غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انشاء معسكرات ومراكز جديدة لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة.
واوصحت انه في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد كبير من معتقلين غزة ونقلهم لسجن "سيديه تيمان" الذي مُورست فيه أبشع الجرائم والممارسات اللاإنسانية بحق معتقلي غزة، ونتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة في صفوف المدنيين من سكان غزة.
وعملت قوات الاحتلال على انشاء مراكز ومعسكرات وتوسيع سجون قائمة قبل أكتوبر/تشرين الاول 2023، حيث أنشأت معسكر للجيش للاعتقال في ضواحي مدينة القدس يسمى"عناتوت" ونقلهم إليه ومعسكر "نفتالي" شمال الخط الأخضر، وكذلك معسكر "مغراش هروس" قرب مدينة القدس وكذلك إنشاء قسم جديد لمعتقلي غزة داخل سجن عوفر يسمى "عوفر 2024" ناهيك عن وضع عدد من المعتقلين في المواقع العسكرية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المعتقلين المفرج عنهم وفي داخل السجون، بأنه في الفترات الأولى للاعتقال يتم وضع المعتقلين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال وتُمارس بحقهم أبشع وأفظع الانتهاكات وتهديدهم بالقتل وتعرضهم للضرب والتعذيب المستمر علاوةً على تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم وتجريدهم من ملابسهم.
واعتبزتمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هذه الممارسات والإجراءات جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وقد ترقى لجريمة ضد الإنسانية كما نصت المادة (7) من ميثاق روما حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومنظم هذه الممارسات بل تصر على عدم إلغائها بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتكثيف زيارتهم لمعتقلي غزة في كافة السجون والمعسكرات للاطلاع على الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
كما طالبا المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت المقررين الخواص المعنيين بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية، المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، بالتحرك الفوري للقياهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه المعتقلين الفلسطينيين في أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.