أبو هولي يحذر من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال لقانونين ضد الأونروا

غزة- معا- حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي من التداعيات الخطيرة، والمخاطر الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين يستهدفان الاونروا مع اقتراب دخولهما حيز النفيذ في نهاية شهر يناير الجاري، والقاضيان بحظر عمل الأونروا في إسرائيل وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات مع الاونروا، على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحققوهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.

وأكد د. أبو هولي بان تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الاونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتا الى ان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على امن واستقرار المنطقة، وتحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وستؤدي الى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر الذي تعصف به الحرب الاسرائيلية منذ 15 شهراً ويتعرض سكانه بحسب تقارير اممية لحرب الإبادة الجماعية ويتهددهم خطر المجاعة والتهجير القسري الممنهج.

ودعا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن التحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها على منع تنفيذ قانونين اقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الاونروا، والوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، او تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حال سياسي طبقا للقرار 194، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الاونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها.

وقال د. أبو هولي: "بان حماية الاونروا وولاية عملها هي مسؤولية اممية وجماعية يتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب ان يتحركوا من خلال إجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الاونروا، وكذلك تحرك الدول المانحة والممولة للأونروا من خلال رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة امان مالي تغطي ميزانيتها للعام 2025، التي تشير المعطيات والتقارير الصادرة عن الاونروا بأن العام 2025 سيكون عاماً صعباً عليها في ظل التحديات المالية المزمنة والمستأصلة والتي تتخذ منحى خطيراً مع استمرار قطع التمويل الأمريكي وإعلان السويد عن وقف تمويلها علاوة على مضاعفة احتياجات اللاجئين لخدماتها " .

وتابع: "إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرار دعم ولاية الاونروا في ديسمبر الماضي خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام ولاية الأونروا، غير كاف طالما يفتقر لاجراءات ملزمة تجبر اسرائيل على تنفيذه مما يستوجب اتخاذ خطوات رادعة تلزم اسرائيل بعدم المساس بولاية الاونروا واحترام حصانتها الدبلوماسية، ومنع تنفيذ قوانينها"

واكد د. أبو هولي بأن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ 1.9 مليون فلسطيني نازح شردتهم الحرب الإسرائيلية من بيوتهم في قطاع غزة المنكوب لا يمكن الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين محلية غير شرعية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وشدد بان الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضاً وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضح د. أبو هولي بان التآمر على الأونروا يندرج في إطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين واسقاط حق العودة وإعادة النظر في تعريف من هو اللاجئ من وجهة نظر إسرائيل

وأكد بأن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر وبشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعياً البعثات الدبلوماسية في فلسطين القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ الجراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس .

وأضاف بان اللاجئين الفلسطينيين هم في أحوج ما يكون إلى وكالة الغوث وخدماتها في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا الى أن الدور الذي تقوم به وكالة الغوث هو عامل مساعد على الاستقرار الذي يعمل الجميع من أجله.

واكد د. أبو هولي على استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302 إلى أن يحين الوقت الذي تحل فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين وينال اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.