وقانون الانتخابات).

 إنشاء نظام مراقبة وتقييم مستمر لأداء السلطات المحلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 تطوير مؤشرات أداء قياسية لقياس فعالية وكفاءة الإدارة المحلية.