“مساواة” تطلق مشروع مبادرة لإعادة بناء القضاء والنيابة العامة في قطاع غزة

رام الله- معا- في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون في فلسطين، أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” مبادرته الجديدة بعنوان “إعادة بناء القضاء والنيابة العامة في غزة في سياق إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية”.

تأتي المبادرة في وقت بالغ الأهمية حيث يواجه قطاع غزة تحديات غير مسبوقة إثر الحرب الاسرائيلية على القطاع والتي بدأت منذ أكتوبر 2023، والتي دمرت البنية التحتية لمنظومة العدالة في قطاع غزة وقتلت العشرات من العاملين فيها .

إصلاح وتوحيد منظومة العدالة في مواجهة التحديات

تستند المبادرة إلى تقرير “المرصد القانوني السابع” الذي أعده المركز والذي أظهر استمرار انخفاض مستوى الثقة المجتمعية في النظام القضائي ، وزيادة تدخلات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في أعمال القضاء والنيابة العامة، الى جانب دراسة أعدها المركز حول واقع منظومة العدالة في قطاع غزة اثناء الحرب وما بعدها .

ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية تهدف لإعادة بناء القضاء والنيابة العامة في غزة على أسس من الاستقلالية والكفاءة في سياق اصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية.

إعادة بناء القضاء في غزة بعد الدمار

تتضمن المبادرة عددا من المحاور الرئيسية التي تشمل تشكيل لجان مجتمعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في بناءها واسناد دورها في حل النزاعات بين المواطنين/ ات في قطاع غزة أثناءالحرب ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القضاة الشرعيين في غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، كما تدعو المبادرة إلى بناء تدريجي للقضاء والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة فور وضع الحرب لأوزارها ، إلى جانب توفير آليات الطوارئ القضائية مثل المحاكم المتنقلة وإعادة البناء التدريجي لمنظومة العدالة والتي تبدأ بإعمال مبدأ القضاء الموحد على درجتين.

خطوات عملية لنجاح المبادرة

وتتضمن المبادرة في الضفة الغربية الدعوة الى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كافة الفئات المعنية من قضاة وأعضاء نيابة وأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التشخيص الشامل للتحديات التي تواجه القضاء والنيابة العامة ومنظومة العدالة ، وتحديد الآليات اللازمة للإصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية ، وفق معايير استقلال القضاء.

مساواة: رؤية للمستقبل

وأكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو بناء دولة القانون في فلسطين، مشدداً على ضرورة تبنيها من قبل الجهات الرسمية والأهلية، والشروع في تنفيذها بشكل فوري، وأوضح أن إعادة بناء منظومة العدالة في غزة، في إطار إصلاح وتوحيد القضاء الفلسطيني، هي الركيزة الأساسية لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها شعبنا.

مستقبل مشرق للعدالة الفلسطينية

تسعى المبادرة إلى تحقيق إصلاح حقيقي في قطاع العدالة الفلسطيني، من خلال تعزيز استقلال القضاء وتوحيد النيابة العامة والقضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة بأفق يُعمل مبادئ دولة القانون ، فصل السلطات ، وسيادة القانون ، واستقلال ونزاهة القضاء، تعزيزا لبناء دولة فلسطينية ذات سيادة ، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق العدالة للمواطنين/ات .

للإطلاع على تفاصيل المبادرة ، بالإمكان الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا