"مشروع مركز المدينة"- أحدث مشاريع التهويد يحد من التطور العمراني والتجاري بالقدس

القدس- تقرير معا- مخطط "مركز شرقي المدينة/ مركز تجاري رئيسي الشرق"، هو أحدث المشاريع الإسرائيلية التي صودق عليه والذي يظهر بصورته الخارجية وحسب وصفه لتطوير شرقي مدينة القدس في مناطق شرق البلدة القديمة، لكنه يخفي وراءه أهدافاً لا تخفى على أحد من سكان القدس، وهي تعزيز القبضة الإسرائيلية على المدينة، والحد من تطورها العمراني والتجاري.

وصادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على مخطط "مركز المدينة"، وعلقت مؤخرا الإعلانات الخاصة بالمصادقة على المشروع على الأعمدة في شوارع المدينة، في كافة المناطق التي يشملها المشروع.

ويمتد المشروع الذي قدمته بلدية القدس وسلطة تطوير القدس على أكثر من 700 دونما من الشوارع والأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، ويشمل 40 شارعاً من حي وادي الجوز والشيخ جراح والمناطق المحيطة بسور البلدة القديمة في القدس، ويبدأ المشروع من شارع رقم 1 "الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي"، ثم منطقة المصرارة مرورا بشوارع محيطة بالبلدة القديمة وصولا الى حي وادي الجوز والشيخ جراح باتجاه مفترق آخر من شارع رقم 1.

وقال المحامي مهند جبارة الخبير في شؤون التنظيم والبناء في مدينة القدس لوكالة معا أن اللجنة اللوائية صادقت على مشروع "مركز المدينة" مؤخرا، ومع تعليق إعلانات المصادقة في الشوارع سيكون بالإمكان تقديم الالتماس للمحكمة المركزية للاعتراض على المشروع 40 يوما، موضحا أنه تم تقديم الاعتراضات على نفس المشروع قبل حوالي عام ونصف للجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

وحذر المحامي جبارة من خطورة المشروع وقال أنه يعتبر مشروعا دراماتيكيا فهو يغيّر وجه شرقي المدينة لعشرات السنوات القادمة، وأعدته البلدية وسلطة التطوير دون التشاور مع الأهالي وأصحاب المحلات التجارية في المناطق التي يشملها المشروع.

وحسب ما جاء في إعلانات المصادقة على المشروع المعلقة في شوارع المدينة، فإن الهدف منه هو "الحفاظ والتطوير وتنظيم حقوق التخطيط والبناء، وإنشاء إطار تخطيطي وتعليمات للتخطيط التفصيلي مع تعليمات البناء لمختلف مناطق المخطط، للمحافظة القائمة للبناء الجديد والإضافات العمرانية وتحديد تعليمات المحافظة على المباني والمنشآت ضمن المخطط وتطوير الفضاء العام".

وقال المحامي جبارة ان الهدف ليس النهوض بمركز شرقي المدينة وتحويلها الى مركز حقيقي يعج بالسكان، أنما الى تهميشها وتحويلها الى مناطق فقيرة وقديمة وغير متطورة، وتحويل المنطقة التجارية الى مناطق أخرى، وهذا ما تشهده مدينة القدس خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت بلدتي بيت حنينا وشعفاط هي المراكز التجارية.

وقال جبارة على سبيل المثال المشروع سيحول شارع صلاح الدين في القدس، وهو أحد الشوارع الرئيسية والتجارية والحيوية في المدينة، الى شارع للمشاة فقط وعدم إمكانية وصول المركبات اليه، في وقت لا توجد مواقف عامة للمركبات في القدس، وهذا سينعكس سلبيا على التجار في هذا الشارع والشوارع المحيطة، لصعوبة الوصول اليها.

وحسب اعلان المصادقة، فإن المشروع سيعمل على "تغيير نظام تخصيص الأراضي إعادة تقسيم المساحات التجارية، تحديد الحد الأقصى لمساحة البناء، تحديد الحد الأقصى لعدد الأدوار وتحديد طابق سفلي وطابق تحت الأرض، تحديد شروط منح تراخيص البناء وضع المبادئ التوجيهية للجبهة التجارية، تحديد التعليمات المتعلقة بالموقع الأثري، تحديد التعليمات المتعلقة بقيود البناء".

وقال جبارة أن المشروع والذي يحمل مسمى "مركز تجاري رئيسي" لا يوجد له أي جدوى اقتصادية، وذلك حسب دراسة أعدت من قبل خبير اقتصادي في القدس حين طرح الموضوع، وعرضت على اللجنة اللوائية حين قدمت الاعتراضات على المشروع عام 2021.

كما أوضح المحامي جبارة إن هذا المشروع سيحدد عدد الأبنية والتي حددها بالعشرات فقط بحجة انها مناطق ليست سكنية، كما سيحدد ارتفاعها، وإمكانية البناء من عدمها، وبالتالي الهدف ليس الحفاظ وتنظيم المنطقة، أنما الحد من البناء في هذه المناطق التي يشملها المشروع.

وقال المحامي جبارة لوكالة معا أن خطورة هذا المشروع تكمن في تحديد الشكل التنظيمي في منطقة المخطط "مربع كامل" لسنوات قادمة، وبالتالي يرفض أي مشروع يمكن تقديمه من أي شخص إذا تعارض مع المخطط العام.

وقال المحامي جبارة ان هذا المشروع يتعارض مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها معاهدة جنيف الرابعة التي تنص على منع السلطات المحتلة إحداث أي تغييرات جذرية أو قرارات مفصلية في الأراضي المحتلة، حتى البت النهائي للوضعية القانونية للاحتلال، وهذا المشروع فرض لواقع تنظيمي في القدس دون الاخذ باحتياجات واعتبارات السكان.