“مساواة” تصدر العدد 33 من نشرة ” عين على العدالة “

رام الله - معا- أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” العدد٣٣ من دوريته نشرة “عين على العدالة”، ويقع العدد الجديد فيه ٨٠ صفحة من القطع الكبير، وتضمنت افتتاحيته بيانات موقف أصدرتها “مساواة” بشان الأحداث المؤسفه في جنين وطولكرم، مؤكدة على أن الصمت اتجاهها عار، والنأي بالنفس إشعال لفتيل الأزمة وخدمة مجانية للاحتلال، داعية إلى وقفها فوراً ودون إبطاء، وبيان “مساواة” في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي أكدت “مساواة” من خلاله على أن الشعوب التواقه للحرية ستبقى متمسكة به ومشهرة إياه في وجه كل مستبد وقاتل.

وبيان “مساواة” في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أكدت من خلاله على أن التمسك بمقومات دولة القانون والتداول الدوري السلمي للسلطة، وإعمال المساءلة حماية لشفافية ونزاهة الأداء العام هو الطريق الضامن كي يبقى الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ذا بهجة وقيمة، وبيان موقف بشأن إعادة بناء منظومة العدالة في قطاع غزة كخطوة أولى نحو إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية.

وتضمن العدد توثيقاً لأبرز نتائج المرصد القانوني السابع بوصفه التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة، وبيان المتغير في الأداء بين عامي 2020-2021 وعامي 2022-2023 (عشية الحرب على غزة )،.

وتضمن العدد كذلك رأياً فقهياً للفقيه الدستوري فتحي فكري بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن حالة شغور منصب الرئيس، والذي وصفه الفقيه فكري بقوله “إدمان سلطة الأمر الواقع من الطبيعي تجرع تبعاته”، إلى جانب القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وورقة موقف بشأن عدم دستورية تهم إثارة النعرات وإطاله اللسان وذم السلطة، وموقف وزارة العدل بشأن منع إصدارها صورة طبق الأصل عن أي مستند عدلي، وموقف “مساواة” اتجاه حبس المدين، وتوثيقاً لعديد من الفعاليات والتدخلات التي نفذتها “مساواة” بخصوص الحقوق والحريات الدستورية للأقليات والفئات الهشّة، وتدني مستوى مشاركة المرأة في المناصب القيادية في القطاع المدني، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وإلغاء التشريعات التميزية و المكلفة للخزينة العامة، والمطالبة بنشر الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية (الوقائع)، وتوثيقاً لحالات اختطاف واعتداء على المحامين، والهنات والنواقص في محاكم التسوية التي لاتزال تنتظر الحل، ومذكرات “مساواة” بخصوصها، واجتهاد قضائي لافت يقضي بعدم قبول دعوى التسوية لمن لم يتقدم باعتراض على جدول الحقوق، إلى جانب باب هل صحيح. ويُشار إلى أن العدد تم إصداره بدعم من مجالات.