نتنياهو يدرس تقليص صلاحيات بن غفير وسط أزمة في الائتلاف

تل ابيب- ترجمة معا- أزمة جديدة تهز الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية تصويت مثير للجدل في الكنيست على قانون الأرباح المحتجزة، حيث بدأت الخلافات بين أعضاء الائتلاف تؤثر بشكل جدي على استقرار الحكومة، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التفكير في اتخاذ خطوات قد تشمل تقليص صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وربما إقالته.

وبحسب ما نشر موقع "القناة الإخبارية الاسرائيلية الأولى" تشير التقارير، إلى أن نتنياهو يُدرس "جميع الخيارات المفتوحة" لحل الأزمة التي تفجرت بعد الخلافات الداخلية على الميزانية والأولويات الأمنية، حيث أُثيرت تساؤلات حول قدرة الائتلاف على العمل في ظل هذه الانقسامات، وهو ما يهدد استقرار الحكومة في وقت حساس، خصوصًا مع تصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية في إسرائيل.

من جهته، يعزز بن غفير موقفه بشكل متصاعد، حيث أصر على موقفه الرافض للتسوية في بعض القضايا الأمنية، لاسيما الدفاع عن حقوق ضباط الشرطة وحراس السجون. وأضاف أنه يرى الميزانية التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش على أنها "هجوم مباشر" على الأمن الداخلي، معتبرًا أنها تهدد استقرار الأجهزة الأمنية والشرطة الاسرائيلية. كما وجه بن غفير انتقادات لاذعة لسموتريش بسبب ما اعتبره "عدم الوفاء بالوعود الأمنية"، وأكد أن موقفه يتمثل في الدفاع عن الأمن الداخلي وليس في أي جوانب أخرى.

في المقابل، شن وزير المالية سموتريش هجومًا شديدًا على بن غفير، مشيرًا إلى أن الفوضى الداخلية في الائتلاف قد تؤدي إلى تعطيل سياسات الحكومة. وقال إن "إدارة الائتلاف في ظل هذه الخلافات أمر مستحيل"، مؤكدا أن "الموازنة التي تم تمريرها تمثل أكثر من مجرد أرقام؛ إنها تعكس التزامًا بتأمين إسرائيل في الأوقات الحالية". وأضاف أن التحديات الاقتصادية تتطلب الوحدة في القيادة، وأن الأوضاع المتوترة داخل الائتلاف تضر بقدرة إسرائيل على التماسك.

من جانب آخر، شهد حزب "أغودات يسرائيل" انقسامات داخلية حادة خلال التصويت على القانون، حيث امتنع بعض أعضائه عن التصويت، بينما أعرب آخرون عن رفضهم التام للقانون في اللحظة الأخيرة. وفي تطور آخر، أفادت التقارير أن رئيس الوزراء نتنياهو أجرى محادثات مباشرة مع حاخام بيلزا، متجاوزًا رئيس حزب "يهودت هتوراة"، يتسحاق جولدكنوبف، وهو ما تسبب في توترات إضافية داخل الحزب.

كما اتهم بعض أعضاء الكنيست، بمن فيهم ميخال فالديجر من حزب "الصهيونية الدينية"، بن غفير بالتسبب في "الهلوسة السياسية" من خلال تعميق الأزمة الداخلية، مشيرين إلى أن تصرفاته تسببت في حالة من الفوضى في الائتلاف. وأضاف زميلها في الحزب، عضو الكنيست أوهاد تال، قائلاً: "هذه الأزمات الداخلية هي نتيجة لعدم القدرة على التوصل إلى حلول واقعية ومعقولة داخل الائتلاف".

النزاع داخل الائتلاف امتد إلى قضية "التعويضات"، حيث رفضت عوتسما يهوديت طلبًا لتعويض عضو الكنيست بوعز بسموت، الذي اضطر للحضور إلى الجلسة العامة مباشرة بعد وفاة والدته، مما أثار استياء داخل الائتلاف. في هذا السياق، أكد نتنياهو أن هذا الموقف هو فشل أخلاقي في إدارة الأزمة، مشددًا على أن هذه المسائل يجب أن تحل بشكل لائق وأن إدارة الائتلاف تتطلب قيادات شجاعة وموحدة.

وفيما يتعلق بمستقبل الائتلاف، فإن النقاش حول قانون التجنيد ما زال مستمرًا، ومن المتوقع أن تتم مناقشة النص المعدل في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الأسبوع المقبل. ولكن، مع استمرار الخلافات، تزداد التكهنات حول ما إذا كان الائتلاف سيستمر في التماسك أو سيتعرض لمزيد من الانقسامات في المستقبل القريب.

إجمالاً، يشير الوضع الحالي إلى تحديات كبيرة أمام رئيس الوزراء نتنياهو في إدارة الائتلاف، حيث تصاعدت الخلافات حول القضايا الأمنية والاقتصادية، مما يضع الحكومة في اختبار صعب للحفاظ على استقرارها في الفترة المقبلة.