العدل تدعو لتنفيذ قرار الجنائية الدولية والتعجيل برفع الظلم عن المدنيين في غزة

غزة- معا- دعت وزارة العدل المحكمة الجنائية الدولية ومن خلفها الأسرة الدولية إلى تعجيل إنفاذ قراراتها الخاصة باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية ويستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويعلن ذلك صراحة ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجواً لما يزيد عن 450 يوماً.
وأعربت وزارة العدل عن استغرابها الشديد لتباطؤ الجنائية الدولية في اعتقال نتنياهو وأركان جيشه وقيادة حكومته التي ترتكب وتحرض على ارتكاب جرائم الحرب، وكذلك استمرار إفلات جنوده الذين يوثقون جرائمهم وينقلونها عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويهدون جرائمهم لأقربائهم متباهين بقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وحاضرهم ومستقبلهم.
وأكدت وزارة العدل على أن مكان رئيس وزراء الاحتلال هو خلف القضبان ليقضي ما بقي من عمره، ومؤكدة أن قتل ما يزيد عن 18 ألف طفل فلسطيني وأكثر من عشرة آلاف سيدة فلسطينية وأكثر من مائتي صحفي والمئات من أفراد الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني، وجرائم الحرب التي اقترفها باقتحام المشافي وحرقها وانتهاك حرمات الأماكن الدينية والممتلكات الدولية لا يجب أن تسقط، ومشيرة إلى أن أقل شيء يجب البدء به هو التعجيل باعتقاله وليس التباطؤ وانتظار الإملاءات الدولية المشاركة في هذه الجرائم.
ودعت وزارة العدل وزراء العدل العرب والمسلمين إلى حمل هذه المهمة الإنسانية وبذل جهودهم لإنصاف المدنيين في قطاع غزة والعمل الفوري على رفع قضايا اعتقال بحق قيادة دولة الاحتلال ومحاصرتهم ووقف أي تعاون معهم.