منظمة التحرير تدين حملات التهديد والتشهير التي تتعرض لها الصحفية رنا أبو فرحة

بيت لحم - معا - اعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحملة الشرسة التي تتعرض لها الصحفية رنا أبو فرحة، وذلك على خلفية منشور لها ينتقد ازدواجية المعايير لدى بعض المؤسسات الحقوقية في التعامل مع القضايا الوطنية.

لقد تناولت الصحفية رنا أبو فرحة، بروح وطنية ومسؤولية ، قضية غياب المواقف الواضحة تجاه استشهاد أفراد من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على يد مجموعات خارجة عن القانون. ودعت في منشورها إلى التمسك بالوطنية والعقلانية في الخطاب العام، محذرة من خطورة تعزيز خطاب التحريض والعنف، وبدلاً من فتح نقاش بناء حول هذا الموضوع الحساس، تعرضت لحملة تشويه وتهديدات خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها وكرامتها كإنسانة وصحفية.

وفي هذا السياق، اكدت الدائرة على دعم حرية التعبير المسؤولة: إن حرية التعبير والنقد البناء حق أساسي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية. ونرفض بشدة أي محاولات لإسكات أو ترهيب الأصوات الحرة التي تسعى إلى تعزيز وحدة الوطن وحماية حقوق أبنائه ، إدانة التهديدات والتحريض ، حيث ادانت التهديدات الخطيرة التي طالت الصخفية رنا أبو فرحة، بما في ذلك التهديد بالقتل والاعتداء. ونطالب الجهات المختصة بالتحرك العاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق القانون.

وتسلط الدائرة الضوء على ازدواجية المعايير حيث اكدت في بيانها على أن التعامل مع قضايا استشهاد أبناء الأجهزة الأمنية وأبناء الوطن يجب أن يتم بمسؤولية وطنية وأخلاقية بعيداً عن الانتقائية والازدواجية، حيث يجب أن تكون المواقف الحقوقية منصفة وغير منحازة.

كما اكدت الدائرة على التضامن مع رنا أبو فرحة من خلال دعو كافة المؤسسات الإعلامية والحقوقية والنقابية إلى الوقوف بجانب الصحفية رنا أبو فرحة ودعمها في مواجهة هذه الحملة الظالمة، باعتبارها نموذجاً للشجاعة والمهنية في خدمة القضايا الوطنية.

وجدد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية التزامها بالدفاع عن حقوق الصحفيين والصحفيات وحمايتهم من أي اعتداءات أو تهديدات، وتؤكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال التحريض والعنف.